الناصري يتهم إسلاميين ويساريين بإثارة الاحتجاجات

قال وزير الاتصال المغربي خالد الناصري أمس ان إسلاميين ويسارين متطرفين يسعون لنشر الاضطرابات في المغرب تحت غطاء احتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
وجاءت تصريحات الناصري وهو ايضا المتحدث باسم الحكومة بعد أن أصيب عشرات من نشطاء حركة 20 فبراير شباط أول امس الاحد على أيدي قوات الامن عندما تصدت بعنف لمظاهرات نظموها في تحد لحظر للتظاهر في العاصمة الرباط ومدن كبرى مثل الدار البيضاء.
وقال ل "رويترز" "انهم لا يريدون الاصلاح الديمقراطي"مضيفا انه كان على السلطات أن تتصدى لأشخاص يستغلون حركة 20 فبراير لخدمة جدول أعمال ثلاث جماعات.
ومضى قائلا "هدفهم هو قتل الديمقراطية.. على حركة 20 فبراير ان تتوخي الحذر".
ويشير العنف فيما يبدو الى تشديد الحكومة لموقفها من حركة الاحتجاج التي باتت تبدي مزيدا من التحدي منذ بدء المظاهرات في فبراير لكنها لم تجتذب حتى الآن تأييدا جماهيريا حاشدا.
وجاءت الاحتجاجات استجابة لدعوة من حركة 20 فبراير وهي شبكة فضفاضة يقودها شبان من تيارات عقائدية مختلفة اغلبهم يساريون وإسلاميون. وينتمي كثير من أعضائها لأحزاب سياسية معترف بها.
وتطالب الحركة التي تعتمد في اغلب نشاطها على الانترنت الملك محمد السادس بإقرار ملكية دستورية وتطبيق مبدأ المحاسبة ومنح القضاء استقلالا كاملا.
وقال الناصري ان من بين 100 احتجاج نظمت في المغرب اول من امس لم تسجل مشاكل الا في خمس مدن هي الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ووجدة مضيفا ان جميع الاحتجاجات الأخرى مرت بشكل سلمي.
ولم يذكر الناصري تفاصيل بشأن المشاكل التي قال ان من سببوها من أعضاء جماعة العدل والإحسان الإسلامية وحزب النهج الديمقراطي اليساري وجماعة السلفية الجهادية التي كانت هدفا لحملة أمنية حكومية منذ التفجيرات الانتحارية التي وقعت في الدار البيضاء في 2003.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان "قوات الامن فرقت المظاهرات بطريقة عنيفة... طاردت المتحتجين وضربتهم بالهراوات والركل".
وحثت المنظمة السلطات المغربية على اجراء "تحقيق كامل ومستقل ومحايد في اتهامات الاعتداءات الجسدية... ومحاسبة أي مسؤولين رسميين تثبت مسؤوليتهم عنها".
وقال نجيب شوقي من حركة 20 فبراير ان تدخل الشرطة يوم الأحد كان محاولة من الدولة لجر الحركة الي تصعيد عنيف.
واضاف قائلا "لن ننجر الي ذلك. سنواصل الاحتجاج بطريقة سلمية الي ان يتم تلبية جميع مطالبنا".
وفي استجابة للاحتجاجات أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس في تاسع مارس اذار انه سيعدل الدستور للسماح بمزيد من الديمقراطية واستقلال القضاء. ومن المقرر ان تعلن لجنة مشروع دستور الشهر المقبل.