الخط الأبيض من الأسود في قضية قزدار/ أبابري

رغم أن موانع عدة أعجزتني عن المشاركة في الموضوع المتشعب الذي يتعلق بالصراع الدائر بين المهاجر أبابري والسيد القزدار حول الارض الواقعة في اتجاه اولاد احميد، والذي لم يوليه أحد كثير اهتمام لخاصيته، فإنني شئت أم أبيت، أجد نفسي تدفعني أن أتناوله ولو بكثير من التحفظ والاحتياط.
كثيرون تساءلوا لماذا لم يخرج الطرف الثاني للحديث من البداية، وذلك حتى يتسنى للعموم الإلمام بالقضية من كل جوانبها، وبدوري حاولت مع العديد من الأطراف المعنية، فلم أفلح، إلى حين الاطلالة التي أهل من خلالها السعيد قزدار عبر أحد المواقع المحلية، والذي من خلالها أضاء الكثير من الأنوار على عدة أشياء كان من الأفضل أن تأتي على لسانه، وعرف منها أن المشكل لا يخص آل القزدار فحسب، وليس هم وحدهم من يعنيهم الأمر كما يظن البعض، أو كما يحاول هذا البعض الترويج له فقط لأن أحد عائلة القزدار عضو بالمجلس البلدي، والجميع يعلم مدى مقتي وكراهيتي لرئيس هذا المجلس المعطوب، فبسببه تنهال الضربات تباعا على ظهر القزدار من دون آخرين، لكن الأجدر أن نكون بجانب الحقيقة كائن من يكون هذا الشخص.
فالمقابلون للسيد فؤاد ابابري في النزاع الذي يدعيه ليس سعيد القزدار وحده، بل له شركاء آخرين لم يأت السيد فؤاد على ذكرهم، وهم أربعة فبالإضافة للأخوين قزدار هناك (ن أ —ثم ق)، فلماذا تم الاقتصار على سعيد القزدار دون غيره؟ هل فقط لأن السالف ذكره في المجلس المحلي؟
السيد ابابري الذي يبدو أن لا أحد ينكر حقه المشروع في قطعة أرضية تعود له بمعية شقيقته حبيبة، وبأنهما يتملكان بواسطة عقد عرفي هذه القطع، واحدة بمساحة تبلغ 168 م بالنسبة للسيد فؤاد أبابري في التجزئة المسماة اولانتي طريق اولاد احميد، وهي التي كان والده قد ابتاعها من السيد (ن أ) قبل سنوات، وقيل أن تحفيظا تم في جزء من هذه التجزئة من طرف الهالك المسمى قيد حياته(ب ح) وسنوات بعد ذلك وبعد أن قام المرحوم بتحفيظ جزء من هذه الأرض المتنازع عليها الآن، اشترى الأشخاص الآخرون بما فيهم القزدار الجزء المتبقي من هذه الأرض؛ كما اشترى من قبلهم والد السيد ابابري الذي كان مهاجرا في بلاد أوربا بمعية شقيقه وشقيقتهما، وحين عودته تفاجأ بالوضع الجديد، وهو تحفيظ الأرض التي كان قد اشترى قطعة فيها، ودخول أطراف آخرين معه في مجموع القطع الأخرى الفارغة، وحسب أحد المعنيين فإن الأطراف الثانية لم ينكروا للسيد أبابري حقه المشروع؛ لكونهم جميعا في وضع من اشترى في الشياع، وعقدوا شبه اتفاق تسوية شفاهي تضمن للجميع حقوقهم، مع ملاحظة بأن الطرف الأول قد حفظ العقار وانتهت قصته.
ما الحل إذن؟
في اعتقادي الشخصي، أن على الجميع التزام الحد الأدنى من التنازل، وقبول البعض للبعض الآخر، وإذا لم يعد ممكناً، إرجاء ذلك التعايش لحين الانتهاء من إجراءات التقاضي وقول القضاء لكلمته النهائية في الموضوع، فإذا اتفق الأطراف أو أحدهم التوجه الى المحكمة وهو يدري انها طويلة، عليه التزام عدم الخروج في وسائل أخرى، باعتبار أن التقاضي أفضل وسيلة حضارية لفض النزاعات.
واتمنى من الجميع أن لا يقلقه هذا الإقتحام لموضوع صار يتسيس بينما هو بين يدي القضاء، فلحد الان لم يرد على مواقع التواصل الاجتماعي نشر أحكام قاطعة في الموضوع، ثم نسخة الرخصة المستدل بها والتي أشر عليها السيد عبد السلام البياتي ليس رخصة للبناء، بل فقط رخصة للإصلاح، وشتان بين الأمرين، كما أن أوامر ايقاف البناء ليست أحكاما، بل فقد مساطر إدارية، لذا وجب الانتباه لما يحاك بهذا الموضوع من طرف جميع الأطراف وأولهم السيد فؤاد أبابري.. فعلى الجميع أن يضع نصب عينيه أن لا يضيع حق من حقوق أحد، وليس إشعال لفتيل النار.