جددت لجنة الاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا اليوم في اجتماعها الثاني بالعاصمة الموريتانية نواكشوط دعوتها إلى "وقف فوري لإطلاق النار" والمرور إلى "مرحلة انتقالية" تقود إلى إصلاحات فعلية، وذلك قبيل انتقال اللجنة إلى ليبيا اليوم لإيجاد مخرج سياسي للأزمة. كما ينتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تحركات دبلوماسية غربية تهدف إلى البحث عن حلول للأزمة التي تعصف بليبيا منذ اندلاع الثورة في 17 فبراير/ شباط الماضي التي تطالب بتنحي العقيد معمر القذافي عن الحكم. وقررت اللجنة المكونة من رؤساء خمس دول أفريقية اختارهم الاتحاد الأفريقي وسطاء، العمل بناء على خارطة طريق اعتمدت الشهر الماضي وتدعو إلى "الوقف الفوري لكل أشكال العنف" و"فتح معابر آمنة للمساعدات الإنسانية" و"التفاوض بين طرفي النزاع" حسب بيان نشر في أعقاب اجتماع ثان للجنة انتهى في وقت مبكر صباح اليوم. وقد دعا الوسطاء الذين سيتوجهون اليوم الأحد إلى ليبيا إلى "وقف أعمال العنف" خلال اجتماعهم الأول الذي عقد يومي 19 و20 مارس/آذار الماضي في نواكشوط. وتضم اللجنة رؤساء الكونغو ومالي وموريتانيا وجنوب أفريقيا وأوغندا. وحسب بيانهم فقد اقترحوا "إدارة شاملة لمرحلة انتقالية تؤدي إلى تفعيل الإصلاحات السياسية اللازمة التي من شأنها القضاء على أسباب الأزمة الحالية مع الأخذ بعين الاعتبار التطلعات الشرعية للشعب الليبي صوب الديمقراطية والإصلاح السياسي والعدالة والسلام والأمن". وقبل افتتاح الاجتماع الذي ترأسه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، تلقى الرئيس الموريتاني رسالة حملها إليه السفير البريطاني في موريتانيا المقيم في المغرب تيموثي موريس.وقال موريس إن الأزمة في ليبيا "تحتاج إلى رأي كل الأطراف". وأضاف "في هذا الإطار، أجريت محادثات مع الرئيس ولد عبد العزيز الذي قال لي إنه يعقد آمالا كبيرة على مهمة اللجنة في ليبيا".
