مستشارون يقلبون الطاولة على رئيس جماعة موحا أوحمو الزياني ويرفضون التصويت على ميزانية التسيير

قلب ثمانية مستشارين من أصل 16 الطاولة على رئيس المجلس القروي لجماعة موحا أوحمو الزياني صباح يوم الخميس 14 نونبر 2013 انسجاما مع تتمة الدورة العادية الخاصة بالحساب الإداري والمصادقة على ميزانية التسيير، المستشارون أصحاب الأغلبية لم يستسيغوا ما يقدم عليه الرئيس من خروقات في تسيير الجماعة، ورفضوا أن يتمموا أطوار الدورة العادية مطالبين أولا بتوزيع محضر مستهل الدورة في أكتوبر ومناقشته ومردهم في ذلك إلى وجود خروقات في الحساب الإداري وأنه غير مبرر في عدة نقط، وأنهم لم يوقعوه ولم يصادقوا عليه، وتأتي مطالبتهم هاته من أجل رفع اللبس عن السبب الحقيقي وراء عدم توزيغع المحضر بالرغم من مرور أزيد متن 20 يوما عن مستهل الدورة التي بقيت نقطها عالقة وتحتاج لتوضيح، وبينما أعطى الرئيس وعوده بوضع المحضر بين أيديهم حال إنجازه تم المرور إلى نقطة جدول تتمة أعمال الدورة المتعلقة بميزانية التسيير، وما هي إلا دقائق من بداية قراءة مشروع ميزانية التسيير الخاصة ب 2014 في شق المداخيل حتى أوقف المستشارون الثمانية الرئيس ووضحوا في نقطة توضيحية أن ما جاء به المشروع لا يتماشى مع الحقيقة بتاتا وبالتالي رفضوا المصادقة وعددهم ثمانية بينما باقي المجلس يتكون من الرئيس وخمسة مستشارين، في حين غاب عن الدورة اثنان.
الغريب في الأمر أن الرئيس وعملا دائما بسلطوية متجذرة أمر محرري محضر الدورة بتحرير ما يدل على المصادقة التامة على مجمل نقط الدورة بما في ذلك ميزانية التسيير والنقط العالقة التي تحتاج لتبرير، لكن بالمقابل تحرك المستشارون الثمانية نحو عمالة إقليم خنيفرة من أجل وضع السلطات صلب ما يقع علما أن قائد موحا أوحموا الزياني لم يكن حاضرا، وهناك تمت مقابلتهم بالرفض من طرف الكاتب العام للعمالة بعد أن تعذر وصولوهم إلى مكتب العامل لغيابه، وهم عازمون على متابعة الأمر ولو اقتضى ذلك الوصول إلى المحكمة.
ولم يخف المستشارون تذمرهم من السياسة الشوفينية التي يمارسها الرئيس مستعينا ببعض أنصاره وصلت معها الأمور إلى حد تهديدهم، كما أنه أخلف العديد من الوعود خاصة تلك المتعلقة بالكشف عن لائحة الموظفين التابعين للجماعة إذ أكدت مصادر متطابقة أن الأشباح وموظفون مقربون من عائلته هم سبب عدم نشره للائحة.
كما طالب أيضا المستشارون وهذا هو سبيلهم بعد أن رفضوا المصادقة على نقط الدورة بضرورة إيفاد لجن المجلس الأعلى للحسابات من أجل القيام بتدقيق الحسابات المتعلقة بالتسيير.
ولنا عودة للموضوع بتفصيل.