بعد إضراب دام ستة أسابيع والتزام بمواصلة الحوار : الأساتذة المتعاقدون يعودون لأقسامهم والوزارة توقف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية

التحق، أمس، الأساتذة المتعاقدون بأقسامهم في ظروف عادية جدا، بعد إضراب دام قرابة الشهرين، أثر على الزمن المدرسي ، خصوصا بالنسبة للتلاميذ المقبلين على الامتحانات الإشهادية التي على الأبواب .
قرار العودة الذي أعلنت عنه” التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في بيان لها أصدرته مساء السبت بالمناسبة ” جاء تفاعلا مع ” دعوات ونداءات ومناشدات فيدرالية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وكذا مختلف الإطارات النقابية والحقوقية والسياسية”و “حرصا على ضمان وتحصين حق التلاميذ والتلميذات في زمن التعلم ” ووضع مصلحة التلاميذ في الاعتبار، بالنظر إلى قرب موعد الامتحانات الإشهادية وأنهم مستعدون لتعويض تلامذتهم عن الحصص الضائعة”.
البيان لا تخلو لغته من نبرة الحذر الشديد، حيث ركز على وضع « شارات سوداء طيلة أيام العمل والامتناع عن “تسلم أو توقيع أي وثيقة ذات طابع زجري أو تأديبي ” وعزمهم استئناف احتجاجاتهم إذا لم تعمل “وزارة أمزازي” على تنفيذ التزاماتها.
الوزارة من جانبها استحسنت هذا القرار ووعدت بمواصلة المفاوضات معهم بعد فاتح ماي . كما راسلت الأكاديميات والمديريات الإقليمية بتسهيل عودة الأساتذة المتعاقدين في ظروف حسنة ، حيث طالبت المديريات الإقليمية في مراسلة مستعجلة مديري ومديرات المؤسسات التعليمية بإيلاء عناية خاصة للأساتذة أطر الاكاديميات جاء فيها :
-” تنفيذ التزامات الوزارة الواردة في البلاغ بتاريخ 13 أبريل 2019 .
– تيسير إلى أقصى حد التحاق المعنيين بالأمر بعملهم وعدم مطالبتهم بتوقيع استئناف العمل وكذا عدم توجيه استفسار لهم.
– عدم إحداث أي تغيير، كلما أمكن ذلك بالنسبة للتلاميذ الذين يدرسون بالمستويات الإشهادية وذلك بهدف عدم إحداث أي اضطراب جديد في تمدرسهم.
-الرجوع للعمل بالبنية التربوية العادية، أي وضعية ما قبل 4 مارس 2019 مع الحرص كل الحرص على أن تتم هاته العملية بشكل سلس مع مراعاة المصلحة الفضلى للمتعلمين وخصوصا المستويات الإشهادية.
– ربط الاتصال بالمديرية الإقليمية إذا تعذر عليكم إيجاد حلول لبعض الوضعيات الخاصة.”
قرار الأساتذة المتعاقدين بالعودة لم يأت بمحض الصدفة، بعد احتجاجات طويلة دامت أكثر من ستة أسابيع ومسيرات واعتصامات ومواجهات دامية مع رجال الأمن وشد وجذب مع الوزارة الوصية وجلسات الحوار التي لم تسفر عن حل للأزمة . فقد تكون للمبادرة التي قام بها حزب الاستقلال بمجالسة أطراف من “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” من أجل إقناعهم باستئناف العمل بداية الأسبوع، مقابل تراجع “وزارة أمزازي” عن العديد من الإجراءات التي باشرتها، واستئناف الحوار الذي ألغي وتسبب في احتقان حقيقي بين الطرفين، وبالتراجع عن تعويض الأساتذة المتعاقدين وإجراءات ضم وإسناد الأقسام، فضلا عن إلغاء التدابير الزجرية وقرارات العزل، مع إرجاع المطرودين.وأيضا توقيف امتحان التأهيل المهني إلى حين إيجاد حل للملف عن طريق الحوار، ثم صرف الأجور الموقوفة، مطالبا بإيجاد حل نهائي ومقبول لهذا الملف، بما ينتصر للمصلحة العامة للوطن.
من جانبها، التزمت الوزارة، ب”توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وصرف الأجور الموقوفة وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين، و”تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان”، مع “مواصلة الحوار حول الملف في شموليته”.
في سياق آخر، وجوابا عن تخوف الآباء وأولياء الأمور حول كيفية تدارك الزمن المدرسي المهدور بسبب الإضرابات، اتصلنا بالعديد من المؤسسات التعليمية التي أكدت أنها لجأت منذ مدة إلى حلول، حسب إمكانيات كل مؤسسة، لتدارك هذا الأمر خصوصا بالنسبة للأقسام الإشهادية، الباكلوريا على الخصوص، وأوكلت متابعة دروس هذه الأقسام إلى أساتذة آخرين والذين سيستمرون في إكمال الدروس لكي لا يحصل ارتباك لدى التلاميذ، خصوصا وأن السنة الدراسية أوشكت على نهايتها.