حقوقيون يتهمون الحكومة باستغلال ملف المهاجرين للحصول على التمويلات الأوروبية

سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في ندوة صحفية بالرباط، اليوم الأربعاء 20 مارس الجاري، عرضت خلالها تقريرا لفرع الجمعية بالناظور، “حول وضعية المهاجرين وطالبي اللجوء بمنطقة الناظور خلال سنة 2018″، أن هجرة الشباب أبناء الشمال ومنطقة الريف، قبل حراك الريف، كانت ضئيلة، ولكن الظاهرة عرفت ارتفاعا كبيرا خلال الحراك وبعده. وبالضبط بعد لجوء السلطات إلى قمع الاحتجاجات السلمية ومطاردة النشطاء واعتقال العديد منهم.
وأضافت الجمعية، أن فرعها بالناظور لاحظ لجوء أعداد كبيرة من الشباب إلى الهجرة عبر القوارب انطلاقا من جميع شواطئ الناظور والدريوش بما في ذلك بعض نشطاء الحراك الذين لجؤوا لمليلية المحتلة.

وأبرز تقرير الجمعية، الذي قدمه نشطاء من فرعها بالناظور، أن السلطات لم تقم بأية إجراءات لوقف هجرة الشباب المغربي أثناء حراك الريف وبعده، على غرار ما تقوم به عندما يتعلق الأمر بالمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، مضيفة إلى أن القوات العمومية قامت بحملات واسعة ضد مخيمات المهاجرين بغابات الناظور وخاصة مخيمات “بولينغو”، التي أفرغتها بشكل شبه كامل. وأن هدف السلطات من ذلك الإبعاد المؤقت للمهاجرين الأفارقة هو توجيه المهربين للعمل مع الطلب الجديد للشباب المغربي الراغب في الهجرة أثناء فترة الحراك”.
لعبة الإحصائيات المضللة
واتهمت الجمعية السلطات المغربية بتضخيم أعداد التوقيفات والابعادات في صفوف المهاجرين الأفارقة، للإيحاء بأن المغرب وإسبانيا، يواجهان ضغطا كبيرا للمهاجرين استجداء لتمويلات أوربية إضافية، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية، صرحت أنها قامت بإحباط 88761 محاولة للهجرة أوقف خلالها 70571 مهاجر خلال سنة 2018، في حين أن الأمر يتعلق بنفس المهاجرين يتم إيقافهم، مرات عديدة.
وأكد تقرير الجمعية، أنه يتم تضخيم عدد عمليات الإنقاذ والمهاجرين الذين تم إنقاذهم بالرغم من أن وسائل الإنقاذ البحري لم تعرف أي تحسن في الوسائل، لأن المغرب يفضل تمويل عمليات مطاردة المهاجرين وتوقيفهم وإبعادهم بدل عمليات الإنقاذ وضمان الحق في الحياة.
منطقة الناظور ممنوعة
وأضاف التقرير، بأن السلطات تعمد إلى نهج جميع الوسائل لتظل منطقة الناظور منطقة ممنوعة ومغلقة في وجه منظمات حقوق الإنسان الدولية والصحفيين، مشيرة الى توقيف مراسل وكالة الأنباء الألمانية، ومنع فرع الجمعية من تنظيم ندوة صحفية حول الملف.
وتهدف السلطات، حسب الجمعية، إلى الإخفاء الكلي للخروقات الممارسة في حق المهاجرين واللاجئين، بالإضافة إلى إخفاء الإحصائيات الحقيقية المتعلقة بعدد المهاجرين المتواجدين بالناظور، من أجل التلاعب بهذه الإحصائيات والبقاء كمصدر وحيد للمعلومة في علاقتها مع شركائه بالاتحاد الأوروبي.