174 عائلة من ودادية تجزئة مبروحة بخنيفرة تطالب بإنصافها وتحصين حقوقها المهددة بمافيا العقار.

صورة تؤرخ لتدشين العامل علي كبيري للتجزئة.
04-25-2013 07:45
محمد باجي - خنيفرة أون لاين.
174 عائلة من ودادية تجزئة مبروحة بخنيفرة تطالب بإنصافها وتحصين حقوقها المهددة بمافيا العقار.
الملف فيه الكثير من الكلام نتيجة اقترانه بأصحاب نفوذ مالي وسياسي وإداراتي.
استمرارا للتلاعبات الكثيرة التي تطال ملفات العقار بإقليم خنيفرة ظهرت مجددا ملفات أخرى آخرها ملف تجزئة مبروحة 1 و 2 و3 التي أضحى ذوو الحقوق فيها مهددين بفقدان بقعهم التي اشتروها وأدوا ثمنها أو أدوا أقساطا منها على أساس وعد البيع، هؤلاء المواطنون من ذوي الحقوق يعتبرون ما حصل لهم تلاعبات لا مسؤولة من طرف جهات مختلفة لا تبالي بحقوق المستضعفين، حيث إنه وبعد أن اشترت العائلات ال 174 بقعا أرضية أعدت وجهزت للبناء بتجزئة مبروحة 1 و2 و3 بخنيفرة خلال سنتي 1992 و 1993 والتي كان مطلبها التحفيظي آنذاك هو 5384/27 من طرف البائع السيد علي قزبري بن محمد بصفته مديرا لشركته العقارية التي كان عنوانها 11 الشقة 08 بالطابق الرابع بأكدال الرباط.
وكان المشترون منقسمين إلى صنفين ، صنف اشترى شراء نهائيا أدى على إثره الثمن كاملا والصنف الآخر اشترى بوعد البيع حيث توصل البائع بأكثر من 700 مليون سنتيم، وقد تشجع المعنيون للشراء بعد أن رخصت الدولة للتجزئة المذكورة وأشرف على تدشينها آنذاك عامل إقليم خنيفرة السيد علي كبيري، والصورة أعلاه في واجهة المقال تعود للحظة التدشين حيث يظهر من اليمين إلى اليسار صاحب الشركة علي قزبري بن محمد ثم عامل الإقليم بالزي العسكري علي كبيري فرئيس الدائرة المدعو "حتان" ولا تزال الودادية تحتفظ بها، وقد هيئت للتجزئة تصاميم البناء والتصميم العام وسلمت بشأنها الجماعة القروية موحا أوحمو الزياني آنذاك رخص الربط بالماء والكهرباء ورخص السكن لكل من السادة عمر الحقوني وعدي أعكي دون لبس أو شك.
بعد ذلك وبعد التدشين فوجئ المشترون وذوو الحقوق بوقوع نزاع بشأنها بين البائع لهم وشخص آخر يدعي امتلاكه للأرض وهو من ورثة الباشا حسن ويدعى "حمو حسن" وهو ينتمي إلى عائلات إمحزان المعروفة تاريخيا بورود أعضاء منها في غالبية النزاعات العقارية والارتماء على الأملاك الخاصة والعامة، هذا النزاع الذي انتظروا فضه متمسكين بحقوقهم ليتفاجؤوا مجددا بتغيير وضع أرض التجزئة حيث صارت تسلم بشأنها شواهد إدارية على أنها أراضي فلاحية، هذه الخطوة اعتبروها ضربا لحقهم المشروع.
والخطير في الأمر كله هو ظهور مشترين جدد من بينهم شخصية وازنة بالإقليم وهو البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي الذي اشترى هكتارين اثنين و 2000 متر مربع بل وصار أشخاص آخرون يتهافتون من أجل الشراء من أرض بيعت لذوي الحقوق وهم أصحاب الأولوية في إتمام الشراء بالنسبة لأصحاب الوعد بالبيع والحق الكامل بالنسبة لمن أدوا ثمن ما اشتروه كاملا .
يذكر أن إحدى الوداديات الجديدة دخلت على الخط وبدأت في استقطاب الزبناء من أجل إجراء وعود بالبيع معهم، هذه الأخيرة حسب مصادرنا تتشكل من أعضاء ينتمون إلى مجموعة من المؤسسات الإدارية والمنتخبة على مستوى بلدية خنيفرة، مما يعني لزاما أن مسألة التلاعبات قائمة وبقوة ويظهر ذلك انطلاقا من الطريقة التي يتم التجاوب بها مع المواطنين ذووي الحقوق من طرف مؤسسات ذات صلة بالعقار كالمحافظة العقارية.
وقد تحرك المعنيون هذه الأيام من أجل الدفاع عن حقهم المشروع الذي لا غبار عليه حسب قولهم وحسب ما أدلوا به من وثائق ومعلومات وما زكاه تدشين السلطة للتجزئة في شخص عامل الإقليم آنذاك، حيث وحسب قولهم دائما مستعدون لتنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات إذا اقتضى الأمر من أجل صيانة وتحصين حقوقهم، وهم يطالبون بفتح تحقيق نزيه ودقيق في الموضوع، رافعين نداءهم إلى كل المسؤولين محليا ومركزيا قصد إنصافهم معتبرين أن النزاع الحاصل بين البائع لهم والطرف الآخر الذي يدعي امتلاكه للأرض ّأمر لا يعنيهم بقدر ما يعنيهم أن يستفيدوا كمستحقين لهم الألوية الكاملة في حيازة ما اشتروه لأن كل النواميس والشروط التي تساند شراءهم صحيحة تماما، وهم الذين اشتروا بناء على ترخيص وتدشين مشهودين، بل إنها تمت برمجتها في المليون ألف سكن التي أمر بها الملك الراحل الحسن الثاني في أواسط التسعينات، وراسلوا وزير الداخلية في شأن الموضوع.