بنكيران يدعو العثماني إلى الخروج من الحكومة إذا تم تمرير “القانون الإطار” (فيديو)

دعا عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق لحزب “العدالة والتنمية”، نواب ووزراء الحزب إلى تحمل مسؤوليتهم فيما يتعلق بالنقاش الجاري حول “القانون الإطار” المتعلق بالتعليم، حتى لو أدى الأمر إلى سقوط البرلمان وسقوط الحكومة.
وقال بنكيران، مخاطبا نواب حزبه ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في فيديو بثه ليلة الأحد عبر الفيسبوك، “إنكم بتوافقكم على مشروع قانون الإطار في صيغته الجديدة تخالفون دستور بلادكم ودستور حزبكم”.

وتوجه بنكيران إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قائلا له: “إذا كان الاستقلاليون حملوا شرف تعريب المواد العلمية قبل ثلاثين سنة، فلا تَحمِل أنت عار فرنستها”، قبل أن يقول له: “الله يهنيها هاد رئاسة الحكومة.. هل أنت هو أول رئيس حكومة يسقط؟!”
وزاد بنكيران مخاطبا العثماني بأن ما وقع إبان فترة البلوكاج أهون بكثير مما يحصل اليوم، قبل أن يقول له: “أقول لك لو خرجت اليوم من الحكومة فستخرج ورأسك مرفوعة، وإذا بقيت لن تستطع قط رفع رأسك أمام المغاربة”.
كلمة حول القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي..
Publiée par عبد الإله ابن كيران – Abdelilah Benkiran sur Dimanche 31 mars 2019
ودعا بنكيران نواب حزبه إلى عدم التصويت على مشروع القانون الإطار في صيغته الجديدة، قبل أن يخاطبهم بصيغة الأمر: “ليس من حقكم التصويت على مشروع هذا القانون نهائيا”، واعتبر أن ذلك سيكون خيانة لمبادئ حزبهم، وضربة قاضية إن لم تكن قاتلة لحزب العدالة والتنمية”.
وأضاف بنكيران محذرا نواب حزبه “لا تكونوا شهود زور على هذا العلم، حتى لو تطلب ذلك سقوط هذه الحكومة وقيام أخرى مكانها”.
وكشف بنكيران أن مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين كان من بين النصوص التنظيمية التي كان سيتم المصادقة عليها أثناء فترة رئاسته الحكومة (ما بين 2011 و2016)، لأنه كان يدخل في إطار برنامجها الذي صادق عليه البرلمان.
وأضاف أنه بعد أن تم بدل مجهود كبير لإخراج هذا القانون، تخلت الجهة التي تشرف على القانون (لم يسميها)، وطالبت بإرجاء المصادقة عليه حتى تمر انتخابات 2016.
وأوضح بنكيران أنه بعد خروجه من الحكومة (عام 2016)، أعيد نص مشروع القانون إلى المجلس الأعلى للتعليم، وتمت إعادة صياغته ليخرج بالصيغة الحالية التي قال إنها تختلف عن الصيغة التي كان متوافق عليها والتي تنص على تدريس العلوم باللغة العربية، وفي نفس الوقت المحافظة على تدريس اللغات الأخرى.
وقال بنكيران إن التغيير الذي طل مشروع القانون أمر مؤسف ويتحمل مسؤوليته من قام به، وأقسم بنكيران أنه لو ظل رئيسا للحكومة لما تم تمرير هذا المشروع.
واتهم بنكيران من يريد العودة إلى استعمال اللغة الفرنسية لتدريس المواد العلمية بأنه “لوبي استعماري”، معتبرا أن ما حصل هو “إهداء التعليم المغربي إلى لغة المستعمر”.
ومطلع الموسم الدراسي الحالي، عممت وزارة التربية الوطنية قرارا بتدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية بالفرنسية.
وفي غشت الماضي، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين، والذي يخضع حاليا للمناقشة داخل مجلس النواب.
وتعود بداية “فرنسة التعليم” المغربي إلى العام 2015، عندما أصدر وزير التربية الوطنية السابق رشيد بلمختار مذكرة طالب فيها مسؤولي الوزارة الجهويين، ب”تعميم تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية.
وعللت الوزارة آنذاك قرارها بأنه “تصحيحا للاختلالات التي تعرفها المنظومة التعليمية”.
واعتمد المغرب سياسة تعريب التعليم منذ عام 1977، لكن هذه السياسة ظلت متعثرة، وبقيت المواد العلمية والتكنولوجية والرياضيات تدرس باللغة الفرنسية في التعليم الثانوي، إلى مطلع تسعينيات القرن الماضي، حيث تقرر تعريب جميع المواد حتى نهاية الثانوي، مع استمرار تدريس العلوم والاقتصاد والطب والهندسة باللغة الفرنسية في جميع الجامعات حتى اليوم.