الناصري يقول إن إسلاميين ويساريين يثيرون الاحتجاجات

قال وزير الاتصال المغربي خالد الناصري يوم أمس الاثنين 23-5-2011 إن إسلاميين ويسارين متطرفين يسعون لنشر الاضطرابات في المغرب تحت غطاء احتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
وجاءت تصريحات الناصري وهو ايضا المتحدث باسم الحكومة بعد أن أصيب عشرات من نشطاء حركة 20 فبراير شباط يوم الاحد على أيدي قوات الامن عندما تصدت بعنف لمظاهرات نظموها في تحد لحظر للتظاهر في العاصمة الرباط ومدن كبرى مثل الدار البيضاء.
وقال لرويترز “انهم لا يريدون الاصلاح الديمقراطي” مضيفا انه كان على السلطات أن تتصدى لاشخاص يستغلون حركة 20 فبراير لخدمة جدول اعمال ثلاث جماعات.
ومضى قائلا “هدفهم هو قتل الديمقراطية.. على حركة 20 فبراير ان تتوخي الحذر.”
ويشير العنف فيما يبدو الى تشديد الحكومة لموقفها من حركة الاحتجاج التي باتت تبدي مزيدا من التحدي منذ بدء المظاهرات في فبراير لكنها لم تجتذب حتى الان تأييدا جماهيريا حاشدا.
وجاءت الاحتجاجات استجابة لدعوة من حركة 20 فبراير وهي شبكة فضفاضة يقودها شبان من تيارات عقائدية مختلفة اغلبهم يساريون واسلاميون. وينتمي كثير من اعضائها لاحزاب سياسية معترف بها.
وتطالب الحركة التي تعتمد في اغلب نشاطها على الانترنت الملك محمد السادس باقرار ملكية دستورية وتطبيق مبدأ المحاسبة ومنح القضاء استقلالا كاملا.
وقال الناصري ان من بين 100 احتجاج نظمت في المغرب يوم الاحد لم تسجل مشاكل الا في خمس مدن هي الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ووجدة مضيفا ان جميع الاحتجاجات الاخرى مرت بشكل سلمي.
ولم يذكر الناصري تفاصيل بشأن المشاكل التي قال ان من سببوها من اعضاء جماعة العدل والاحسان الاسلامية وحزب النهج الديمقراطي اليساري وجماعة السلفية الجهادية التي كانت هدفا لحملة امنية حكومية منذ التفجيرات الانتحارية التي وقعت في الدار البيضاء في2003
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان “قوات الامن فرقت المظاهرات بطريقة عنيفة... طاردت المتحتجين وضربتهم بالهراوات والركل.”
وحثت المنظمة السلطات المغربية على اجراء “تحقيق كامل ومستقل ومحايد في اتهامات الاعتداءات الجسدية... ومحاسبة أي مسؤولين رسميين تثبت مسؤوليتهم عنها.”
وقال نجيب شوقي من حركة 20 فبراير ان تدخل الشرطة يوم الاحد كان محاولة من الدولة لجر الحركة الي “تصعيد عنيف”.
واضاف قائلا “لن ننجر الي ذلك. سنواصل الاحتجاج بطريقة سلمية الي ان يتم تلبية جميع مطالبنا.”
وفي استجابة للاحتجاجات اعلن الملك في مارس انه سيعدل الدستور للسماح بمزيد من الديمقراطية واستقلال القضاء. ومن المقرر ان تعلن لجنة مشروع دستور الشهر المقبل.