في ظل هيمنة البنوك التقليدية (الربوية) على ساحة الاقتصاد المغربي، قدم حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، مقترحاً قانونياً إلى مجلس النواب المغربي لدعم الصيرفة الإسلامية وإنشاء مصارف ومؤسسات تمويل وفق مقتضيات الشريعة. جاء ذلك في الوقت الذي تجد فيه المصارف ومؤسسات التمويل الإسلامية معارضة شديدة من جانب «لوبي تقليدي» يرفض العمل بمعايير الاقتصاد الإسلامي في البلاد، على الرغم من سعي فرنسا، التي تعد النموذج الاقتصادي المحتذى به في المغرب، بخطوات حثيثة لتسهيل دخول المصارف الإسلامية على غرار بريطانيا لما له من فوائد اقتصادية ومالية، بحسب مصادر اقتصادية مغربية. ويهدف المقترح الجديد الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية إلى مجلس النواب قبل أيام، إلى وضع الترتيبات القانونية الإجرائية لعمل البنوك الإسلامية جنباً إلى جنب مع المؤسسات البنكية السائدة حالياً، وتطوير تجربة «مؤسسة الصفاء للتمويل الإسلامي»، التي بدأت هذا العام في تقديم خدماتها المالية وفقاً لمقتضيات الشريعة الإسلامية. وجاء في حيثيات المقترح: «بما أن المغرب عاقد العزم على الانفتاح الكامل على العالم في المجال المالي سنة 2012، فإن من مصلحته الوطنية ألا يتردد في التحضير لهذا الاستحقاق الاستراتيجي بما يحمله من فرص ومخاطر». وأورد مقترح حزب العدالة والتنمية مجموعة من الأسس الشرعية، التي دعت للمطالبة بتهيئة البيئة المناسبة لإقامة مؤسسات تمويل إسلامية، ومنها أن «الحلال هو القاعدة الحاكمة في العادات والمعاملات، والحرام هو الاستثناء منها». كما أبرز الدواعي الواقعية للدفع بقبول هذا المقترح وإدراج التمويلات الإسلامية في المنظومة البنكية والمالية المغربية كنظام مكمل لمنتجات النظام البنكي الحالي، بالإشارة إلى تنافسية الصيرفة الإسلامية وسط تأثيرات الأزمة المالية العالمية. وأثبتت البنوك الإسلامية التي انتشرت في أنحاء العالم نجاحاً في الفترة الأخيرة بسبب حظر الاستثمار في الديون المضمونة وقروض الرهن العقاري التي سببت الأزمة المالية العالمية الأخيرة. جلب الأموال للمغرب وقد علق الدكتور لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال ندوة للحزب الأسبوع الماضي، على مقترح إنشاء مصارف إسلامية قائلاً: «لقد تأخر المغرب كثيراً في هذا المجال رغم أن تدريس الاقتصاد الإسلامي في الجامعات المغربية انطلق منذ الثمانينات، وكانت هناك حاجة ملحة منذ مدة طويلة لتوفير هذه التمويلات بالمغرب». وأضاف أن «مثل هذه المصارف (الإسلامية ) من شأنها جلب أموال كثيرة للمغرب»، داعياً الحكومة الحالية التي يتزعمها حزب الاستقلال، إلى التعامل مع المقترح بعيداً عن الصراع الإيديولوجي، لأن «الأمر يتعلق بفئة من المواطنين لها الحق في التعامل بالنظام الاقتصادي الإسلامي في التمويل». وقال الداودي، الذي يعمل أستاذاً جامعياً للاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن «نسبة لا تتعدى 30 % من المغاربة تتعامل مع البنوك التقليدية، فيما تبقى نسبة 70% منهم خارج هذا النظام، إما بسبب الفقر أو رفض التعامل بالربا، مؤكداً أن بإمكان البنوك الإسلامية إدخال شريحة مهمة من المواطنين في الدورة الاقتصادية». واستغرب الداودي أن تقوم دول غربية بإنشاء مصارف إسلامية من بينها فرنسا وهي النموذج الاقتصادي المحتذى به في المغرب، و«تظل بلادنا متأخرة»، خاصة أن أكثر من 50 % من المغاربة يريدون التعامل مع مصارف إسلامية. شروط ومحاذير ويقول مراقبون إنه في حال رفض الحكومة المقترح، «يبقى أمام حزب العدالة والتنمية إخراجه من داخل قبة البرلمان إلى خارجها, وتعبئة المجتمع ورجال الأعمال للقبول به والنأي به عن المزايدات السياسية، التي حرمت المغرب من تطوير اقتصاده المالي لأكثر من ثلاثة عقود وخاصة أن المتدينين بالمغرب يتحرجون من التعامل مع البنوك التقليدية إلا اضطراراً». ويطبق نظام الصيرفة الإسلامية في خمسين دولة حول العالم، ما يجعلها واحدة من أسرع القطاعات نمواً في الصناعات المالية العالمية، وحالياً يوجد أكثر من 300 بنك ومؤسسة للمعاملات والتمويل الإسلامي منتشرة في دول العالم. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يشهد عام 2011 الكثير من النجاحات للمصرفية الإسلامية، نظراً لأن العام الماضي حقق فيه القطاع المصرفي الإسلامي العديد من الإنجازات من بينها معدل نمو خلال عام الأزمة المالية العالمية بلغ 28% خلال 2009، فيما لم تحقق المصارف التقليدية أي معدل نمو يذكر. وبدأت هذه الصناعة تقريباً من ثلاثة عقود، وحققت نمواً حقيقياً وجذبت اهتمام المستثمرين والمصرفيين في أنحاء العالم، بأصول مالية يتوقع أن تزيد على تريليون دولار بحلول عام 2013.
