المغرب والصين يوقعان مذكرة تفاهم حول مبادرة «الحزام والطريق»

وقع المغرب والصين الخميس ببكين، مذكرة تفاهم حول المبادرة الصينية «الحزام والطريق»، التي تستهدف إحياء طريق الحرير القديم وإحداث حزامه التجاري البحري.
ووقع المذكرة عن الجانب الصيني وزير الشؤون الخارجية وانغ يي وعن الجانب المغربي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الذي يقوم بزيارة عمل للصين تستغرق يومين.
وتنص المذكرة على انضمام المغرب للمبادرة الصينية بشكل يمكن المملكة من إقامة شراكات متعددة الأطراف في قطاعات اقتصادية واعدة وذات قيمة مضافة كالبنية التحتية والصناعات المتطورة والتكنولوجيا، إضافة إلى تعزيز دور المغرب في تحقيق التنمية بأفريقيا، اعتبارا لموقعه الجغرافي وأهمية البنى التحتية التي يتوفر عليها (مطارات، طرق، موانئ) والتي تؤهل المملكة للقيام بدور هام في التوجه نحو أفريقيا.
وتعتبر المملكة أول دولة أفريقية تنخرط في مبادرة «الحزام والطريق»، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013، وتتضمن تخصيص الصين لاعتمادات هائلة من أجل تنفيذ استثمارات في البنى التحتية على طول طريق الحرير، الذي يربطها ببلدان حوض البحر الأبيض المتوسط.
وتشمل المبادرة استراتيجية تنموية تتمحور حول التواصل والتعاون بين الدول، خصوصا بين الصين ودول غرب آسيا وحوض البحر الأبيض المتوسط وأوروبا، من خلال فرعين رئيسيين، هما «حزام طريق الحرير الاقتصادي» البري و»طريق الحرير البحري».
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد أكد في الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في قمة منتدى التعاون الصيني – الإفريقي المنعقدة في دجنبر 2015 بجوهانسبورغ، أن مبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد» و»طريق الحرير البحري للقرن 21»، تنم عن رؤية استراتيجية حقيقية للعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، وتسعى لتعزيز الروابط التي تجمع بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وأكد جلالته استعداد المغرب للاضطلاع بدور بناء في ضمان امتداد طريق الحرير البحري، ليس فقط نحو الواجهة الأطلسية لأوروبا، بل وبصفة خاصة نحو بلدان غرب أفريقيا.
وذكرت وثيقة لوزارة الخارجية الصينية أن مبادرة «الحزام والطريق» تستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من العلاقات التجارية مع الدول المشاركة فيها، من خلال توفير البنية الأساسية وشبكات النقل اللازمة، بما ينعكس إيجابيا على تنمية التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الدول الواقعة في نطاق الحزام الاقتصادي لطريق الحرير.