تأجيل النظر في ملف الاعتداء على باشا الريصاني

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الرشيدية النظر في ملف الاعتداء الذي تعرض له باشا مدينة مولاي علي الشريف (الريصاني) إلى غاية يوم 10 فبراير المقبل وذلك من أجل استدعاء المشتكي.
وكان الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة أحال عليها، أخيرا، سبعة متهمين، خمسة في حالة اعتقال، واثنان في حالة سراح، وذلك من أجل جناية السرقة الموصوفة المقترنة بظروف الليل والتعدد، واستعمال العنف، والسكر العلني البين، في حق أربعة منهم، مع إضافة جناية حرق وإتلاف وثائق متعلقة بالسلطة العامة في حق واحد من هؤلاء، وشراء وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية في حق اثنين، والاتجار في الخمور بدون رخصة في حق واحد.
وتعود الوقائع، حسب مصادر قضائية، إلى شكاية كان تقدم بها رجل السلطة المذكور (عبد العالي ط، وهو من مواليد 1968 بفاس، متزوج وله ثلاثة أبناء) بتاريخ 25 دجنبر الماضي، ضد أشخاص مجهولين، من أجل الضرب والجرح والسرقة، وبعد البحث تبين أن المتهمين الأربعة (لحسن ب. ومحمد ص. واسماعيل ب. وعزيز أ.) هم من اعترضوا سبيل المشتكي وخليلته (خديجة ص.)، وأشبعوه ضربا، وسرقوا هاتفه النقال وجهاز راديو كاسيط وبعض وثائقه الشخصية.
وعند الاستماع إليهم، في محاضر الضابطة القضائية، يضيف مصدر الصباح، اعترفوا بالمنسوب إليهم من أفعال إجرامية، وأوردوا في تصريحاتهم أنهم كانوا في حالة سكر، بعدما اقتنوا الخمر من المتهم السادس الذي أنكر ما نسب إليه، كما اعترف المتهم الأول أنه باع الهاتف المسروق للمتهم الخامس، رغم علمه أنه مسروق، فيما أنكر المتهم السابع علمه بمصدر الهاتف المسروق.
غير أنه، عند تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة، تضيف مصادرنا، اعترف المتهمون الأربعة الأوائل بحالة السكر التي كانوا عليها، كما اعترف بعضهم بواقعة العنف، إلا أنهم أنكروا جميعا واقعة السرقة، وكذا حرق وإتلاف الوثائق الخاصة بالمشتكي.
علي بنساعود (عن جريدة الصباح)