أكثر من 98% صوّتوا بنعم لمصلحة الدستور المغربي الجديد

72.65 % من المغاربة صوتوا لصالح دستور الملك ضمنهم المؤسسة العسكرية والأمن
صوّت 98% من المغاربة بنعم على مشروع الدستور الجديد، فيما بلغت نسبة المشاركة أكثر من 72%، وتشمل هذه النتائج ما مجموعة 94% من الأصوات، فيما ينتظر إعلان النتائج النهائية خلال الأيام المقبلة.
وأعلن وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي مساء اليوم خلال مؤتمر صحافي مع وسائل الاعلام الاعلام أن نسبة المصوتين ب "نعم" في الاستفتاء الدستوري بلغت 98.49 %، في حين بلغت نسبة المصوتين ب "لا" 1.51 %، وذلك على مستوى 94 % من مكاتب التصويت.
وأضاف الشرقاوي، ليلة الجمعة السبت، أن عدد المصوتين بلغ 9228020، أي بنسبة مشاركة بلغت 72.65 %، في حين بلغ عدد الأصوات الملغاة 76917 صوتًا، أي بنسبة 0.83 %.
وأشار الوزير إلى أن عدد الأصوات المعبّر عنها بلغ 9151103 صوتًا، مذكرًا بأن هذه النتائج تخص 94 % من مكاتب التصويت، حيث تبقى هذه النتائج مؤقتة، بحكم أن المجلس الدستوري هو الجهة المخولة للإعلان عن النتائج النهائية والرسمية للاستفتاء الدستوري.
وفي تصريح لمواطن من مدينة مراكش جنوب المغرب ، أدلى بصوته قبيل أداء صلاة الجمعة، أفاد فيه عن مشاركة مكثفة في جو من التنظيم والهدوء. وقد تبين أن المواطنين المغاربة قد عادوا إلى مراكز التصويت بعد أداء صلاة الجمعة.
وعلى الرغم من ارتفاع درجة الحرارة في كبريات مدن المغرب، كالدار البيضاء العاصمة الاقتصادية، وطنجة في شمال المغرب، ومكناس في الوسط، وأكادير في الجنوب الغربي، وكذا في العاصمة الإدارية الرباط، فقد لوحظ إقبال كبير من لدن المصوتين على صناديق الإقتراع. فيما لوحظ فتور في الإقبال الجماهيري على بعض صناديق الإقتراع في مناطق أخرى في المغرب، نتيجة صعوبة التنقل بها، ووعورة مسالكها.
وقد شارك في هذا الاستفتاء 13 مليونا و106 آلاف و948 ناخبا، مسجلون في اللوائح الانتخابية، وتمت تعبئة حوالي 40 ألف مكتب تصويت لاستقبال المصوتين في مختلف أنحاء المغرب، إذ أشرف على كل مكتب، رئيس وثلاثة أعضاء، بالإضافة إلى نواب لهم بلغ عددهم 320 ألف شخص.
وبما أن يوم الجمعة هو يوم عمل في المغرب، فقد منحت المؤسسات الحكومية لموظفيها تسهيلات لمغادرة أماكن العمل للذهاب إلى مراكز الاقتراع للتصويت، حيث بدأت عملية التصويت في الثامنة صباحا، ولم تختتم إلا في السابعة مساء، دون إمكانية تمديدها. وتشير التوقعات إلى أن نسبة التصويت بنعم كانت مرتفعة.
هذا وقد عبرت بعض الهيئات الحزبية والنقابية المنتمية إلى تحالف اليسار في المغرب عن رأيها بمقاطعتها للتصويت على الدستور المغربي الجديد، نذكر منها حزب الطليعة الإشتراكي، حزب المؤتمر الاتحادي، والحزب الإشتراكي الموحد، والنهج الديمقراطي وحركة شباب 20 فبراير.