الخاضر: تكوين الأساتذة يتم وفق الخريطة التربوية

أكد عبد الرحمان الخاضر، نائب وزارة التربية الوطنية بالرشيدية، أن التوظيف في قطاع التربية الوطنية يخضع لمساطر قانونية واضحة، وأن تجربة وخبرة "الأساتذة المتطوعين" كفيلة بإعطائهم سبقا في مجال التباري والتنافس
أما تحقيق مطلب موظفي الجماعات المحلية بالإدماج ضمن صفوف موظفي وزارة التربية الوطنية، فاعتبر أنه رهين بتحريك الوزارة الأولى لهذا الملف، مادام أن تكليفهم بالتدريس تم بناء على منشور الوزير الأول...
وفي ما يلي نص الحوار:
س: منذ سنوات، ونيابة وزارة التربية الوطنية بالرشيدية تستعين ب"أساتذة" من خارج أطرها، لماذا هذه الاستعانة؟ وما الوضعية الإدارية والمادية لهؤلاء؟
ج: فعلا، منذ الموسم 2007∕ 2006 ونيابة وزارة التربية الوطنية بالرشيدية تستعين بخدمات أطر من خارج أطرها للتدريس والتسيير الإداري، وتأتي هذه المبادرة في إطار:
●تفعيل المنشور المشترك بين الوزارة الأولى ووزارتي الداخلية والتربية الوطنية الذي يقضي بإعادة انتشار الأطر بين الوزارات. وفي هذا الإطار، تم تكليف أطر تابعة لوزارة الداخلية بالإقليم بالتدريس أو بمهام إدارية لتغطية الخصاص.
●تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم، حيث بعدما سجل خصاص مهول على مستوى الأطر التربوية بالمناطق النائية، تدخل عامل الإقليم، من خلال جمعية أصدقاء التلميذ القروي، لسد الخصاص، وذلك بتكليف متطوعين بمهمة التدريس.
وبخصوص الوضعية الإدارية والمادية للفئتين، فبالنسبة إلى موظفي الجماعات المحلية، فإنهم يخضعون للنظام الأساسي الذي ينظم القطاع الأصلي الذي ينتمون إليه، أما بالنسبة إلى المتطوعين، فإنهم يخضعون للوثيقة الإطار للشراكة المبرمة بين عمالة الإقليم المكلفة بالتمويل والجمعية المذكورة ونيابة وزارة التربية الوطنية.
س: لكن إلى أي حد يستطيع هؤلاء الاضطلاع بمهام التدريس على أحسن وجه، ونحن نعلم أنهم يفتقرون لتكوين أساسي يمكنهم من ذلك؟
ج: كما تعلمون، بعدما تم الاتفاق بين عمالة إقليم الرشيدية وجمعية أصدقاء التلميذ القروي والنيابة على ضرورة تغطية الخصاص بالمناطق النائية، من خلال بعض الأطر، انكبت هذه الأخيرة على إيجاد صيغ موضوعية وتربوية لأجرأة الاتفاقية من قبيل:
●اختيار الأطر التي ستكلف بسد الخصاص من المناطق المعنية به ذاتها.
●تشكيل لجن مكونة من هيئة التأطير والمراقبة التربوية وأعضاء من الجمعية، لإجراء مقابلات للمترشحين للوقوف على معارفهم ومدى استعدادهم لأداء مهامهم مع احترام بنود الاتفاقية المؤطرة للعملية.
●متابعة عناصر هذه الفئة من طرف المفتشين التربويين أثناء أداء مهامهم بالقسم، وتقييم أعمالهم وتوجيهها.
●إشراكهم في الاستفادة من التكوين المستمر، إسوة بباقي أطر التربية والتكوين بالإقليم، وبموظفي الجماعات المحلية.
●تطوع الجمعية الشريكة لتأطيرهم تربويا بمساعدة مفتشين تربويين.
ومن خلال التقارير التربوية الخاصة بهؤلاء، يتبين أنهم يؤدون مهامهم وفق المذكرات المنظمة للعمليات التعليمية التعلمية.
