شواهد إدارية مزورة تميط اللثام عن فضائح مكتب التعمير بجماعة موحى أوحمو الزياني

أثار امتناع دار التسجيل بخنيفرة عن تمرير شواهد إدارية لمواطنين يمتلكون بقعا أرضية بالنفوذ الترابي لجماعة موحى أوحمو الزياني بخنيفرة، وبالضبط بدوار تاعبيت الكثير من التساؤلات حول ملف ما بات يعرف ب "الشواهد الإدارية ومن يتحكم في تسليمها بجماعة موحى أوحمو الزياني" .
وقد توصل موقع خنيفرة أونلاين بمعلومات على أن شخصين يستوفيان كل الشروط للتأشير على الشهادتين الإداريتين الخاصتين ببقعتيهما عل مستوى منطقة تاعبيت، ورغم ذلك حصلا على شهادتين مزورتين من مكتب التعمير بجماعة موحى أحمو الزياني تحمل توقيع النائب الأول للرئيس السيد الحسين بوفضيض غير المتوفر على تفويض بالتوقيع، وتوجها بهما إلى مكتبي العدول الكائنين على التوالي بوسط المدينة وحي أمالو إغريبن، وهما المكتبان اللذان حررا موجزين حول الموضوع إلى دار التسجيل بخنيفرة لم يتم إرسالهما إلا بعد التحقق من جاهزية الوثائق والملف.
وبناء على رفض دار التسجيل تسجيل الشهادتين للمعنيتان - وهما على التوالي ميمونة سواقي ويامنة سواقي رغم توصلهما بالشهادتين من مكتب التعمير بجماعة موحى أوحمو الزياني تحت رقمي عدد 47 و 54 يتوفر الموقع عليهما، وهما السيدتان اللتان باعتا الملكين على التوالي لبلعيد برددوش ويتامى ينوب عنهم شخص يحمل اسم اسعيد سواقي – تكاثرت وتناسلت الأسئلة خاصة إذا علمنا أن السيد النائب الأول للرئيس غير مفوض له التوقيع على الشواهد الإدارية حسب دار التسجيل، أسئلة تحاول أن تجد الإجابة عند رئيس الجماعة السيد محمد المرشت في ظل التماطل الحاصل في تسليم الشواهد لأصحابها، وفي ظل تداخل السلط والتوقيعات بينه وبين نائبه الأول، خاصة وأن الموقع يتوفر على بعض الوثائق منها إشهاد يخص السيد بلعيد برددوش يصرح فيه بأنه سلم مبلغ 1500 درهما على أساس أنه مبلغ قانوني للنائب الأول للرئيس بعد أن أقنعه بقانونية المبلغ، في حين أن هذه الشواهد الإدارية تسلم مجانا ودون مقابل.
وعلى هامش كل ما ذكرناه وجب التذكير أن ما وقع فعلا يكشف عن العشوائية والتخبط في تدبير ملفات الشواهد الإدارية لدى مكتب التعمير بالجماعة القروية موحى أوحمو الزياني، تخبط كشف عن عدم الاستقرار على توقيع واحد يملكه الرئيس فقط يكشفه امتناع دار التسجيل عن التأشير على الشهادتين المذكورتين لأنهما يحملان توقيع غير توقيع الرئيس، وتزيد خطورة الملف إذا علمنا أن المواطنين المذكورين تعرضا للابتزاز والتوهيم بقانونية مبالغ مالية سلموها للنائب الأول للرئيس كما يفضح ذلك الإشهاد الذي نتوفر على نسخة منه، ويفضحه أيضا التسجيل الصوتي الذي أدلى به أحد الضحايا الذي اعترف أنه سلم أكثر من 3000 درهما للمعني، وهو التصريح ذاته الذي كشف عن تعرضه لابتزاز من طرف أحد السماسرة العاملين بالجماعة الذي هدده بعدم التأشير على شهادته الإدارية إن هو لم يؤد مبلغ 5000 درهما. ويتساءل المواطن المحلي فعلا عن الجهة المستفيدة من كل هذه الأموال خارج أجندة القانون، خاصة وأن هذه الواقعة ما هي إلا الشجرة التي تخفي الغابة، ووجب معها فتح تحقيق نزيه من طرف الجهات المسؤولة.