قال راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، في اختتام أشغال الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، اليوم الثلاثاء، إن التَّموْقُعُ الجديدُ للمغرب إقليميًا وقاريًا ودوليًا، يثيرُ حُنْقَ جهاتٍ خارجيةٍ تُعَبِّىءُ العديدَ من الإمكانيات ووسائل الإعلام واللوبيات، وتَحْشُدُ الأصواتُ، لمناهضةِ بلادِنا، مشيرا إلى أن هذا الحُنْقُ، وهذا الاستعداء بلغ قِمَّتَه ب"إصدارِ ذَاكَ الذي سُمِّيَ توصيةً أو قرارًا غيرَ مُلزِمٍ من جانب جزءٍ من الطَّيْفِ السياسي بالبرلمان الأوربي يوم 19 يناير 2023 تحت مُسمّى "احترام حرية التعبير والرأي بالمغرب". وذكر بأن المغرب يتوفر على صحافةٍ عريقةٍ وتعدديةٍ وحرة، بنفس القدرِ، وبنفس العَرَاقَة المتوفرة في أروبا، "حيث يغتني المشهد الإعلامي الوطني بآلاف العناوين، وحيث إن عُمْرَ جريدةٍ وطنيةٍ عريقةٍ في المغربِ صدرتْ في مواجهةِ نظام الحماية البغيض، هو نفسُ عمرِ جريدةٍ صدرت في ظل الاحتلال النازي للبلد الذي ما تزال تَصْدُرُ به". كما ذهب إلى أن المشهد السياسي والحزبي المغربي يغتني بأكثر من ثلاثينَ حزبًا سياسيا، من مختلفِ التوجهاتِ السياسية والفكريةِ وبخلفياتٍ ومدارسَ فكريةٍ واديولوجية مختلفة، لا تقل، تاريخًا وعراقة وتنظيمًا وثراءً فكريا عن نظيراتها في أروبا. "بل إن الأغلبية الساحقة من الأحزاب السياسية المُشَكَّلَةِ لهذا المجلس لايقل عُمْرُها عنها الأربعينَ عامًا، والعديد منها احتفل بمُرورِ ما يَرْبُو عن 80 عامًا على تأسيسِه". وجدد رئيس مجلس النواب، في هذا السياق، رَفْضَ المجلس لأي تدخلٍ في الشؤون الداخلية للمغرب، واعتبر أيضا بأن موقفَ البرلمان الأوروبي "لن يُثْنينا عن مواصلةِ حضورِنا المتميز والمسؤول في المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف الدولية والقارية الاقليمية، حيث نواصلُ اشتغَالَنا مدافعين عن قضايانا الحيوية ومصالحِ بلادنا وفي مقدمتِها قضيةُ وحدتِنا الترابية".
