فضائح داخل السجون

تحقيق: محمد الرميلي بروكسي
ماذا وراء أسوار السجون وماذا بداخلها؟ اكتظاظ وسوء تغذية ومخدرات وترويجها وحجز هواتف نقالة والمتاجرة فيها وتأجير الغرف وجلد السجناء وتعذيبهم كلما طالبوا بحقوقهم الإنسانية والقانونية.
لم يجرؤ أي من معتقلي الحق العام على فضح مايحدث داخل سجون المملكة من تجاوزات وخر وقات أبطالها حراس السجون سوى(ب.ه) الذي كشف ما عاشه في كل من السجن المحلي بسلا والسجن المركزي بالقنيطرة وغيرهما من مراكز الإيواء في الأقبية المظلمة. مايميز هذه المؤسسات حسب ما عاشه هذا السجين الذي عانق الحرية قبل شهور، بعد أ ن قضى جل حياته في السجون والمعتقلات، هي ثقافة السب والشم بأقبح النعوت مع استعمال العنف في غالب الأحيان ضد السجناء. استعمال العنف ضد المعتقلين بدون مبرر وتجاوزا للقانون الحامي للحريات داخل السجن، اتخذه حراس السجن، حسب ذات المصدر الذي رفض الكشف عن هويته خشية تعرضه للاننتقام، بغية تطويع السجناء وجعلهم يرضخون للابتزاز. في السجون سالفة الذكر وغيرها من سجون المملكة تسود الزبونية والمحسوبية. فهناك التمييز في المعاملة بين المعتقلين الذين يؤدون الإتاوات والرشاوى وبين الرافضين لهذه الرذائل من أولئك الذين لايملكون مايتقربون به من الحراس ورؤساء المعاقل. ويحكي أحد السجناء السابقين،أنه بإمكان السماح للسجين بكل المحظورات من ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة والتوصل بسكاكين المطبخ والملاعق والكؤوس الزجاجية والهواتف النقالة شريطة أن تكون يد الحارس السجني في" الكميلة"أي أنه يتقاضى عمولة من المستفيد من هذه الامتيازات المحظورة.
الكيفية التي يتم بها إدخال المحظورات إلى السجون
إدخال الممنوعات إلى المؤسسات السجنية يتم وفق توزيع الأدوار بين الموظفين . ففيما يخص المخدرات والأقراص المهلوسة هناك موظفون مختصون لهذه الغاية يتقاضون رشاوى من الراغبين في ترويج الحشيش داخل السجن. فهناك فئة لاتخضع عائلاتها للتفتيش وهي تلك التي تؤدي إتاوات وعمولات في شكل نسب مائوية من مبيعات السلع المحرمة شرعا وقانونا. أما فئة المقهورين والمغلوب على أمرهم من المستضعفين فيخضعون للتفتيش الدقيق لأنهم يرفضون الانخراط في عملية الارتشاء بكل توصيفاتها. ويتولى هذه المهمة الدنيئة موظفان أحدهما يدعى أمين والآخر يدعى التهامي.
أما الصنف الثاني ويمثله موظفان(BAG ) يتكلفان بتفتيش السجناء حيث يقومان بحجز الهواتف المحمولة إذا وجدت بحوزة السجناء حيث يقومون ببيعها بواسطة سجين يدعى عزيز الشومور. ويبلغ ثمن الجهاز العادي 1000 درهم بينما ثمنه في السوق العمومية لايتعدى 200 درهم .
التطبيب
حسب الإفادات التي أجمع عليها السجناء وماتؤكده وفايات بعضهم، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر حالة إبراهيم بنسليمان وهو أحد معتقلي الحق العام الذي لقي حتفه نتيجة الإهمال الطبي في سنة 2000 . وما حالة المعتقل الإسلامي محمد بن الجيلالي عنا ببعيد...
ويتجسد الإهمال الطبي في طرد المريض بالعنف اللفظي والمعنوي والمادي من طرف الموظف المكلف إن لم يؤد ما يطلب منه من إتاوات. أما من يؤدي المفروض ، تقول مصادر من سجنية، فإنه يتلقى كامل العناية والرعاية ويعرض فورا على الطبيب المعالج المختص.
النوم
أقبح ما يعانيه السجناء هو الاكتظاظ في الغرف حيث أنها لاتسع العدد الزائد ذلك أن 20 نزيلا لايتوفرون على أسرة للنوم في حين أن عدد النزلاء مثله أصحابه يفترشون الأرض على مساحة لاتتعدى 3 أمتار مربعة مكدسون كسمك السردين في العلب، علما أن هناك غرف يحتفظ بها فارغة بحي "أ"
بينما حي "م1 " و حي "م2" تبقى محجوزة لكل من يؤدي 1000 درهم طيلة المدة المحكوم بها شريطة ألا تتجاوز 6أشهر حيث يؤدى نفس المبلغ من جديد لإدارة السجن كما جاء على لسان سجين سابق يدعى( ه.م). أما مادون هذا الصنف من السجناء فتبقى كارتيات الكانبال كما يسمونها بلغة الحبس مأوى لهم. لكن كلما تناهى إلى علم أدارة السجن بأن زيارة محتملة لوكيل الملك أو حلول لجنة تفتيش من المندوبية العامة للسجون، فإن إدارة السجن تقوم بإخلاء الغرف المكتظة من العدد الزائد من النزلاء، حيث ينقلون إلى الغرف التي كانت مخصصة للكراء، لكن سرعان ماتعود الحالة إلى ماكانت عليه عند انتهاء زيارة لجنة التفتيش أوعند انتهاء زيارة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا السابق الجعبة، الذي لم تتعد زيارته مكاتب إدارة السجن. وهكذا يعاد نقل النزلاء إلى" كاريانات الكانبال .
التغذية
إذا كانت وضعية النوم سيئة للغاية بالنسبة للإنسان السجين، فإن التغذية التي تقدمها له إدارة السجن أسوأ بكثير حيث يقدم له من الزاد ما خبث منه ومن الطعام ماهو ردئ كطعام الغسلين الذكور في القرآن الكريم. فكيف تفتح شهية إنسان لوجبة عدس ممزوج بدقيق الحصى في كل صحن تسبح في مائه 100 حبة كما الأكلات الأخرى التي يسبح الجزر واللفت والبطاطس في مياهها الدافئة.. وكلما احتج السجين على سوء التغذية فإن الجلد جزاؤه.. هذا مع العلم أن الحصة المخصصة من اللحم للفرد السجين الواحد هي 250 غرام ، بينما لايستفيد السجين إلا بقدر من اللحم لايتعدى 100 غرام يشكل العظم والشحم أغلبها. أما الباقي المتوفر من لدن إدارة السجن ، فيقوم موظفو الإدارة السجنية بفرم أجوده وشيه على شرف سيادتهم في الوجبات الغذائية.