تحديد أول جلسة لمحاكمة عصابة تزوير الوثائق والتهجير السري باستئنافية مراكش

من المرتقب أن تعقد غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، الثلاثاء 24 ماي الجاري، الجلسة الأولى من محاكمة 5 أشخاص بجناية "تكوين عصابة إجرامية"، بينهم رجلا أمن يعملان بمطار مراكش "المنارة" الدولي وموظفة بالملحقة الإدارية لولاية الجهة بالمطار نفسه، بالإضافة إلى وسيطين، أحدهما أجنبي بلجيكي من أصول جزائرية، على خلفية اتهامهم بتزوير بطاقات الإقامة بدول أجنبية للراغبين في السفر إلى الخارج وتسهيل مغادرتهم للتراب الوطني نحو بلدان أوربية، خاصة فرنسا وبلجيكا.
وتم امس الاربعاء 11 ماي عرض المتورطين على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعد إحالتهم عليها من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، للاشتباه في تورطهم في جرائم ذات صلة بالهجرة الغير مشروعة عبر مطار مراكش.
ويتعلق الامر وفق مصدر رسمي بسبعة أشخاص، وهم موظفا شرطة يعملان بمطار مراكش المنارة ومواطنين مغربيين مقيمان بالخارج وموظفة عمومية واثنان من المرشحين للهجرة السرية، وذلك للاشتباه في تورطهم في تنظيم الهجرة غير المشروعة والتزوير واستعماله والمشاركة.
وكانت عمليات المراقبة الحدودية بمطار مراكش-المنارة الدولي قد أسفرت عن توقيف شخصين في حالة تلبس بمحاولة الهجرة بطريقة غير مشروعة نحو أحد المطارات الأوروبية، باستعمال وثائق هوية أجنبية واختبارات مزيفة للكشف عن فيروس كوفيد-19.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في إطار هذه القضية من توقيف مواطنين مغربيين مقيمين بالخارج يشتبه في تورطهما في توفير هذه الوثائق المزورة، فضلا عن توقيف مفتش شرطة ومقدم شرطة يعملان بمطار مراكش المنارة وموظفة بإحدى الإدارات العمومية بنفس المدينة، وذلك للاشتباه في مشاركتهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي عهد به إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الامتدادات الإقليمية والدولية لهذه الأنشطة الإجرامية، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة يوم أمس الأربعاء.
وكانت كش24 قد تطرقت من خلال تفاصيل حصرية لهذا الملف، واشارت في مقالات سابقة لاعتقال شرطيين بمطار مراكش المنارة، وموظفة بولاية جهة مراكش آسفي ملحفة بمطار مراكش من اجل التزوير والاشتباه في انتمائهم لشبكة للهجرة الغير مشروعة.