النهج الديمقراطي يدعو كافة القوى الديمقراطية إلى جعل السنة القادمة سنة لفضح "الديمقراطية" المخزنية والفساد الانتخابي

عقدت اللجنة الوطنية اجتماعها العادي يوم الأحد 6 يوليوز 2014، تدارست خلاله مستجدات الوضع على كافة المستويات وكذا تقييم أداء النهج الديمقراطي خلال سنتين بعد المؤتمر الوطني الثالث، واستشراف المهام السياسية والتنظيمية للفترة المقبلة، وسجلت ما يلي:
على المستوى الدولي:
لا زالت الأوضاع تتفاعل على خلفية الأزمة الاقتصادية للنظام الرأسمالي، حيث لم تجد القوى الرأسمالية من حل لأزمتها غير تحميل عبئها للطبقة العاملة والفئات الوسطى والتوغل في النزوع النيوليبرالي إذ يستعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية إلى إقامة سوق كبرى عابرة للأطلسي وهو المشروع الذي يهدف أيضا إلى عزل روسيا واحتواء الصين وبالتالي قطع الطريق أمام التقارب الحاصل بينهما، وضرب سيادة الدول المنتهكة أصلا.
وقد أدت الأزمة الاقتصادية العالمية وتوابعها إلى فقدان شعوب هذه البلدان ثقتها في النخب السياسية بصفة عامة عبرت عنه من خلال مقاطعتها أو مشاركتها الضعيفة في الانتخابات في البلدان الأوروبية سواء المحلية أو انتخابات الاتحاد الأوروبي.
وأفرزت هذه الأوضاع صعود اليمين المتطرف بشكل ملفت وانتشار خطابه الشعبوي الذي يحمل مسؤولية الأزمة على الخصوص للأجانب، وينصب العداء للمهاجرين ويدعو إلى الانغلاق من جديد ويناهض الاتحاد الأوروبي، كما أفرزت في نفس الوقت استرجاع القوى اليسارية وخاصة قوى اليسار الجدري لثقة الناخبين.
على المستوى الإقليمي:
لا زالت السيرورات الثورية على مستوى العالم العربي تتفاعل، بما يؤكد أن الأوضاع ببلدان هذه المنطقة، رغم كل التعثرات، لا يمكن أن تعود إلى سابق عهدها أو تتدهور أكثر لأن الوعي العميق للجماهير بقوتها وأنها هي صانعة التاريخ، سيجعلها قادرة على التصدي لأي تراجع أو انتكاس.
وتستغل الآلة الصهيونية الأوضاع بالمنطقة لتوسيع الاستيطان والإمعان في قمع الشعب الفلسطيني وأسراه وقصف غزة وتوسيع المداهمات في ظل انقسام صف المقاومة، وتواطؤ المنتظم العربي والدولي، مما أدى إلى بروز ملامح انتفاضة جديدة بمشاركة مواطني أراضي 48.
على المستوى الوطني:
اشتداد أزمة النظام على كافة المستويات حيث يزداد الوضع الاجتماعي تدهورًا جراء سياسة تعمق التبعية الاقتصادية للإمبريالية، بحيث بلغت المديونية الخارجية 235 مليار درهم أضف إليها فشل وتخبط كافة المشاريع الاقتصادية، كمخطط المغرب الأخضر الذي يعمق التبعية الغذائية للخارج (استيراد %50 من حاجات الحبوب)، الإفلاس التام للتعليم بعد ضخ الملايير من أموال الشعب في مشاريع فاشلة…
أما في الميدان السياسي حيث طغيان الاستبداد والفساد، فقد انكشف زيف الشعارات التي رفعها المخزن للالتفاف على مطالب حركة 20 فبراير المجيدة، كما انكشفت طبيعة الدستور الممنوح (يوليوز 2011) الذي يشرعن لاستمرار الحكم الفردي المطلق. وانفضحت سياسة النظام الهادفة إلى إعادة الأمور إلى ما قبل 20 فبراير 2011 عبر تشديد سياسة القمع والاعتقال السياسي تجاه كل القوى والأصوات المناهضة للمخزن والهادفة إلى بناء نظام ديمقراطي على أنقاضه.
وفي هذه الشروط يستعد النظام لإجراء انتخابات محلية وبرلمانية، الأمر الذي يفرض على القوى الديمقراطية وضمنها النهج الديمقراطي، جعل السنة المقبلة محطة نضالية لفضح "الديمقراطية" المخزنية ومحاكمة الفساد الانتخابي، وإعطاء نضالات الجماهير الشعبية المتنامية أفقًا سياسيًا يفتح الطريق أمام التغيير الديمقراطي الجذري عبر تقوية حركة 20 فبراير باعتبارها إطارا لخوض النضال الشعبي من أجل الديمقراطية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة.
بناء عليه:
- تعتز اللجنة الوطنية بحصيلة سنتين متواصلتين من العمل بعد المؤتمر الوطني الثالث، وتعتبر هذه الحصيلة محفزا على بذل جهد أكبر لتوسيع التنظيم وتصليبه في أفق المساهمة في بناء التنظيم السياسي للطبقة العاملة وعموم الكادحين، بموازاة عملنا لبناء الجبهة الديمقراطية وعملنا لبناء الجبهة الميدانية الرافضة للمخزن.
- تحيي المناضلين المفرج عنهم ضحايا الاعتقال السياسي، وتطالب بالسراح الفوري لباقي المعتقلين السياسيين.
- تعبر عن شجبها وإدانتها للحملة المحمومة للسلطة ضد الحريات الفردية للأشخاص وتطالب باحترام حقوق الإنسان لكافة المواطنات والمواطنين وصون كرامتهم.
- تعبر عن دعمها القوي للنضالات البطولية التي تخوضها الجماهير الشعبية وفي طليعتها عمال الفوسفاط، والنسيج والعمال الزراعيين والمعطلين وحركة المطالبة بالسكن اللائق، وضحايا نزع الأراضي والباعة المتجولين، وغيرها من النضالات النقابية والحركات الاجتماعية في كافة أنحاء بلادنا.
- تعبر عن إدانتها للحصار المتواصل والقمع المفروض على شبيبة النهج الديمقراطي، وتطالب بتمكينها من وصل الإيداع القانوني.
- تعبر عن تضامنها مع ضحايا القروض الصغرى ومطالبتها بإسقاط الأحكام الجائرة ضد مسؤولي الجمعية الممثلة لهم وتطالب بالاستجابة للمطالب المشروعة للحركة المرتبطة بهذا الملف وفتح تحقيق بشأنه قصد استرجاع الضحايا لحقوقهم كاملة.
- تعبر عن إدانتها لتصريح رئيس الحكومة الماس بكرامة المرأة المغربية،
- توجه دعوتها إلى كافة المناضلين الديمقراطيين والتقدميين لجعل السنة المقبلة محطة نضالية وحدوية لفضح "الديمقراطية" المخزنية ومحاكمة الفساد الانتخابي.
- تعبر عن إدانتها القوية لكافة أشكال الإرهاب والحصار والقمع التي يمارسها الكيان الصهيوني حاليا في حق الشعب الفلسطيني، وعن مساندتها للهبة الشعبية الجديدة وللمقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها في مواجهة الطغيان الصهيوني.
الرباط في 7 يوليوز 2014
النهج الديمقراطي
اللجنة الوطنية
النهج الديمقراطي يدعو كافة القوى الديمقراطية إلى جعل السنة القادمة سنة لفضح "الديمقراطية" المخزنية والفساد الانتخابي