سببها تقديم معطيات تنافي الواقع واختلالات بنيوية في المشاريع أخطاء قاتلة قد تعجل برحيل مدير أكاديمية مراكش

ذكرت مصادر جد مطلعة أن محمد خالد الشوللي ، مدير أكاديمية مراكش يعيش اللحظات الأخيرة قبل توصله بقرار إعفائه من مهامه على خلفية أخطاء مرحلية وإستراتيجية همت فترة تدبيره للأكاديمية التي لم تدم أكثر من سنة ونصف.
وشددت المصادر ذاتها على أن ما فجر تراكم الأخطاء ليعجل برحيل الشوللي هو تضارب الأرقام التي يقدمها والواقع الذي تعيشه المنظومة في ظل احتلال الأكاديمية لمراكز متقدمة من حيث الهدر المدرسي والبطئ الشديد في تنزيل مشاريع البرنامج الإستعجالي والخصاص المهول في الموارد البشرية وعدم حسن استثمارها وتوزيعها بشكل رشيد . وأفادت ذات المصادر أنه في إطار سياسة تقديم أرقام غير واقعية للجهات الوصية، احتج أصحاب الحال العارفون بخبايا منطقة الرحامنة القائمون على أمور تدبيرها ، مما جعل السلطات المحلية تعجل باستفسار المصالح الأكاديمية حول ما يتم تقديمه من أرقام تخص المؤشرات المقدمة و نسب إنجاز المشاريع .إلى ذلك أفادت مصادرنا من مجموعة من المؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية، تعرف اختلالات بنيوية، أهمها الاكتظاظ الغير المسبوق،حيث يفوق عدد التلاميذ في بعض الحالات 65 تلميذا خصوصا بنيابات مراكش، الحوز وشيشاوة ، رغم توفر موارد بشرية، يقول مدير الأكاديمية أنه يصعب تحريكها في أطار إعادة الانتشار وضمانا للسلم الاجتماعي مع النقابات.ومن الخروقات المسجلة في هذا الصدد، سوء التدبير الذي تعرفه نيابة مراكش فيما يخص استثمار الموارد البشرية ، التي يفوق عدد موظفيها 300 دون أن تقدم مردودا في مستوى هذا الكم الهائل ، حيث يعرف المرتفقون مشاكل عديدة في ظل الغيابات التي تعرفها هذه النيابة.واعتبرت المصادر أن الوضع الحالي لا يخدم الجهة التي لا زالت تتخبط في مشاكل أهمها الهدر المدرسي رغم الميزانيات الضخمة التي رصدت للأكاديمية في إطار البرنامج الإستعجالي.هذا وتعالت الأصوات بضرورة التعجيل بافتحاص مركزي للتدقيق في الصفقات التي تم إبرامها،خصوصا التي تهم البنايات والإطعام المدرسي و التزويدات المكتبية في ظل رائحة التلاعبات التي تشتم في العديد منها ، إلى ذلك يفيد المتتبعون للشأن التعليمي بجهة مراكش،بأن سياسة المدير نفرت العديد من الكفاءات والأطر الأكاديمية، من مفتشين ،مدراء وأساتذة بسبب التصرفات الإقصائية التي ينهجها المدير والتي لا يتوانى عن ممارستها والتصريح بها في اجتماعات رسمية، ، بحيث يصم الآذان عن كل رأي يخالف رأيه وهو ماجعل العديد من أطر التفتيش والتخطيط والتوجيه التربويين، واطر الإدارة التربوية وأطر المصالح الداخلية والخارجية،ينسحبون في صمت مفضلين مراقبة ما يجري بامتعاض شديد.