قريبا أول حزب للمهاجرين المغاربة وسينافس أكبر الأحزاب

سعيد إيدا حسان رئيس هيئة "مغاربة الخارج لتعديل الدستور
أشاد سعيد إيدا حسان رئيس هيئة "مغاربة الخارج لتعديل الدستور بالإصلاحات الدستورية في المغرب، مؤكدا أن المهم هو ضمان تطبيق هذه الإصلاحات، وكشف ل"إيلاف" عن حزب جديد سيتم إعلانه لمغاربة المهجر وسينافس أقوى الأحزاب في المغرب.
يرى سعيد إيدا حسان رئيس هيئة "مغاربة الخارج لتعديل الدستور" أن الإصلاحات الدستورية التي أعلنها مؤخرا العاهل المغربي الملك محمد السادس تمثل خطوة مقبولة نحو الديمقراطية وجاءت بفعل ضغط الشارع ولكنها تبقى رهينة توفير آليات سياسية ديمقراطية لمراقبة تنفيذ و تطبيق الدستور مع ضرورة إستقلال تام للقضاء.
وكشف حسان في حوار مع "إيلاف" أن الهيئة التي أشرف على ترؤسها خلال الأشهر الأخيرة قد أدت مهامها بعد أن سمع صوتها في البلاط الملكي وستتحول إلى أول حزب سياسي مغربي معارض سيمثل أبناء المغرب في الخارج، و يتوعد بأن حزب "مغاربة الخارج "سيكون أقوى الأحزاب المغربية المعارضة وأكبر حتى من التمثيليات الدبلوماسية المغربية في العالم وأبوابه ستفتح لنحو 21 % من ابناء المغرب في الخارج.. و ينتقد "إيدا حسان" بشدة كل التيارات التي توكل نفسها لتمثيل مغاربة الخارج "بغير حق"
قبل كل شيء ما رأيكم بالتعديلات الدستورية التي أعلنها الملك محمد السادس وذلك بإعتبارك تترأس هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور؟
هذه الإصلاحات السياسية والدستورية التي باشرها المغرب ليست إصلاحات أطلقها الملك وإنما جاءت بفعل ضغط الشارع المغربي فلولا خروج حركة 20 فبراير لما كان خطاب 9 مارس وهذا بكل صراحة لأن الإصلاحات الدستورية لم تكن على أجندة الأحزاب السياسية ولا حتى على أجندة الدولة المغربية وإنما وقعت نتيجة ضغط الشارع المغربي بتحريك من مجموعة الضغط الشعبي والشباب المغربي المطالب بالإصلاح والتغيير وحركة 9 مارس التي حاولت إستباق الاحداث و أطلقت في رأيي مشروعا جريئا نسبيا بالمقارنة مع ما هو موجود في المغرب إعتبارا للسلطات الواسعة التي يتمتع بها ملك المغرب و هذه السلطات الواسعة كانت محط إنتقاد من قبل العديد من الفاعلين و لهذا فعاهل البلاد حاول إستباق الاحداث و أطلق تعديلات دستورية قامت الاحزاب السياسية في إطار اللجنة الإستشارية للتعديلات الدستورية شاركت فيها أحزاب ونقابات ومجموعة من هيئات المجتمع المدني التي طرحت تعديلاتها وقامت في الأخير هذه اللجنة بدراسة جميع المذكرات وخرجت بمسودة الدستور لكن هناك غموض فقط فيما يخص الآلية السياسية لمتابعة الدستور فكانت هناك إنتقادات من طرف بعض الأحزاب السياسية والنقابات لطريقة عمل آلية المتابعة السياسية التي قالوا بأنها لم تشرك الفاعلين السياسيين والإجتماعيين والنقابين في طريقة تحضير مسودة الدستور ولهذا فهذه الأطراف أعلنت عن مقاطعتها للإستفتاء حول الدستور المقرر يوم الفاتح من يوليو القادم وستصوت ب"لا" .
ماذا تقصدون بالآلية السياسية لمتابعة الدستور؟
هي لجنة تضم جميع الأحزاب السياسية والنقابية على قدم المساواة ولكن في طريقة العمل وقع في الاخير خلل قبل صياغة مسودة الدستور وهذا ما دفع بعض الأطراف على إنتقاد عمل اللجنة التي كلفت بصياغة مسودة الدستور .
بعض الاحزاب المغربية طالبت بنظام برلماني ملكي إن صح التعبير يخول السلطة لرئيس الحكومة وللبرلمان في تسيير شؤون البلاد هل ترون أن الدستور الجديد المقترح للإستفتاء يضمن هذه المطالب أي الملك يملك ولا يحكم؟
شخصيا أعتبر أن مشروع الدستور المعدل ليس إلا المدخل لبناء دولة ديمقراطية وكلية برلمانية كما طالبنا بذلك في هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور ونحن كمغاربة الخارج طالبنا بملكية برلمانية ديمقراطية وإجتماعية لماذا؟ لأن في رأينا هذا هو النظام الذي بإمكانه قيادة المغرب نحو ديمقراطية حقيقية هذا المشروع ليس إلا مدخلا نحو النظام البرلماني الملكي.
