إعفاء مسؤولين بالمديرية الجهوية للضرائب بمراكش

علمت " أخبار بلادي" من مصدر موثوق أن المديرية العامة للضرائب بالرباط، أقدمت، مؤخرا، على إعفاء رئيس مصلحة التحقيقات الجبائية بالمديرية الجهوية للضرائب بمراكش، وتم إلحاقه بمركز المعلوميات بالدار البيضاء بدون مهمة، إلى جانب رئيس فرقة التحقيقات الجبائية بنفس المديرية وتم إلحاقه بقسم الموارد البشرية بمدينة سطات بدون مهمة هو أيضا.
وأستبعد ذات المصدر أن يكون سبب إبعاد المسؤوليين المذكورين، بسبب اختلاسات مالية، مؤكدة أن السبب الرئيسي في استبعادهما من المديرية الجهوية للضرائب بمراكش يعود بالأساس بما وصفه المصدر بالفساد الإداري.
يشار أن لجنة تفتيش من المديرية العامة للضرائب بالرباط ، كانت قد توصلت بمعلومات حول فساد بعض الأسماء، بالمديرية الجهوية للضرائب بمراكش، وقد تكون قد باشرت تحقيقاتها في بعض الملفات الإدارية بنفس المديرية.
وأفاد نفس المصدر أن من بين الرؤساء الذين يتم إعفائهم إسم جاء في أجندة الأسماء التي تناولتها الصحف والمواقع الذين يتوفرون على امتيازات من وزارة المالية ، التي ظلت قضية الأجور العليا بها تراوح مكانها، رغم ارتفاع بعض الأصوات البرلمانية التي تقول إن هناك حيفا كبيرا في الأجور، رغم كل الإصلاحات التي تمت، وهو ما يعني أن الحيف المتحدث عنه ضد توجهات الحكومة، ليكشف جزئية مهمة تفيد أن التعويضات في وزارة المالية تبقى أكبر من الأجور الشهرية.
و عاتبت الأصوات ذاتها المصالح المركزية لوزارة الاقتصاد والمالية التي تتهمها بالتستر على أجور كبار موظفي الدولة، الأمر الذي يخلق إحساسا بالخوف من المستقبل، ويؤدي إلى خلق جو من الفساد داخل الإدارة المغربية، حيث دعت وزير المالية ( صلاح الدين مزوار) إلى الخروج من دائرة الغموض، وتبيان ما هو أعلى أجر في المغرب، معتبرة أن الزيادة في الأجور العليا جريمة في حق الوطن، كاشفة تدفق الملايين في حسابات بعض مديري المؤسسات العمومية، داعية في الوقت نفسه، إلى تقليص سقف الأجور العليا.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قدمت أرقاما غامضة ، حول الأجور التي يتقاضاها الكتاب العامون للوزارات ومديرو الإدارات المركزية، ويحدد الراتب الشهري للكتاب العامين في 39،39 ألف درهم شهريا، فيما يبلغ أجر مدير إدارة مركزية 25 ألف درهم.
وبخصوص رواتب مديري الإدارات والمنشآت العامة المراقبة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، فإن 150 مؤسسة منها على سبيل المثال متوسط أجرها الصافي يقدر بنحو600،38 ألف درهم، وأن نسبة 7 في المائة من المديرين العامين يتقاضون أجرا صافيا يتراوح ما بين 120 و125 ألف درهم شهريا، وأن 7،2 في المائة يتقاضون ما بين 90 و 120 ألف درهم، وأن