س: لكن ما الآفاق التي يمكن رسمها لهؤلاء، سيما أن بعضهم شرع في التحرك محليا ووطنيا للمطالبة بالإدماج ضمن موظفي وزارة التربية الوطنية؟
ج: بالنسبة إلى موظفي الجماعات المحلية الذين يطالبون بالإدماج ضمن صفوف موظفي الوزارة، فإن تحقيق مطلبهم، في نظرنا، رهين بمدى تحريك الوزارة الأولى لهذا الملف، مادام أنهم كلفوا بمهمة التدريس بناء على منشور الوزير الأول.
أما عناصر الفئة الثانية، فكما تعلمون، فإن التوظيف في قطاع التربية الوطنية يخضع لمساطر قانونية واضحة، ولكن تبقى التجربة والمعارف التي اكتسبوها في هذا الحقل كفيلة بإعطائهم سبقا في مجال التباري والتنافس.
س: ولكن، حتى متى ستستمر الوزارة في الاعتماد على هؤلاء "الأساتذة"، سيما أنها بصدد مخطط استعجالي للإصلاح مفترض فيه أن يعيد الأمور إلى نصابها، وأول هذه الأمور هو العنصر البشري؟
ج: لقد أعطى المخطط الاستعجالي لإصلاح المنظومة التربوية حيزا هاما للموارد البشرية، واعتبرها المفتاح الأساس، كما ونوعا، للنهوض بالقطاع. لذلك، فإن الوزارة منكبة على تكوين الأساتذة بالكم الذي سيغطي الخريطة التربوية لجميع المؤسسات التعليمية بالمملكة. أما من حيث النوع، أو تأهيل الموارد البشرية، فإنها تسعى إلى ضمان تكوين مستمر للأطر التربوية والإدارية، الرسميين منهم (المنتمين أصلا للقطاع) والمكلفين بمهام التدريس والإدارة، وأقصد بهم موظفي الجماعات المحلية والمشتغلين بالتدريس في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم.
س: في موضوع ذي صلة، تستعد بعض النقابات، على مستوى هذه النيابة، للاحتجاج، بدعوى أن "الوضع التعليمي مترد"، فما رأيكم في ذلك؟
ج: أولا: قبل الإجابة عن هذا السؤال، نشير إلى أن مصطلح "التردي" مصطلح عام وغير دقيق، ولا يسعفنا للإجابة عن قضايا ملموسة في الواقع التعليمي بالإقليم. ورغم هذا التحفظ، نؤكد، عبر هذا المنبر، أن البرنامج الاستعجالي يجيب بشكل واضح ودقيق على كل القضايا المطروحة في الساحة التعليمية، ويطرح الحلول الناجعة لها، عبر حصر المجالات الأربعة، وتفعيلها للمشاريع المنضوية تحتها.
ثانيا: إن الصيغة التي اعتمدتها النقابات للتعبير عن مطالبها ليس لها، في تقديرنا، أي مبرر موضوعي، مادمنا فتحنا أبواب الحوار، منذ بداية السنة، وعالجنا، عبره، عدة قضايا، في مقدمتها الحركة الانتقالية للسلكين الإعدادي والثانوي.
غير أن نيابة الرشيدية لا تختزل الحوار في الحركة الانتقالية، بل إنها تدعو شركاءها إلى الانخراط الفعلي لمعالجة مختلف القضايا المطروحة في الساحة، وهذا اقتناع راسخ ستستمر على نهجه. كما أن النيابة مقتنعة بأن "تكافؤ الفرص بين الجميع" من مقومات الحوار الذي ينصب على الحركة الانتقالية. هذا علاوة على أن الفرقاء يعلمون أن عدة إكراهات مطروحة على الإقليم من بينها: شساعته، ووعورة تضاريسه، وقساوة مناخه، وتنوع مكوناته، وهي تحديات إضافية تفرض تظافر جهودنا لرفعها.
وفي الأخير، نؤكد أننا بالحوار، وبالحوار وحده، سنعالج مختلف القضايا، ونضرب لشركائنا موعدا في الآجال القريبة للانكباب عليها.
علي بنساعود (عن جريدة الصباح)
في سطور:
الاسم والنسب: عبد الرحمان الخاضر
الإطار: مفتش للتعليم الثانوي
المهام السابقة:
●أستاذ للاجتماعيات
●مفتش للمادة نفسها
●مكلف بإعداد مواضيع الباكلوريا بأكاديمية تادلة أزيلال
●مدير المركز التربوي الجهوي بمكناس من 2004 إلى 2009
●نائب وزارة التربية الوطنية بالرشيدية منذ غشت 2009