بلاغ بشأن تقرير منظمة العفو الدولية المتعلق باستعراض حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سنة 2018

إن السلطات المغربية بعد أخذها علما بمضامين الجزء المخصص للمملكة المغربية في تقرير منظمة العفو الدولية المتعلق باستعراض حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2018، ودراسة ما ورد فيه، تلاحظ أن المنظمة استمرت على نهجها المتسم بالنأي عن الموضوعية وإنتاج استنتاجات تعسفية من خلال استعراض حالات معزولة وتقديمها باعتبارها قاعدة ثابتة، والاكتفاء بترديد ادعاءات وأخبار وإشاعات متداولة تكون في الغالب زائفة. كما أن تقرير المنظمة يغض الطرف عن التطورات الإيجابية اللافتة ويدفع إلى الواجهة ببعض الوقائع الملتبسة وكأنها حقائق دامغة.
وفي هذا الصدد تقدم السلطات المغربية التوضيحات والملاحظات التالية:
1. بخصوص حرية التعبير
إن ما أشارت إليه المنظمة من إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة على عدد من الصحفيين والمواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعبيرهم سلميا عن آرائهم عبر الأنترنيت، يبقى تقييما فيه الكثير من التجاوز والإساءة، وذلك باعتبار أن الأشخاص المعنيين على محدودية عددهم فإن منهم من أدين بسبب جرائم الحق العام من مثل التحريض على الإرهاب والاغتصاب، إضافة إلى جرائم لا يمكن للصفة الصحفية أن تحصن أصحابها من المساءلة على أساسها، هذا مع العلم أن الأحكام الصادرة كان مصدرها محاكم تتمتع بالاستقلال التام في إصدار أحكامها، ومازالت أغلب القضايا المشار إليها محل طعن أمام هيئات قضائية أعلى يبقى لها وحدها تقدير مدى صحة وملاءمة العقوبات الصادرة ضد المعنيين.
1. بخصوص حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها
إن تقرير المنظمة لم يثر انتباهه الحجم الواسع للنسيج الجمعوي الوطني، الذي يزيد عن 140 ألف جمعية ولا المستوى المرتفع لنشاطه عبر ربوع الوطن، وسلط الضوء على حالات معزولة من المنع لها سياقاتها وأسبابها.
وهكذا، فإنه من المستغرب أن يشير تقرير المنظمة إلى موضوع فرض قيود على حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، وهو ما يكذبه واقع ممارسة العمل الجمعوي الذي لا يعرف هذا النوع من القيود.
كما أن ما اعتبرته المنظمة قيودا على دخول المنظمات الدولية إلى المغرب لإجراء بحوث حول حقوق الإنسان تظل مجرد إجراءات مسطرية اعتيادية لا تشكل مسا بحرية الجمعيات في ممارسة أنشطتها وفقا للقانون، ويكفي الإشارة إلى أن تنظيم فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب لندوتها موضوع هذا البيان دون أي قيود أو مضايقات يعتبر مؤشرا دالا على انفتاح المملكة ومستوى حرية ممارسة العمل الجمعوي.
1. بخصوص حرية التجمع
إن منظمة العفو الدولية وقد حاولت الطعن في مستوى الممارسة الحقوقية الوطنية بخصوص حرية التجمع لم تجد سوى حالتين حسب تعبيرها، وذلك في سياق ما اعتبرته استخداما للقوة المفرطة أو غير الضرورية، وهو ما يشكل استثناء لا قاعدة يقاس بها مستوى ممارسة حرية التجمع بالمغرب. لا سيما وأن الواقع يؤكد أنه لم يتم إصدار أي عقوبات سجنية في حق متظاهرين سلميين كما جاء في التقرير، وإنما يتعلق الأمر بممارسات وأفعال مخالفة للقانون.
