تحليل: مبادرة “الحزام والطريق”.. لماذا علينا أن نتعامل بحذر مع عهد “الأصينة” الجديد؟

تُعْقد في بكين الدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي طيلة الفترة الممتدة من 25 إلى 27 أبريل الجاريبحضور 37 رئيس دولة ورئيس حكومة، ما يعد حدثا مهما لتعزيز التعاون الدولي في إطار مبادرة الحزام والطريق،ويبلغ عدد الدول المشاركة في مبادرة “الحزام والطريق” 125 دولة، بعد توقيع حكومة “جامايكا” يوم 11 أبريل الجاري، على مذكرة تفاهم بشأن بناء الحزام الإقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن 21..
وتحظى القمة التي أطلقها الرئيس الصيني منذ عام 2013 بترحيب عالمي إذ تم التوقيع على 118 اتفاقية بين الصين وأكثر من 100 دولة، وإقامة البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية بمشاركة 92 دولة، وقد تم تنفيذ نحو 28 مشروعا باستثمارات تتعدى 5.4 مليار دولار، ويمكن إجمال أهم إنجازات وتطلعات قمة منتدى “الحزام والطريق” في:
1- تهدف إلى إحياء طرق التجارة القديمة عن طريق إنشاء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن 21م، من أجل بناء شبكة للتجارة والبنية التحتية لربط قارات آسيا بأوروبا وأفريقيا.
2- بناء شبكة كبيرة من خطوط السكك الحديد وصلت إلى 4 آلاف خط سكة حديد يربط بين الصين وبعض الدول الآسيوية وأوروبا، وكذلك مشروع الممر في باكستان، ومشروع ميناء بيرايوسفي اليونان وغيرها.
3- تخطت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الصين ودول الحزام والطريق سقف 70 مليار دولار، بينما تخطت التجارة البينية بين الصين وهذه الدول 5 تريليونات دولار.
4- تعد قمة “الحزام والطريق” هدفا لتحقيق التعاون والكسب المشترك فى مجالات التنمية بين الدول المشاركة من خلال الشراكات الاقتصادية والتجارية ومشروعات البنية التحتية، إضافة إلى التفاعل والتبادل الثقافي بين الشعوب…
وتنطلق مبادرة الحزام و الطريق من الأهمية الحيوية التي شكلها طريق الحرير كمحور عالمي لا غنى عنه في حركة التجارة الدولية طيلة الفترة السابقة لاكتشاف رأس الرجاء الصالح…
وكان لاكتشاف البرتغاليين رأس الرجاء الصالح حوالي1487، (وهو طريق بحري إلى الهند يغني أوروبا عن سلوك طريق القوافل البرية المعرض للخطر)، دورا بالغ الأهمية في تغيير موازين التجارة الدولية، و إضعاف دول القلب أو العالم القديم، وهو ما سجله العلامة ابن خلدون في خاتمة مقدمته، و أشار إلى أن هناك تحولا عميقا في طور التشكل، لكنه لم يستطيع أن يعطيه تفسيرا أنذاك، وكان هذا التحول هو انتقال مركز القوة من الشرق إلى الغرب، وذلك كنتاج لفقد السيطرة على طرق التجارة..
لكن تشاء حركة التاريخ ودورة العمران البشري، و التدافع الحضاري بين الشرق و الغرب إلا أن تعيد عناصر القوة الاقتصادية و الحضارية من الغرب إلى الشرق مجددا بصعود قوى جديدة كالصين و اليابان و الهند، و شملت حركة البعث أيضا طريق الحرير، و هذا المقال محاولة لتوجيه شعوب المنطقة العربية و الإسلامية الى المكاسب و المخاطر المرتبطة بهذه المبادرة العابرة للحدود..
