ساكنة "المحاميد9 "مراكش تحتج على إرتفاع فاتورات المكتب الوطني للكهرباء وتصرفات بعض الأعوان المكلفين بمراقبة العدادات

إستنكر عدد من ساكنة المحاميد 9 الإرتفاع الغير المبرر لفاتورة الكهرباء خلال المدة الأخيرة، حيث عمد المكتب الوطني للكهرباء (المزود الرئيسي لهذا الحي بالطاقة الكهربائية) إلى الزيادة في الفاتورات حسب تصريحات الساكنة ل" كِش24″ خصوصا وأنها زيادات لاتعكس كمية الإستهلاك الحقيقية، بحكم أن أعوان المكتب الوطني للكهرباء لايقومون بمراقبة العدادات بشكل دوري ويعتمدون على عملية " التقدير" في حساب إستهلاك الزبناء ، وهو ما إعتبرته الساكنة نوع من العشوائية وغير قانوني على خلاف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، التي يراقب أعوانها عدادات الزبناء بشكل شهري ويتم إحتساب قيمة الإستهلاك بطريقة صحيحة.

معاناة ساكنة "المحاميد9" إزدادت مع أعوان المكتب الوطني للكهرباء الذين أصبحوا ينفذون عملية قطع التزويد بالتيار الكهربائي، دون أي إشعار بذلك، كما ينص عليه القانون المنظم للعلاقة بين الزبون والمكتب الوطني للكهرباء، بل وصل الحد إلى مرور البعض منهم على الشقق السكنية وتوجيه إنذارات شفوية بقطع التيار الكهربائي مع العلم أن عدد من الزبناء بالحي المذكور تصل قيمة فواتيرهم في شهرين إلى مايقارب 200 درهم أو أقل من ذلك، كما يقوم الأعوان بهذه العملية خلال يوم السبت تزامنا مع عطلة نهاية الاسبوع.

في سياق متصل، فقد صرح بعض ساكنة المحاميد9 ل"كِش24″،أن معاناتهم تزاد أكثر حين أداء هذه الفواتير، فالمكتب يتوفر على وكالات معدودة على رؤس الأصابع المخصصة لتسديد الفاتورات بمراكش بل تكلفت بهذا الأمر بعض المحلات نظير مبلغ معين تنضاف للفاتورة الأصلية عبارة عن مستحقات هذه الخدمة التي يطلق عليها ‘خدمة تسهيلات".

زبناء المكتب الوطني للكهرباء، طالبوا كذلك بتوفير خدمة الأداء عبر الشباك الأوتوماتيكي أو عبر شبكة الأنترنيت والهواتف النقالة إسوة ب"راديما" التي أطلقت هذه الخدمة منذ سنوات وسهلت المأمورية على زبنائها،فكيف يعقل أن هذا القطاع الذي يدر أموالا طائلة ولم يفكر مسؤولوه في إطلاق خدمات أداء الفواتير عن بعد، أم أن الأمر لا يدخل في أجندتهم ويفضلون هذه العشوائية في إستخلاص الفواتير ؟.