بيان للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ببوجنيبة

التنديد بسلوكات رئيس المجلس وبلطجيته وباشا المدينة والدعم الكلي للمعارضة في معاركها لمحاربة الفساد والمفسدين.
عقد مكتب فرع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ببوجنيبة اجتماعا اسثتائيا يوم السبت 3 غشت الجاري بحضور الكاتب الاقليمي للحزب وبعض اعضاء الكتابة الاقليمية. استمع الفرع لمستجدات اعتصام الاغلبية(13 عضوا من بين25) والدي وصل الى 75 يوما(مند 20 ماي 2013) من اجل محاربة الفساد بالمجلس والدفاع عن مكتسبات المدينة والتصدي للتلاعبات والخروقات والتجاوزات والتحالف المصلحي ولوبي العقار الثلاثي والدين عاثوا فسادا باول مدينة عمالية بالاقليم, وكان اخرها ماوقع يوم الخميس الاسود فاتح غشت الجاري خلال دورة يوليوز العادية .وعوض الاعتماد على القانون اصبح الاعتماد على البلطجية اصحاب السوابق العدلية في تدبير الشان المحلي مما عطل مصالح المدينة والسكان واوقف قطار التنمية. كما وقف الاجتماع مطولا على احتضان الباشا للفساد ودعمه للبلطجية وعدم حياده مما يؤكد بالملموس تورط السلطة المحلية في تجاوزات وخروقات الرئيس في كل المجالات وخاصة التعمير واشغال البلدية والجبايات.... من اجل الاجهاز على ممتلكات المدينة والنصب والاحتيال على المواطنين والاغتناء الفاحش السريع.
امام هدا الوضع المتازم وبعد القراءة المتانية والتحليل والنقاش المسؤولين فان الفرع/
1-يندد بشدة بالتدخل الهمجي لبلطجية الرئيس على المعارضة الصامدة اثناء الدورة يوم الخميس الاسود لثنيها على النضال والاعتصام ويحمل المسؤولية لباشا المدينة الدي لم يسهر على تطبيق القانون كما هو منصوص عليه في الميثاق الجماعي.
2-يسغرب لسلوكات باشا المدينة الداعم لبلطجية الرئيس ماديا ومعنويا واداريا وقانونيا مما حول المدينة الى ضيعة خاصة للرئيس وللوبي العقارليعثوا فيها فسادا ويستنزفون خيراتها.
3-يحتج بشدة على صمت السلطات الاقليمية على ما الت اليه الاوضاع بالمدينة وعلى ارسالها للجن تفتيش اقليمية لا صلاحية لها وغير مستقلة في تقاريرها وقراراتها وهي فقط لدر الرماد في العيون.ويطالب بالعمل الجدي والمسؤول في اطار دولة الحق والقانون.
4-يطالب وزير الداخلية والمجلس الاعلى للحسابات بالتدخل الفوري والعاجل للتفتيش في بلدية بوجنيبة للوقوف على الحقائق وخروقات وتجاوزات الرئيس الواضحة والضرب على ايادي المتلاعبين بممتلكات المدينة.
5-يطالب الوكيل العام للملك وعامل الاقليم بخريبكة بالانكباب على الشكايات المقدمة من طرف المعارضة لوضع حد للتجاوزات والعنف الممارس في المجلس والسهر على تطبيق القانون و احترام الدستوروربط المحاسبة بالمسؤولية.
6-يهيب بكل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والاعلامية والجمعوية بالمدينة والاقليم بدعم ومساندة المعارضة في معركتها البطولية لتجاوز المحنة التي يعيشها اول مركزعمالي بالاقليم من خروقات وتجاوزات الرئيس والسلطة المحلية المدعمة للفساد والبلطجة.
ان الفرع يحدر كل المسؤولين من عواقب الاحتقان الاجتماعي الدي تعيشه المدينة مند انتداب الرئيس الحالي وتعيين الباشا الحالي ويطالب بالتدخلات الفورية والعاجلة لانقاد المدينة وادماجها في قطار التنمية المستدامة اسوة بباقي مدن الاقليم .
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية - فرع بوجنيبة
مكتب فرع ببوجنيبة