أكاديميون يشرِّحون ظاهرة "الاستيلاء على عقارات الغير، الأسباب والحلول" في يوم دراسي قانوني بخنيفرة

نظم مركز الدراسات في القانون الخاص، مختبر القانون المدني والعقار وفريق البحث في القانون المقارن بمساهمة جمعيات حقوقية وهيئات نقابية ومراكز الدراسات بخنيفرة، يوم السبت 8 يوليوز 2017 بمقر الجماعة الترابية ببلدية خنيفرة، يوما دراسيا اشتمل على ندوات علمية قانونية في موضوع "ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير – الأسباب والحلول" قراءة في مضامين الرسالة الملكية الموجهة لوزير العدل والحريات بتاريخ 30 دجنبر 2016، وهي المداخلات التي جمعها مركز الدراسات في القانون الخاص في عدد من مجلته، تسلم الحضور نسخا مرقونة منها .
وقبل انطلاق أشغال اليوم الدراسي تفضل الدكتور امحمد أقبلي المحامي وأستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الأول بسطات، ورئيس مركز الدراسات في القانون الخاص، بكلمة ترحيبية بالحضور الكريم أكاديميين وممارسين وسلطات ومنتخبين وساكنة.
وقد ترأس أشغال الجلسة الدكتور نوري عبد الحليم مصطفى أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، كما عبر السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول بسطات في الكلمة الافتتاحية عن سروره وسعادته في المساهمة في تنظيم وتأطير هذه الندوة العلمية المباركة بمدينة خنيفرة المجاهدة، وذلك انسجاما مع ما ورد بالرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل والحريات بتاريخ 30 دجنبر 2016 في شأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، ومواجهتها بخطة حازمة ومتكاملة، من خلال اتخاذ ما يلزم من التدابير الوقائية والتشريعية والتنظيمية والعملية .وأضاف أنه هذا اليوم الدراسي كاستجابة لطلب العديد من التنظيمات المدنية والجمعيات الحقوقية، اعتبارا لما يعرفه إقليم خنيفرة من ظواهر سلبية يصعب معها في الكثير من الأحيان تحديد المسؤوليات في ظل الرغبة في إرجاع الأمور إلى نصابها .كما شكر السيد العميد عامل الإقليم وكذا الحضور من رؤساء الجماعات الترابية ومستشارين وكمنتخبين وجميع المهتمين بالشأن العام.
وفي مداخلته، أحاط الدكتور حسن الخطابي أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الأول بسطات في قراءته في بحث الدكتورة علام فاطمة الزهراء، إذ أشار أنها ركزت على إشكالية تدبير قطاع التعمير في المغرب، حيث تغيب رؤية واضحة لقطاع التعمير على الصعيد الوطني، كما ذكر بالاستراتيجية المتبعة في هذا القطاع منذ تأسيس أول حكومة بعد الاستقلال، بعد ذلك عرج الدكتور الخطابي على التنازع الحاصل في قطاع التعمير، على الصعيدين الوطني والمحلي، فعلى المستوى الوطني لم يتم الحسم في تسمية الوزارة المكلفة بهذا القطاع، إذ كل مرة ومن حكومة إلى أخرى أو تعديل حكومي إلى آخر يتم تغيير اسمها مما خلق نوعا من الضبابية، أما على المستوى المحلي فقد تم إسناد القطاع للجماعات الترابية، تماشيا وأسلوب اللامركزية الترابية، وقد وضع الدكتور المُحاضر الأصبع فوق الخلل، مذكرا بالإشكالية الأساسية في اتخاذ قرار إداري متعلق بالتعمير، يتجلى في مشكل التنسيق بين المتدخلين من جهة، وبين البرامج السياسية الحزبية من جهة أخرى، كما ذكر بأهمية منح الأولوية للمصلحة العامة، وليس المصالح الحزبية كخطوات أولى للقضاء على البيروقراطية، كقراءة أولوية ناتجة عن التشخيص الاستراتيجي .
