بيان الحزب الاشتراكي الموحد - فرع وادي زم

تجري انتخابات 25 نونبر 2011 في سياق استكمال إستراتيجية النظام للالتفاف على مطالب حركة 20 فبراير و التي ابتدأت بمحاولة احتواء الحركة، مرورا بفرض دستور ممنوح يكرس مزيدا من هيمنة المؤسسة الملكية و استعجال انتخابات تشريعية بدون رهانات حقيقية بالنسبة للشعب المغربي، اللهم رهانات النظام في إعادة إنتاج نفسه بشكل يسمح له بالمحافظة على جوهره ألمخزني الاستبدادي مع تغييرات شكلية و سطحية لمواكبة الحراك الشعبي العربي و الوطني، و تجنب الإصلاح الحقيقي الذي ينقل النظام السياسي الحالي إلى نظام ملكي برلماني يضمن فصل السلط و السيادة الشعبية و احترام حقوق الإنسان و انتخابات حرة و نزيهة تعكس الاختيارات الشعبية الحقيقية.
و قد اتخذ الحزب الاشتراكي الموحد قرار مقاطعة الانتخابات التشريعية 25 نونبر 2011 بكونها حلقة في إستراتيجية الالتفاف على الإصلاح الحقيقي المأمول، و لعدم استجابة النظام للمطالب التي رفعا الحزب لضمان انتخابات شفافة و نزيهة و على رأسها إبعاد وزارة الداخلية عن الإشراف عليها نظرا لباعها الطويل في عمليات التزوير و هندسة المشهد السياسي على ذوقها ضدا عن إرادة المواطنين، و كذلك اعتماد لوائح انتخابية حديثة و منقحة تعبر عن القاعدة الانتخابية الحقيقية و استعمال البطاقة الوطنية للتصويت ...الخ
بعد وقوف الحزب على كل هذه الحيثيات، و متابعته للمؤشرات الدالة على استمرار نفس الممارسات العتيقة و المشينة سواء التي تقف ورائها وزارة الداخلية أو الأحزاب السياسية من خلال:
- تعمد توزيع الوعود الكاذبة و الخطابات الشعبوية المضللة و استمرار ترشيح نفس الوجوه التي سئم منها الشعب و تيقن على عدم قدرتها على التغيير والنهوض بأوضاع المجتمع .
- المتاجرة بمصائر المستضعفين و استغلال حاجتهم و الزج بهم في معارك انتخابية لا تعمل إلا على تأبيد أوضاعها المزرية و مضاعفة معاناتهم وتوظيفهم الأطفال و القاصرين و المنحرفين.
ولكل هذه الأسباب فان الحزب الاشتراكي الموحد بوادي زم:
-يثمن عاليا موقف المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد بمقاطعة هذه الانتخابات الشكلية .
-يتضامن مع المعتقلين السياسيين والنقابيين وفي مقدمتهم كبوري الصديق و شنو المحجوب ورفاقهم ويطالب بالإفراج الفوري عنهم.
-يدعو مناضلي الفرع إلى دعم وتقوية حركة 20 فبراير وانخراطه الواعي و المسؤول في ديناميتها بما يحقق أهدافها الواضحة و على رأسها -إسقاط الفساد و الاستبداد في إطار ملكية برلمانية حقيقية حيث السيادة للشعب يمارسها عبر مؤسساته المنتخبة الخاضعة للمحاسبة .
-يجدد دعمه لكل الحركات الاحتجاجية بالمدينة و على رأسها المعطلين التي تدافع عن الحق في الشغل الذي يضمن الكرامة والعيش الكريم و -يستنكر أيضا تجاهل السلطات المسؤولة حركة المعطلين و عدم فتح حوار جاد و مثمر معهم.
-يدعو المناضلين إلى التأهب لرصد مختلف الخروقات و مظاهر الفساد الانتخابي و إعداد تقارير بذلك لفضح الخطابات المضللة الحزبية منها و الرسمية.