السلفيون يدخلون مشهد الاحتجاجات وحزب الطليعة يطالب بتغيير شعار الدولة

أعلنت "الحركة السلفية المغربية من أجل الإصلاح" انضمامها إلى حركة الاحتجاج التي تعرفها عدد من المدن المغربية منذ فترة للمطالبة بتغييرات سياسية عميقة في البلاد. ودعت هذه الحركة أنصارها إلى المشاركة المكثفة في مسيرة ال24 أبريل وجعله "يوما للمعتقلين والمظلومين في السجون".
وبررت الحركة انضمامها إلى حركات الاحتجاج في المغرب التي انطلقت من الفايسبوك بما أسمته الظلم الواقع على أنصارها المدانين في قضايا متعلقة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإرهاب، وقالت في بيان وزع على وسائل الإعلام إن "المكان الطبيعي للمشايخ والدعاة وطلبة العلم هو المسجد والجامعة والمدرسة وليس في السجون والمعتقلات". وأضافت الحركة "أنه إيمانا منا بوجوب نصرة المظلوم، وإدانة الظلم والظالمين، فإن الشباب السلفي سيشارك بكثافة في مسيرة الرابع والعشرين للتأكيد على الحراك الإصلاحي في المغرب، وامتثالا للأوامر الشرعية التي تنص على وجوب فك أسر كل من أسر بغير حق".
وتأتي هذه الدعوة من "الحركة السلفية من أجل الإصلاح" بعد صدور عفو ملكي عن 190 سجينا مغربيا أغلبهم من المحكومين في قضايا متعلقة بالإرهاب. وقد أُفرج بموجب هذا العفو على بعض رموز السلفية الجهادية وسياسيين ينتمون إلى أحزاب ذي توجه إسلامي كانوا اعتقلوا بتهم تتعلق بالتآمر ضد النظام ومحاولة قلبه والتخطيط لاغتيالات سياسية.
ويشار، في الإطار نفسه، إلى أن حركة "شباب 20 فبراير" التي تأسست انطلاقا من الفايسبوك، وكانت وراء احتجاجات 20 فبراير و14 و20 مارس، دعت أنصارها إلى الخروج مجددا إلى الشارع يوم 24 أبريل الجاري لاستئناف احتجاجاتها. وأصيب الجمعة بمدينة آسفي مجموعة من "شباب 20 فبراير" في صدامات مع أمنيين بزي مدني حاولوا منعهم من توزيع نداء على السكان للمشاركة المكثفة في مسيرة 24 أبريل. وحسب مصادر إعلامية، فإن هذا التدخل أسفر عن ثلاثة إصابات وُصفت ب"الخطيرة. وكرد فعل على هذا التدخل، قام "شباب 20 فبراير" بمدينة آسفي (وسط المغرب) بمسيرة نحو مديرية الأمن للاحتجاج على التدخل العنيف لرجال الأمن. على صعيد أخر طالب "حزب الطليعة" (اليساري الراديكالي) بتغيير شعار المملكة من "الله الوطن الملك" إلى "حرية عدالة مساواة". ورفع هذا الحزب اقتراحه إلى "اللجنة الاستشارية للإصلاح الدستوري" التي عينها العاهل المغربي لتلقي الاقتراحات من مختلف الهيئات السياسية في أفق صياغة مسودة لدستور جديد يُعرض على الاستفتاء الشعبي.