لذلك، فإن المقال سيحاول تحليل أبعاد التعاون التجاري الصيني العربي، و يحلل بنية هذا التعاون، وهل يصب في المدى المتوسط و البعيد في صالح نهضة عربية، بخصائص إسلامية، على غرار نهضة الصين وفق ما أصبح يعرف بالاشتراكية بخصائص صينية و إقتصاد السوق بخصائص صينية؟ ولماذا على العرب أن يتعاملوا بحذر مع التغلغل الإقتصادي الصيني بالبلاد العربية، و التحفظ في المراهنة على الشريك الصيني و اعتباره أداة "خيرة" يمكن من خلالها مواجهة "شرور" الغرب المتكبر و العنجهي؟ وهل سينطبق علينا ذلك المثل العربي الشائع: " المستجير بعمرو عند كربته، كالمستجير من الرمضاء بالنار"، فهل التاريخ سيكرر نفس السيناريو مع العرب و باقي القوى الصاعدة من عصر الهيمنة الأوروبية إلى عصر الهيمنة الأمريكية ، فهل سيتم استبدال "الأمركة" ب"الأصينة؟
أولا – استراتيجية الحزام الطريق، تدعيم للتعاون و التكامل البيني وتقوية للنفوذ الصيني:
هناك مقولة شائعة تقول "أن الصين تفكر من محفظتها" ، هذه العبارة خير اختزال لسياسات الصين التجارية و الدبلوماسية، وحتى مواقفها تجاه القضايا الإقليمية او الدولية نابعة من مراعاة المصالح الاقتصادية و التجارية، فهناك تغليب ظاهر للمصالح على الأيديولوجيا، لكن ينبغي التعامل مع ذلك بقدر كبير من التريت، فالصين قبل 1989 دخلت في أكثر من نزاع مسلح مع بلدان الجوار ، و اتهمت من قبل هذه الدول بالتدخل و محاولة فرض سيطرتها على آسيا، و هذا الاتهام يصعب تفنيذه، فصحيح أن الصين بعد 1989 ابتعدت عن منطق القوة الصلبة في فض المنازعات و اعتمدت سياسة سلمية تقوم على التعاون و التنمية، إلا أنها بذات الوقت تبنت منهجا سياسيا يقوم على تعزيز قوتها الناعمة، و من ذلك تنصيب نفسها كقائدة للحضارة و الثقافة الكنفوشيوسية، و تعزيز نفوذها عبر توظيف صيني ماوراء البحار خاصة وأن هؤلاء لهم نفود اقتصادي و تجاري بالغ الأهمية في العديد من بلدان آسيا، والتخوف الذي أبداهالعام الماضي " محمد مهاتير" ينبغي التعامل معه بجدية،إذ قام بإلغاء ثلاث مشروعات إقتصادية عملاقة كانت ستمولها الصين، في إطار مبادرة "طريق الحرير و منطقة الحزام" ، وتم تبرير القرار بالتكلفة العالية التي قد ترهق البلاد فيما بعد في سلسلة من الديون التي لا يمكن تحملها، وتتمثل المشروعات الملغاة في مشروع خط سكك حديدية بقيمة 20 مليار دولار أمريكي إضافة إلى مشروعي طاقة بقيمة 2.3 مليار دولار. وقد أوضح " محمد مهاتير" أن بلاده لا تحتاج لهذه المشروعات في الوقت الراهن، واعتبر أن الحكومة السابقة وافقت على دفع مبالغ أكثر مما تستحق تلك المشاريع، و هو ما فسر على أنه انتقاد للصين و سياساتها التجارية عندما حذر مما سماه " نسخة جديدة من الاستعمار"..
ولا يعني هذا دعوة إلى عدم المشاركة في المبادرة، فالموقع الجغرافي للعالم العربي و الإسلامي يجعل منه في قلب المبادرة، فهو يوجد في ملتقى الطرق و أداة الربط بين أسيا وإفريقيا و أروبا، لذا فالدول العربية شريك طبيعي للحزام والطريق، و إحياء مجد طريق الحرير القديم ليس مسؤولية الصين و حدها، بل مسؤولية العالم العربي و الإسلامي أيضا ، و طريق الحرير القديم هو ممر لتبادل السلع، شأنه شأن مبادرة الحزام والطريق التي تهدف أولاً وقبل كل شيء، إلى تسهيل التبادل التجاري..
لكن على البلدان العربية و الإسلامية، التعامل مع المبادرة، بقدر كبير من البرغماتية، و عدم الانصياع الأعمى لبعض الطموحات التي لا تستند لأساس واقعي، فالتوجه شرقا لا يقل خطورة عن التوجه سابقا غربا ، و الأهم من ذلك هو أن تكون هذه الشراكة في صالح كلا الطرفين وفق منطق "رابح- رابح"..
