عدم توفر النصاب القانوني يعصف بدورة ابريل لمجلس بلدية تنجداد

كان من المنتظر أن تنعقد الدورة العادية لشهر ابريل 2010 لمجلس بلدية تنجداد يوم29 ابريل, وذلك بقاعة الاجتماعات ببلدية المدينة وفق جدول الإعمال التالي:

1 = الدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة لإحداث مركب سوسيورياضي للقرب المندمج .
2 = برمجة الفائض التقديري
3 = إعادة تخصيص اعتماد
4 = الدراسة والمصادقة على تفويت بقعة أرضية بعوض من طرف الجماعة السلالية لتغدوين لفائدة بلدية تنجداد لإحداث تجزئة سكنية.
وحسب مصادر شديدة الاطلاع من داخل المكتب المسير فان عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة العادية مرده إلى غياب احد أعضاء المكتب المسير بالديار الاسبانية والغياب الجماعي للمعارضة التي يقودها الرئيس السابق. وتجدر الإشارة إلى أن المكتب المسير للبلدية يتكون من 8 أعضاء مقابل 7 في المعارضة . وهذه الوضعية الغير مريحة على مستوى الأغلبية هي التي كانت وراء اللغط القانوني الذي خلفته دورة الحساب الإداري وهي التي تعصف اليوم بدورة ابريل التي يشتمل جدول أعمالها على نقاط طموحة. وبالتالي من حق ساكنة المدينة أن تتساءل عن مآل تدبير شؤونها محليا وفق منظور يراعي المصلحة العامة قبل كل شيء. وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلى الاستفهامات التالية:
1 = هل من حق هذا المستشار الذي حمل لواء " التغيير" ومن يقف ورائه أن يتغيب بهذا الشكل ضاربا عرض الحائط بمصلحة المدينة؟
2 = ألا يعتبر استغلال المعارضة لغياب هذا المستشار سلوكا غير مسؤول يحمل في طياته نية عرقلة الأغلبية بدون مراعاة مصلحة المدينة؟
3 = إلى متى ستبقى مصلحة تنجداد مرهونة بأغلبية تغيب المسؤولية عن بعض أفرادها ؟ ومعارضة تلوح بأسلوب عرقلة المكتب المسير دون الأخذ بعين الاعتبار بمبادئ المعارضة البناءة؟
تبقى الإشارة إلى أن ساكنة المدينة تعرف جيدا أولائك الذين يصفون حساباتهم على جماجم أبنائهم , وان فجر يوم جديد سيطل ليحاسب الكل على ما اقترفته الأيادي الآثمة التي تتلاعب بمصالح البلاد والعباد.
طابابو