من جهته، ذكر الدكتور نور الدين الناصري أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الأول بسطات في موضوع "موضوع الأمن العقاري بين هشاشة التشريع وأطماع الاستيلاء" ذكر أن العقار ثروة وطنية ومحرك ضروري ودعامة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وهو الوعاء الرئيسي لتحفيز الاستثمار المنتج المدر للدخل، ونظرا لأهمية هذا الرصيد فقد أولت له كل التشريعات في العالم والمواثيق الدولية والإقليمية الأهمية البالغة حرصا زائدا ضمانا لحصانته من كل وقائع التعدي والغصب والاستيلاء .
هذا، وأكد الدكتور عادل قيبال أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الأول بسطات دائما، ضمن مداخلته في موضوع "الاستيلاء على عقار الغير، مظالم بين النصين الفقهي والقانوني" أكد على أن الله جل جلاله هيأ الإنسان وأوكل إليه أمانة عمارة الأرض بأنواع العبادات والطاعات والأعمال الصالحة، حتى يبلغ درجة الكمال الإنساني، وبناء على ما سبق فالاستخلاف في المال في شريعتنا يؤسس لمفهوم متميز للملكية والحيازة، فيرفع يد الإنسان ويجرده من التملك الحقيقي فيعتبره مجرد وكيل .
كما ذكر الدكتور المحاضر بصور الظلم الواقع على عقار الغير من خلال نصوص شرعية كثيرة، من قبيل صنيع البخاري أمير المؤمنين في الحديث وفقهه، حيث خصص كتابا من صحيحه للمظالم، أدرج تحته خمسة وثلاثين بابا، خصص بعضها لموضوع الظلم الواقع على العقار.
وفيما يخص النقطة الثانية الخاصة بصور الظلم الواقع على عقار الغير من خلال نصوص قانونية، كالإخلال بالشروط المسطرية لبيع العقار الخاص بالقاصر، أو الاحتيال على تفويته، وجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير سواء وقع ذلك خلسة أو تدليسا أو ليلا، أو باستعمال العنف أو التهديد، وقد علل الدكتور المحاضر ذلك بآيات وأحاديث نبوية شريفة .
وفي مداخلته ركز الدكتور امحمد أقبلي أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الأول بسطات ورئيس مركز الدراسات في القانون الخاص بنفس الجامعة، والمحامي كذلك، في مداخلته "الحماية الجنائية للعقار بين النص والقانون" ركز على الأمن العقاري الذي يرتبط بضمان الحيازة إلى غاية فصل القضاء في أصل الحق وتحديد مستحقه قانونيا وماديا.
ثم انتقل المحُاضر وسلَّط الضوء على مقتضيات التجريم والعقاب مستدلا على ذلك بالفصل 570 من القانون الجنائي، الذي يشدد على الحبس والغرامة في حق كل من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس، وهو ما يفيد أن الفصل 570 لا يتوقف إلا على الحيازة المادية، ولا يهم بعد ذلك ما إذا اقترنت بها الحيازة القانونية أو لم تقترن، أي أن يكون الحائز مالكا للعقار أو منتفعا به، ويفيد هذا في أن المحكمة وهي تناقش مقومات جريمة انتزاع العقار، يجب أن ترسي قناعاتها على الأركان اللازمة لقيام هذه الجريمة، وقد استدل الدكتور امحمد أقبلي على ذلك بجريمة شنعاء تم فيها الاستيلاء على عقار بمليارات السنتيمات من صاحبه بناء على عملية التزوير والتدليس .
وعلى المستوى التنظيمي والعملي يتوجَّب على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية الإشهار الرقمي لكافة الرسوم العقارية، مما سيتيح للملاك تتبع وضعية عقاراته، وكذا اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج، عبر مراسلة السلطات الأجنبية المختصة، وذلك طبقا للاتفاقيات الدولي، مع وضع كاميرات أثناء تحرير العقود من طرف العدول والموثقين، وهو الإجراء الذي رفضه العدول والمحررون تحت حجة المساس بحرية الأطراف، ناهيك من إحداث مركز الكتروني للأرشيف يخص العقود المبرمة من طرف الموثقين. هي كلها تدابير كفيلة للحماية الجنائية للعقارات من الترامي والاستيلاء بما يناسب حماية حق الملكية وصون الحريات .