ثانيا- الشراكة التجارية مع الصين وفق الأسلوب السائد تعمق التبعية وتعيق التنمية:
الواقع أني أجد نفسي مضطرا إلى إعادة التأكيد على أن الصين "تفكر من محفظتها " فالسياسة الصينية بعد سياسة الإنفتاح و التحرير توجهت بالتدريج نحو تغليب المصالح التجارية على المواقف الأيديولوجية، فمن من غير المهم أن يكون " القط أبيض أو أسود المهم أنه يصطاد الفأر" و هذه العبارة قالها مؤسس نهضة الصين و مهندس سياسة الانفتاح بعد 1978″ دينجشياوبينج"، في أعقاب جولة قام بها إلى اليابان و كوريا الجنوبية وسنغافورة..
صحيح أن التوجه الرسمي الصيني هو توجه ينبذ سياسة القوة و التدخل في شؤون الغير، فالكتاب الأبيض للسياسة الخارجية، يغلب منطق التعاون على الصراع و الغاية القصوى للدبلوماسية الصينية هو التأمين السلس لتدفق المواد الأولية و الطاقية للاقتصاد الصيني، و تأمين ولوج السلع و الاستثمارات الصينية للأسواق الأجنبية..
لكن السياسة التجارية للصين ينبغي الحذر منها، فالصين تتبع سياسة تجارية ماركنتيلية، قائمة على تحقيق فائض مطلق في الميزان التجاري، فالصين تحقق فائضا تجاريا ضخما مع مختلف بلدان العالم، و هي بذلك تعمق عجز الميزان التجاري لباقي الدول، و دعامتها في ذلك تبني سياسة نقدية تقوم على خفض قيمة العملة و وضع قيود على سعر صرف عملتها مع توسيع إحتياطي البلاد من العملة الصعبة ، و توظيفه في تعميق مديونية شركاءها عبر منح القروض او الاستثمار في سندات الدين العمومي في البلدان المختلفة و إضعاف موقفها التفاوضي، أو توظيف القروض و المساعدات و حتى الاستثمارات للهيمنة على الموارد الأولية في البلدان النامية ، ومن ذلك البلدان العربية و الإسلامية..
و إذا نظرنا إلى حجم المبادلات التجارية بين العالم العربي و الصين سوف نلاحظ أن الصين تحقق فائضا مطلقا في ميزانها التجاري فحجم هذه المبادلات في عام 2017 بلغ أزيد من 200 مليار دولار من ضمنها حوالي 130 مليار صادرات صينية و الباقي صادرات عربية و معظمها من البترول الخام…
و إذا نظرنا إلى بنية الواردات العربية من الصين سنلاحظ في الغالب أنها سلع استهلاكية عادية و بعضها هامشي كلعب الأطفال مثلا، وهذه السلع يمكن تصنيعها محليا و توفير فرص عمل و الحد من العجز المزمن في الميزان التجاري مع الصين، فالصادرات الصينية تنافس المنتج المحلي ، و تتبنى أسلوب إغراق يصعب ضبطه ، فحتى منظمة التجارة العالمية عاجزة عن إثبات وجود إغراق، لأن الصين تعتمد أساليب نقدية وتجارية لغزو الأسواق بالسلع الصينية و حتى بالباعة المتجولين و تجار التجزئة من الصينيين..وذلك فيه خطورة على التنمية و إضرار بالصناعات المحلية، و لاتنميةولاشغل بدون توفر حماية للصناعات المحلية ، ووضع ضوابط لحمايتها من المنافسة الشرسة للصادرات الصينية…
ومهما يكن إعجابنا بالتجربة التنموية الصينية، إلا أننا و من دون تردد نغلب مصالح بلداننا العربية والإسلامية، و ضمان حقها في التنمية والنهوض الإقتصادي ، و بنظري أن أفضل خيار لمواجهة الغزو التجاري الصيني هو تقوية التعاون و التكامل الاقتصادي و السياسي بين البلدان العربية و الإسلامية، ووضع سياسة موحدة للتعامل مع الصين و غيرها من القوى الدولية…والله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون…
* أكاديمي متخصص في الاقتصاد الصيني و الشرق آسيوي، أستاذ العلوم السياسية..