تضامناً مع "الجزيرة" و"الإخوان"

(1)
نحن نقف مع أنفسنا إذ نقف مع زملائنا في مكتب "قناة الجزيرة" في عمّان ياسر أبو هلالة وحسن الشوبكي والآخرين...ومع الزميل سليمان الخالدي من رويترز...ومع الزملاء الصحفيين الذين تعرضوا للاستباحة على دوار الداخلية...نحن نقف مع كل هؤلاء، لا لأننا مع حرية الصحافة والإعلام بحكم المهنة والموقع والمصلحة فحسب، بل ولأننا أولاً وقبل أي شيء آخر، نقف إلى جانب "حق شعبنا في المعرفة"، والمعرفة شرط الديمقراطية ومقدمتها الضرورية...وهي لن تكون بمتناول المواطنين، كل المواطنين، إن لم تكن الصحافة حرة والإعلام مستقل.
أعترف أن سقف حرية الصحافة والرأي والتعبير في الأردن، ارتفع خلال الأشهر الثلاث أو الأربع الأخيرة، وما كان عصياً على النشر قبل ذلك، أصبح ممكناً الآن...مقص الرقيب بدأت تصيبه "الرجفة" قبل أن يعيث عبثاً وتقطيعاً بالمقالات والتغطيات...الصحف اليومية الأربع (القومية إن جازت المقارنة) ارتفع سقفها نسبياً، بعضها ارتفع سقفه أكثر من غيرها...هذا أمر جيد ومطلوب...قليلة هي الغيابات عن الأعمدة والزوايا، لا تدخلات حكومية واضحة في عمل الصحافة، أقله قياساً بما كان عليه الحال من قبل.
لكن مع ذلك، لا يبدو أن حرية الرأي والتعبير باتت مكفولة، لنا نحن معشر الصحفيين والكتاب والإعلاميين...ثمة مهددات أخرى من مصادر أخرى...غالباً غير حكومية، وربما تكون حكومية مضمرة...هناك تعليقات تنطوي على تهديد واستباحة...وهناك اتصالات هاتفية للتنغيص والتخويف...بعض الصحفيين عرضة للتهديد أكثر من غيرهم...الأمر يتعلق بطبيعة وسائل الإعلام التي يعملون بها، والسقف الذي ارتفعت إليه مقالاتهم وتغطياتهم.
المعركة للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام واستقلاليتهما، هي جزء من معركة الحرية والديمقراطية، التي يخوضها الشعب الأردني بكل كياناته ومكوناته...وكسب هذه المعركة يبدو أمراً ضرورياً ومتطلباً مسبقاً على طريق كسب المعركة الأكبر، معركة الإصلاح والتغيير، وهي معركة الأردنيين جميعاً، وليست معركة الصحفيين والإعلاميين وحدهم، أو قسماً منهم كما يُظَن...لذا نرحب بالأصوات التي انطلقت دفاعاً عن حق الشعب في صحافة حرة وإعلام مستقل...نرحب بمواقف مؤسسات صحفية وإعلامية ومواقع الكترونية تتصدى لمظاهر التطاول والافتئات على حق شعبنا في صحافة حرة وإعلام مستقبل، وندعو للمزيد من هذه الأنشطة التضامنية لحماية حرية الصحافة وتحصينها.
(2)
ونتابع بقلق بالغ، هذا الاستهداف المنهجي والمنظم، لقوى وأحزاب وشخصيات سياسية وحزبية أردنية، منتمية لخط المعارضة ومنخرطة في النضال من أجل الإصلاح والتغيير، ونخص بالذكر حماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، اللذان تعرضت رموزهما ومقراتهما لاعتداءات سافرة، هي الثمرة المرة لمناخات التجييش والتعبئة والتحشيد التي قامت بها سلطات وهيئات وأجهزة وكتاب وإذعات و"لوبيات" و"صالونات" معروفة، لكأنها بما فعلت، كانت تشعل ضوءا أخضر للزعران والبلطجية لكي يشرعوا في التطاول على هذه المؤسسات والشخصيات الوطنية.
حملات التحريض لم تتوقف بعد...وأجواء الشحن والحقن والتعبئة ما زالت مستمرة...وهناك من تسوّل له نفسه أمر أخذ القانون بيده...لكأنه وحده الأحرص على أمن البلاد وأمان العباد...لكأنه وحده الأخلص للوطن والدولة والشعب...بئس التعبئة وبئست الأفعال المشينة التي تصدر عن هؤلاء.
هل يعقل أن تتحول مقرات جبهة العمل الإسلامي إلى هدف للزعران والبلطجية...هل يعقل أن يكون الشيخ حمزة منصور وآخرون من قادة الحزب والجماعة هدفاً للرعاع...هل يعقل أن يضطر هؤلاء للسير بحراسة مشددة في بلدهم وبين أهلهم وناسهم...ومن المسؤول إن وقعت الواقعة لا سمح الله ولا قدّر ؟!.
لن يرتدع الرعاع ولن يرعووا، إن لم يروا زملاء لهم في "البلطجة" خلف القضبان...إن لم يروا محرّضيهم ومشغّليهم في أقفاص المحاكم وسيارات نقل المساجين...لن يرتدع هؤلاء ما لم تُظهر الدولة التزامها غير المشروط بسيادة القانون ورفضها الحازم والحاسم لكل أشكال التعبير "الميلشياوي" عن الرأي..لن نسلم من هؤلاء وشر أعمالهم، ما لم نكرس ثقافة عدم الإفلات من العقاب، ونشرع في تشكيل لجان تحقيق غير تلك التي شكلت بعد احداث "المسجد الحسيني" و"القويسمة".
حتى "المزحة السمجة" التي قارفها أحدهم مع مقر جبهة العمل الإسلامي، لا يمكن النظر لها، بمعزل عن كل هذه الاجواء الملبّدة والمناخات المسمومة...قوانين الطيران المدني تعاقب بالحبس كل من يلوح بمسدس بلاستيك أو سيف خشبية...وقوانيننا يجب أن تعاقب من يرتدي حزاماً زائفاً أو حتى "دكّة الباس" يشتم منها رائحة تهديد لأمن الأفراد والأحزاب والإعلام والبلاد والعباد.
(3)
لا يجب أن يطمئن أحدٌ إلى فوضى الشارع بحجة أنها قد تخدمه الآن، أو قد يستفيد منها تكتيكياً...الفوضى إن خرجت عن السيطرة، سترتد على الجميع، وسينقلب سحرها على الساحر...والزعران الذي يعتقد البعض أنهم قد يخدمون أجندتهم اليوم، سيخلقون زعراناً على الضفة الأخرى، وهؤلاء وأولئك، قد يصبحون عبئاً لا يطاق على "كواهلنا" جميعاً، وتهديداً خارجاً عن السيطرة، إن استمر الحال على هذا المنوال.
نعم، لحرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام...لا، لكل أشكال المضايقة والتهديد والابتزاز والتخويف والتخوين والترهيب...نعم، لحرية الرأي والتعبير وحق الأحزاب في القيام بانشطتها، كل الأحزاب وكل الأنشطة التي كفلها الدستور والقانون...ولا والف لا، لمحاولات البعض فرض وصايتهم البائسة على أبناء الوطن، بحجة أنهم وحدهم أبناء وطن وأدرى بمصلحته ؟!.