هل تعتقدون ان الدستور المغربي ما يزال يحتاج إلى إصلاحات و تعديلات إضافية؟
المشكلة في المغرب ليس بالقوانين او الدستور بل في ضمانات تطبيق هذا الدستور و إلى أي مدى يمكن إحترامه و أكبر ضمان هو قضاء مستقل تماما و يجب على الاحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني ان تواصل الضغط لتحقيق المطلب الأساسي لإستقلالية القضاء من أجل ضمان تطبيق الدستور وكل القوانين التي تصب في اتجاه تحقيق ديمقرطية و عدالة اجتماعية.
هل الدستور الجديد يتكفل بضمان صلاحيات أوسع لرئيس الوزراء؟
بالمقارنة مع الدستور السابق تم توسيع صلاحيات رئيس الوزرائ على شكل قاعدة او إتفاق بين الطبقة السياسية والقصر وكان الملك يعين الوزير الاول كما يشاء رغم فوز حزب سياسي معين و يقوم الملك بتعيين رجل تقنوقراطي كوزير أول كما حدث سابقا أما أن يتم دسترته فلا أعتقد أن الملك سيقوم بخرق الدستور و إلا ما الغاية و الفائدة من وجود الدستور.
هل تعتقدون بأن اللجنة الاستشارية لإصلاح الدستور قد أولت إهتماما لتوصيات هئية مغربية الخارج لتعديل الدستور وقد إستقبلكم وزير الداخلية أيام فقط قبل إعلان التعديلات؟
في الحقيقة أظن و لا أجزم بأننا السبب المباشر وراء 3 فصول في الدستور التي تضمن حق الترشيح و التصويت والتمثيل البرلماني وحقوق المواطنة الكاملة لمغاربة الخارج و الذي يفوق عددهم 5 ملايين أي 12 % من الشعب المغربي و نحن أكبر شعب مهاجر في العالم و لكن الهئية بفضل الضغط الذي مارسته مؤخرا لدى الطبقة السياسية و النقابات و المجمتع المدني و الحملة الإعلامية الشرسة إن صح التعبير التي قمنا بها أعتقد أن جهدنا قد أتى ثماره و إنتصرنا في إدماج الحقوق السياسسية و الإجتماعية و الثقافية للمغتربين و هذا إنتصارا للهيئة و مدخل لتحويلها إلى طرف فعال في الحقل السياسي المغربي .
لقد إجتمعتم بوزير الداخلية المغربي هل ترون ان النظام المغربي مضطر أو مرغم للإستماع إلى إنشغالات الجالية المغربية في الخارج علما أن مجلس الجالية المغربي موجود ؟
أعتقد أن كل الحركات الشبانية الثورية في الوطن العربي انطلاقا من الثورة البوعزيزية هي حركات عمرها قصير لكن إذا نظرنا لما حققته و نحن نعتبر نفسنا جزء من هذه الحركات الشبانية العربية و نطمح للتغيير.
والحركة التغييرية الشابة التي ظهرت في 25 يناير في مصر هي التي اسقطت نظام حسني مبارك و هي التي احدثت تغييرا في المغرب و أوطان عربية اخرى و نعتبر جزء من مسار الثورات العربية و الإصلاحات الدستورية ستقودنا إن شاء الله إلى الديمقراطية الحقيقية و إصلاحات سياسية حقيقية و التغيير في ممارسة السلطة سواء من قبل القصر الملكي او الطبقة السياسية المغربية و كذا كما سبق و ان ذكرت يجب تحقيق استقلال تام للقضاء .
أغلب الثورات العربية نشأت وانفجرت في الداخل، وفي الوقت ذاته الحال في المغرب مشابه حيثا أن مظاهرات التغيير وقعت داخل المغرب، ولكن أنتم تطالبون بالتغيير من خارج الوطن هل تعتبرون أنفسكم جزء من حركات تغيير النظام؟
نعم كمواطنين مغاربة نحن جزء من هذه الثورات وما يحدث في المغرب يمسنا نحن أبناءه في الخارج ورغم أننا نعيش في دول أوروبية و انا كمهاجر مغربي مقيم في إسبانيا سأفتخر بالديمقراطية الحقيقية و أنظر هنا فالدمقراطية الإسبانية عمراها 30 عاما و لما لا تلحق الدول العربية بركب الدول الديقراطية وهذا لا يمنعنا .
هل تعتقد أن الاصلاحات المعلنة من قبل الملك محمد السادس ستعيد الهدوء إلى الشارع المغربي المنتفض؟
نسبيا، فحركة الاحتجاجات ما تزال مستمرة فهناك جهات ترفض هذه الإصلاحات و ترى بأن الدستور ممنوح و تريد هذه الحركات التعبير عن رايها و لانريد أن يكون الضغط في الشارع و لا يجب أن تتوقف الطبقة السياسية المغربية على التصفيق و التهليل على الإصلاحات الدستورية فيجب ان تواصل نشاطها و ضغطها لمراقبة الضمانات التي من شأنها مراقبة تطبيق الدستور .
هل تعتقدون بأن الإصلاحات المعلنة قد إستجابت لمطالب معظم الاحزاب السياسية المغربية ومن بينها الأحزاب الاسلامية ؟
من بين الأحزاب السياسية التي قبلت باللعبة كما هي حزب العدالة و التنمية الذي اعتبره حزب من بين أحزاب الأغلبية كما يقدم نفسه و شارك في النقاش حول الاصلاحات الدستورية و لكن أكبر حزب إسلامي معارض هو جماعة العدل و الإحسان التي ترفض اصلا اللعبة السياسية كما هي وتطالب بتغير جذري و تغيير اللعبة السياسية و بنظام جديد ومن حقها أن تعبر على رأيها كما شاءت .
خصكم الملك بفقرة في إطار تعديلات الدستور و تتمثل في تشكل لجنة برلمانية لمتابعة مشاركتكم في الحياة السياسية هل ترون هذا كاف ؟
لدي تخوف من استغلال هذه الفقرة من قبل بعض الجهات التي تحاول إبقاء الوضع كما هو عليه تجميد مشاركة أبناء المغرب في المهجر كما هو عليه حاليا هذه الجهات ليس من مصلحتها أن يكون لمغاربة الخارج أي دور سياسي في المغرب وتريد ان تحتكر التمثيلية و التحدث بإسم مغاربة المهجر بغير حق وهذه الهيئات المعينة أصلا لا تمثل مغاربة الخارج و لهذا تتخوف من اي تحرك تمثيلي و لهذا سنواصل الضغط على المستوى السياسي والشعبي و إعلاميا لإنضاج التجربة الديمقراطية وسنعلن قريبا عن تأسيس حزب سياسي لمغاربة الخارج حتى يكون صوت أبناءنا في المهجر و يرفع مشعل مطالبه و يدخل بقوة المعترك السياسي في المغرب و يكون الناطق الرسمي و الشرعي لكل مغاربة الخارج .
نفهم من كلامكم أنكم في إطار تحويل هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور إلى حزب سياسي سيعلن عليه متى قبل الاستفتاء أو بعد ذلك؟
لقد انطلقنا في الإجراءات القانونية لتأسيس الحزب و أنطلقنا في مشاورات داخلية على مستوى هيئة مغاربة الخارج حتى يكون الالتفاف و المشاركة قوية لأن أعضاء الهيئة سيعتبرون النواة الصلبة للحزب و نتمنى قبول السلطات المغربية بقواعد اللعبة الجيددة وفق الدستور المعدل الذي لا يمنع مغاربة الخارج من تاسيس حزب سياسي حيث انه هناك ثلاث حالات فقط تمنع من تأسيس احزاب في المغرب و هي تأسيس احزاب على أساس ديني او عرقي أو جهوي و مغاربة الخارج لا يندرجون في هذه الممنوعات و أعتقد أن فرص اعتمادنا من قبل السلطات جد عالية و لايوجد أي مانع في ذلك .و سنتقدم بملف الاعتماد لدى وزارة الداخلية قريبا في غالب الأحيان بعد الاستفتاء على الدستور .
هل ستطلقون على هذا الحزب إسم حزب مغاربة الخارج ؟
نحن في إطار المشاورات الداخلية مع أعضاء الهيئة و سيتم الإعلان عن ذلك قريبا و سيتم تنظيم مؤتمر تأسيسي للحزب في وقت لاحق .
هل سينضج حزبكم في كنف وسائل الإنترنيت الحديثة خاصة مواقع التواصل الاجتماعي مثل فايسبوك وتوتير؟
الاتصالات ليست فقط عبر وسائل الإتصال الحديثة بل نحن بصدد تشكيل تنسيقية على مستوى كل العواصم في العالم التي يتواجد فيها أعضاء من الهيئة و نحن منتشرون في 23 دولة و إن تشكل الحزب سيكون أقوى حزب سياسي في المغرب و اكبر تمثيلية في الخارج و اكبر من التمثيلات القنصلية و الدبلوماسية المغربية في الخارج .و سنشكل فروع للحزب في كل الدول التي تسمح بذلك ما عدا بعض الدول العربية التي لا تسمح قوانينها بذلك .وسيكون مقرنا في المغرب.