حصري: الوالي قسي لحلو يُصدر قرارا بتقنين استعمالات الماء بعمالة مراكش

أصدر والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، قرارا عامليا يوم أمس الأربعاء يقضي بتقنين بعض الأنشطة المستهلكة للماء والحد من ضياعه بعمالة مراكش، وذلك نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى العمالة والناجم عن توالي سنوات الجفاف، حيث سيتم تقنين الاستعمالات المنزلية للماء المدرجة في البند الثاني من هذا القرار، سواء كان مصدرها من شبكة التوزيع أو من الفرشة المائية، وتعديل قوة الضغط بشبكة توزيع الماء الشروب وذلك من أجل ترشيد الاستهلاك وتقليل الطلب على الماء.
ووفق القرار الذي توصلت به كش24 فإن البند الثاني حدد الاستعمالات المقننة في غسل السيارات والشاحنات خارج الأماكن المخصصة لها (محطات الغسل المهنية )، مع دعوة المهنيين إلى استعمال التقنيات الغير المستهلكة للماء، بالإضافة إلى غسل الطرقات والأزقة بالماء وواجهات المحلات باستثناء تلك التي عندها هدف صحي.
القرار ذاته منع "سقي الملاعب، والمساحات الخضراء العمومية أو الخصوصية خلال النهار؛ بالإضافة إلى "ملء المسابح الخصوصية والعمومية بواسطة المياه أكثر من مرة واحدة في السنة مع إلزامية تجهيز هذه المسابح بتقنيات تدوير المياه".
ووفق البند الثالث من القرار الذي دعا إلى النجاعة المائية داخل الإدارات "يتعين على كل مسؤول عن مؤسسة حكومية أو شبه حكومية، أن يقوم بتدقيق استهلاك الماء داخل مؤسسته قبل متم شهر مارس 2022، مع تسطير برنامج عمل للرفع من نجاعة استعمال الماء داخل المؤسسة قبل نهاية شهر يونيو 2022، والعمل على تعميم وتركيب الأجهزة المقتصدة للمياه".
البند الرابع حدد الاستعمالات الصناعية والسياحية حيث تلتزم إدارات المؤسسات الصناعية والسياحية بالقيام بدراسات لتدقيق استهلاك الماء وتقديم نتائجها للجنة عمالة مراكش للماء قبل متم شهر مارس 2022، كما تلتزم هذه المؤسسات بتنزيل برنامج النجاعة المائية في آجال لا تتعدى يونيو 2022.
أما فيما يخص البند الخامس الذي يهم تقنين استعمال المياه الجوفية فإن القرار يمنع استغلال الموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب بدون ترخيص من الجهة الوصية، وكل مستعمل للموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب المرخصة، ملزم بتجهيز هذه النقط بعدادات مع ضرورة احترام بنود الترخيص.
ووفق البند السادس يعهد إلى لجنة عمالة مراكش للماء والسلطات المحلية بتتبع دقيق لاحترام بنود هذا القرار، وتجتمع هذه اللجنة على الأقل مرة في الشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويحدد رئيسها تاريخ اجتماعاتها وجدول أعمالها.