نحو إحداث 45 مؤسسة اجتماعية بإقليم خريبكة لاستقبال أزيد من ألفي مستفيد من مختلف الفئات

يتطلع إقليم خريبكة إلى إحداث 45 مؤسسة للرعاية الاجتماعية بهدف استقبال نحو ألفين و250 مستفيد من مختلف الفئات المستهدفة٬ حيث يستحوذ فيها المجال القروي٬ حسب التوقعات المستقبلية لمؤسسة التعاون الوطني٬ على نسبة 55ر75 في المائة من مجموع هذه المؤسسات.
وأكد السيد فالق الواصي المندوب الإقليمي لمندوبية التعاون الوطني بخريبكة في تقرير حول "وضعية المؤسسات الاجتماعية بإقليم خريبكة" قدمه خلال ندوة تكوينية حول تأهيل الموارد البشرية أن هذا الإنجاز من المرتقب أن يرى النور بشراكة مع كل من اللجنتين الإقليمية والجهوية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجهة الشاوية ورديغة والمجلس الإقليمي وصندوق دعم التنمية القروية ونيابة وزارة التربية الوطنية والجماعات المحلية المعنية بتوطين المؤسسات والجمعيات الخيرية الإسلامية إلى جانب مؤسسة التعاون الوطني.
ويراهن على هذه المؤسسات في أفق 2015 أن تحتضن إلى جانب نزلاء دور الأطفال والطالب والطالبة٬ فئات اجتماعية أخرى تهم بالأساس كل من الأشخاص المسنين والأطفال المهملين والمتشردين ومحترفي ظاهرة التسول والأشخاص المعاقين وذلك بهدف إعادة تربيتهم أو تأهيلهم بناء على دراسة ميدانية قبلية سيتم إجراؤها لتحديد طبيعة وحاجيات كل فئة على حدة .
أبرز السيد الواصي أن هذه الآفاق المستقبلية تندرج في إطار إستراتيجية إقليمية شاملة تمر عبر أربعة مراحل ويتوخى من ورائها تعميم هذه المؤسسات على كافة الجماعات المحلية ٬ والتي يصل عددها على مستوى إقليم خريبكة إلى 5 جماعات حضرية و26 جماعة قروية.
وفيما يخص الوضعية الراهنة٬ يتوفر الإقليم حاليا على 24 مؤسسة للرعاية الاجتماعية موزعين على عشرين جماعة٬ تتسع طاقتها الاستيعابية ل 1214 مستفيد٬ وتضم هذه المؤسسات 23 من دور الأطفال والطالب والطالبة فضلا عن مركز واحد لإيواء 20 من الأشخاص بدون مأوى.
والملاحظ من خلال الإحصائيات أن الوسط القروي يتوفر لوحده على 18 من أصل 24 مؤسسة للرعاية الاجتماعية٬ التي تستقبل في مجملها 738 من الإناث مقابل 476 من الذكور وذلك تحت إشراف 209 من الأطر والمستخدمين٬ بمنح للتسيير حدد قيمتها الإجمالية برسم الموسم الجاري في مليون 553 ألف درهم.
وللنهوض بخدمات هذه المؤسسات الاجتماعية فقد تم إخضاع مائة من العاملين بها لدورة تكوينية تمتد فعالياتها ما بين 19 و23 نونبر الجاري بهدف تأهيلهم في مجالات التدبير الإداري و المالي و المحاسباتي و التربوي وذلك وفقا لمقتضيات القانون 14/05 الخاص بشروط فتح و تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية.