“العدل والإحسان”: “تشميع البيوت” عمل “انتقامي”.. ولن ننجر إلى ردود الأفعال

قالت جماعة “العدل والإحسان” إن إقدام السلطات على اقتحام 3 بيوت لأعضاء من الجماعة بتاريخ 5 فبراير الجاري، في كل من الدار البيضاء، القنيطرة، انزكان وإغلاقها، خطوة عدائية وانتقامية غير مبررة قانونيا وسياسيا.
وأضافت الجماعة في ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الجمعة، بمنزل أمينها العام محمد العبادي بسلا، أن السلطات المغربية تخوض حربا معلنة ضد “العدل والإحسان”، بسبب مواقفها وانحيازها إلى قضايا الشعب المغربي، واصطفافها إلى جانب القوى المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة، ومناهضة الفساد والاستبداد الذي بات يحن إلى التغول والاستفراد بالسلطة والثروة.

وأكدت الجماعة أنها لن تسقط في ردود الفعل، لأنها حركة سلمية وعلنية وقانونية منذ عقود، ويعلم الجميع دورها الاستيعابي والتأطيري، وأنها أصبحت ملاذا تربويا وسياسيا لفئات عريضة من المغاربة، وخاصة الشباب من مختلف الشرائح، رغم الحصار المضروب عليها وعلى أنشطتها وأعضائها.
وشددت الجماعة أن إغلاق البيوت لن يؤثر على مواقفها ومناهجها وأنشطتها، ولن يسقطها في ردود الفعل، ولن يستدرجها إلى العنف المضاد، مشيرة أن هذا السلوك انهزامي يعكس الموقف الضعيف الذي يوجد فيه المخزن، والحرج الذي يستشعره جراء فشله الذريع.
وأوضحت “العدل والإحسان” أن كل القوانين المعمول بها تؤكد أنه لا يمكن إغلاق أي بيت إلا بموجب حكم قضائي، ولا يتم إلا في حالات خاصة جدا لا تنطبق على بيوت الجماعة، ذلك أن القانون يمنع إغلاق البيوت المأهولة ولا يسمح سوى بإغلاق البيوت التي تكون في طور البناء.
وأبرزت الجماعة أن إغلاق بيوت تتوفر على كافة الوثائق الإدارية لا يستند على أي قانون، بل أن القانون والدستور يجرمان الإغلاق باعتباره تجاوزا خطيرا وانحرافا كبيرا في استعمال السلطة.
وأشارت أن اتهام السلطات لها باستغلال البيوت المغلقة لعقد اجتماعات عامة غير مرخصة وأنها مساجد سرية، “مجرد افتراء”.
وأكدت الجماعة أن ما حدث من اقتحام وإغلاق للبيوت هو قرار مركزي وليس اجتهادا لجهة محلية، بل هو قرار سياسي وليس إداري أو أمني، وأنه يعكس منهجية في التعامل مع جماعة العدل والإحسان، وليس معزولا عن الحرب المتواصلة على الجماعة منذ نشأتها.
وأضافت الجماعة أنه لا يمكن النظر إلى الحملة التي تطالها بمعزل عن الخروقات والاستهداف الذي يطال فئات عريضة من الشعب، وكل المعارضين من ساسة وحقوقيين وإعلاميين ومثقفين وفنانين، مؤكدة أنها سياسة ممنهجة هدفها فرض “نموذج تنموي” لا يخدم مصلحة البلاد بقدر ما يؤمن مصالح شبكة المنتفعين في الداخل والخارج من الفساد والريع.
وقالت الجماعة إن حصيلة البيوت المغلقة وصلت إلى سبع بيوت بينها ، ثلاث منازل في الجهة الشرقية، وأن جميع البيوت المغلقة مأهولة وتم إخراج أصحابها في جنح الظلام، مثل ما حدث مع أحد أعضائها الذي أخرج في الثانية صباحا مع زوجته الحامل وابنته الصغيرة من منزله دون أن يسمح لهم حتى جمع أغراضهم.
وأكدت الجماعة أنها ستلجأ إلى القضاء علما أن تعرف أن المعركة ضدها سياسية، وهذا ما سبق أن صرح به وزير الداخلية السابق محمد حصاد الذي أكد وسط البرلمان أن تكثيف جماعة العدل والإحسان لأنشطتها أمر مخالف للقانون.