المجلس الإداري للوكالة الحضرية لآسفي يصادق على مخطط عمل 2022

عقدت الوكالة الحضرية لآسفي-اليوسفية، أمس الثلاثاء، بآسفي، مجلسها الإداري السابع عشر، والذي عرف المصادقة على مخطط العمل وعلى ميزانية سنة 2022.
وعرفت هذه الدورة، التي حضرها، على الخصوص، المفتش العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، رضا كنون، وعاملا إقليمي آسفي واليوسفية، ورؤساء الجماعات الترابية والغرف المهنية، المصادقة، أيضا، على التقارير الأدبية والمالية للوكالة لسنوات 2019 و 2020 و 2021.
وفي معرض بسطه لمنجزات الوكالة الحضرية لآسفي – اليوسفية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أكد مديرها مصطفى العريش، أنها استطاعت، على الرغم من الوضعية الوبائية التي عرفتها البلاد، الرفع من نسبة الوثائق المصادق عليها والسارية المفعول من 52 % في 2018 الى 61 % في 2021، من خلال المصادقة على 14 وثيقة تعمير، 07 تصاميم التهيئة من بينها تصميم تهيئة مدينة آسفي، و 07 تصاميم النمو،
وذكر أن الوكالة تواصل تتبع الدراسات الاستراتيجية التي أطلقتها مديرية التعمير لاسيما المخطط المديري للتهيئة الحضرية لآسفي الكبير والذي يوجد قيد التصيدق، والمخطط المديري للتهيئة الحضرية لليوسفية الكبرى الذي يوجد قيد الدراسة، ووثيقة قابلية التعمير بإقليم آسفي والخاصة بمدينة اليوسفية (قيد الدراسة)، ومخطط التهيئة القطاعي للمنطقة الصناعية الجديدة أولاد سلمان (قيد الدراسة).
وأفاد بأن نسبة التغطية بوثائق التعمير بلغت 100 بالمئة، تتوزع بين 31 وثيقة تعمير تم التصديق عليها، أي 61 بالمئة، و14 وثيقة قيد المشاورات (9 قيد التصديق و5 دراسات تمت إحالتها على مسطرة البحث العلني ومداولات المجلس)، أي 26 بالمئة، و13 وثيقة قيد الدراسة 50 بالمئة منها توجد في مرحلة التحيين.
كما انتهت الوكالة ما بين 2019 و 2021، من 8 دراسات خاصة هي المخطط الاخضر لمدينة آسفي، والمخطط الأخضر لمدينة اليوسفية، والأحياء الإيكولوجية الحي المحمدي باليوسفية، والدراسات المعمارية لمعابر مركز الغنتور، وتهيئة مركز إيغود، وتهيئة مركز سيدي التيجي، والميثاق المعماري (مدينة آسفي)، والميثاق المعماري الحي المحمدي. وفي ما يتصل بالتدبير الحضري، درست الوكالة سنة 2019، حوالي 1672 مشروع طلب رخصة بناء وتجزئة، 1197 حصل على الرأي الإيجابي، أي 71.5٪ بمبلغ 4،192 مليون درهم، في حين أصدرت الوكالة سنة 2020، 1408 مشرع طلب رخصة بناء وتجزئة، 1023 منها تمت المصادقة عليه، أي 73٪ بمبلغ قدره 3،366 مليون درهم.
وبشأن سنة 2021، درست الوكالة 2118 مشروع طلب رخصة بناء وتجزئة، 1662 تمت المصادقة عليها أي 78,7% بغلاف استثماري قدره 2.755مليون درهم.
وبالرغم من الأزمة الصحية خلال سنوات 2019 و2020 و 2021، بلغ عدد دراسات مخططات التقويم 51 مخططا 27 بالمئة تمت المصادفة عليها، و 31 بالمئة قيد المصادقة، و 42 بالمئة قيد الدراسة.
وبشأن التسيوق الترابي، قدرت وثائق التعمير التي تمت المصادقة عليها والتعرض عليها في ما مجموعه 20.467 هكتارا استثماريا نسبة 83,7% منها بإقليم آسفي.
جدير بالذكر أن الإدارة الرقمية مكنت الوكالة من تجاوز الإكراهات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، والحفاظ على وتيرة تنفيذ مخطط عملها.