1. بخصوص ما سمي بالمحاكمات الجائرة وادعاءات التعذيب
إن ما ورد في التقرير من ادعاءات بمواصلة ” المحاكم إصدار أحكام بإدانة نشطاء إثر محاكمات فادحة الجور… اعتمدت المحاكم بشكل كبير على “الاعترافات” المُنتزعة تحت الإكراه.” يعد حكما يطعن في مصداقية المنظمة التي لم تستطع تقديم أي معيار أو مؤشر يمكنها من الوصول إلى هذا الاستنتاج العام، لا سيما وأن المحاكمات المشار إليها في التقرير لم تكن محل ملاحظة مباشرة من طرف المنظمة المذكورة، فبأي حجة أو دليل يتم الانتهاء إلى هذا التوصيف؟
هذا، ويجدر التذكير بأن القضايا المشار إليها ما زالت معروضة أمام القضاء الذي يبقى وحده السلطة المختصة لتحقيق العدالة والانتصاف للمتقاضين.
1. بخصوص حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين
في الوقت الذي اعتبرت التجربة المغربية لتسوية أوضاع المهاجرين وإدماجهم وتأهيل الإطار القانوني المتعلق بالهجرة واللجوء سياسة إنسانية رائدة في المنطقة من طرف الآليات الدولية لحقوق الإنسان تفاجئنا منظمة العفو الدولية بالقول بأنه ” شنَّت السلطات حملة قمع واسعة النطاق تتسم بالتمييز استهدفت آلاف المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء… حيث داهمت أحياء ومساكن عشوائية يسكنها لاجئون ومهاجرون واعتُقل آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء، بينهم أطفال ونساء حوامل، بشكل غير قانوني”، وهو ما ينم عن كون المنظمة غير مواكبة لحقيقة المجهودات المبذولة من طرف المملكة في هذا المجال، لا سيما تسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين واللاجئين في المغرب منذ سنة 2013، كما أنها لم تعر اهتماما للمعطيات الوافية والنوعية التي تقدمت بها السلطات المغربية بمناسبة التفاعل مع التقرير السنوي لذات المنظمة برسم سنة 2017.
1. بخصوص القوانين المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء والإجهاض
لقد كان منتظرا من المنظمة أن تقدر عاليا إصدار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، عوض تسليط الضوء على بعض القضايا كالاغتصاب الزوجي الذي اتخذ بشأنه المغرب خيارا تشريعيا يجرم كافة أشكال العنف ضد النساء بغض النظر عن مرتكبيها، دونما حاجة إلى تبني تعبيرات وتوصيفات بعينها.
وأما ما يتعلق بالإجهاض الذي لوحظ بشأنه تجاهل التقرير للتطور الحقوقي الوطني، فيظهر أن المنظمة أبت إلا أن تعرض عن مشروع القانون الجنائي الذي أعاد تنظيم موضوع الإجهاض بشكل يراعي كافة الحالات المعتمدة في التشريعات الدولية المتقدمة المقارنة.
1. بخصوص ما يسمى بالعلاقات الرضائية والمثلية
باعتبار المساواة وعدم التمييز مبادئ ذات قيمة دستورية، وبحكم أن القوانين الوطنية تجرم كافة أشكال التمييز وتحمي السلامة النفسية والبدنية لكافة الأفراد، فإن ارتكاب أفعال العنف ضد أشخاص بسبب ميولاتهم وهوياتهم الجنسية تعرض أصحابها للمساءلة والمتابعة القضائية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحماية من العنف لا ترفع طابع التجريم عن العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، والتي ما تزال غير مقبولة اجتماعيا.
وفي الأخير، تعبر السلطات المغربية عن أسفها من سياسة الكيل بمكيالين عند تطرق التقرير لأوضاع حقوق الإنسان للمحتجزين المغاربة بتندوف، حيث لوحظ أن هذا التقرير اكتفى بالإشارة إلى تقاعس “جبهة البوليساريو” مجدداً عن محاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين في المخيمات” دون اكتراث بالانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان والواقع اللاإنساني المأساوي الذي تعرفه ساكنة المخيمات حاليا بسبب احتجازها والمتاجرة في المساعدات الإنسانية الموجهة إليها. هذا علما أنه يفترض في المنظمة أن تورد ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في هذه المخيمات في الجزء المخصص من التقرير للجزائر باعتبارها الدولة المسؤولة عن هذه الانتهاكات الجسيمة طبقا للقانون الدولي الإنساني.