وفي مداخلة بعنوان "الاستيلاء على العقارات الحبسية بين الحماية القانونية بين الحماية القانونية والنجاعة القضائية" عرَّف الدكتور محمد نعناعي أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الأول بسطات، عرَّف بالوقف وأدواره الاقتصادية والاجتماعية الضامنة لوحدة النظام الاجتماعي الفريد، والتي عدَّدها المستشرق جاك بيرك في حس التوبة والإيثار، واستغلال العقار والخروج به من الركود وعدم النفعية، واستمرارية الوحدة الاقتصادية المترتبة عن تعاقب المستفيدين من الأحباس، ومساهمة عائدات الأحباس في تحقيق بعض المصالح الاجتماعية .
ومن أهم ما جاءت به المداخلة الحماية القبلية للعقارات الحبسية ضد ظاهرة الاستيلاء، وكذا تجليات هذه الحماية ضد هذه الظاهرة.
وفي موضوع آخر بعنوان "الإجراءات البديلة لمواجهة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير" قال الدكتور الأمراني زنطار الحسين أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الأول بسطات، وأنه أيا كانت الصفة التي تسند إلى النيابة العامة، فإن غايتها الأسمى تتجلى في تمثيل الحق العام، وحماية الحقوق الشخصية عموما والعينية خصوصا من كل اعتداء .
وفي "قراءة لمضامين المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية" قرَّب الأستاذ جمال معتوق أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الأول بسطات إلى الحضور الكريم قيمة العقود منبها إلى التفاصيل التي يجب مراعاتها تجنبا لأوجه الاحتيال، وقطعا لنوايا المتربصين ممن يتوسلون بعقود غير صحيحة بهدف الاستيلاء، مشيرا إلى المسؤولية القانونية المشتركة بين محرري تلك العقود وباقي المتدخلين.
وفي مداخلته بعنوان الدكتور "دراسات رسمية للرسالة الملكية بتاريخ 30 دجنبر 2016 " نبّه الميلودي العابد العمراني أستاذ التعليم العالي بنفس الجامعة إلى أن هذه الدراسات تشير إلى استفحال هذه الظاهرة وتزايد الشكايات بخصوصها من طرف المواطنين والأجانب، والتي تمس بشكل كبير بمصداقية العمل الذي تقوم به المؤسسات والجهات المعنية .
هذا وقد خص الدكتور نوري عبد الحليم مصطفى الحضور الكريم بتلخيصات موجزة لمضامين كل مداخلة على حدة، أعقبها فتح النقاش من طرف الحضور.
هكذا عاشت مدينة خنيفرة مع ندوة علمية وقانونية أكاديمية عبر من خلالها المتدخلون من الحاضرين عن الحيف والترامي والاستيلاء على بعض العقارات التاريخية كعقار ثيدار إزيان، الذي ترامى عليه المجلس الإقليمي بطرق تدليسية واحتيالية، أجج من سخط الحاضرين، خاصة بعد مداخلة رئيس المجلس البلدي السابق عبد الرحمن ماسين الذي ذكر أن العقارات عبر التاريخ هي عقارات عمومية، ولا تمت بصلة للقائل الزيانية، مما نجم عنه توتر بين الحاضرين من ذوي الحقوق، وكذا بعض الخواص من ضحايا مافيا العقار بالإقليم المجاهد كما فضل الدكاترة تسميته، نظرا للدور الذي لعبته قبائل زيان بمجال الإقليم في المقاومة المسلحة بالجبال .
ندوة من شأنها أن تفتح الأبواب للعديد من التوصيات التي قد تحمي عقارات الغير من الاستيلاء والترامي، وكذا إعادة ترسيم الوعاء العقاري بخنيفرة المجاهدة، علما أنه حضرها ممثل وزير العدل والحريات، الذي من المنتظر أن يرفع إلى الوزارة تقريرا بشأنها.