برئاسة العثماني.. لجنة الاستثمارات تتدارس مشاريع جديدة بأزيد من 5 ملايير درهم

انعقد اليوم الاثنين بالرباط، اجتماع لجنة الاستثمارات في دورته السابعة والسبعين وفي نسخته الثانية برسم سنة 2019، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خصص لتدارس تسعة مشاريع اتفاقيات استثمار وملحق، تهم عدة قطاعات كإنتاج الطحالب البحرية، والصناعة، والسياحة والترفيه، والبنيات التحتية والنقل، والطاقة، وذلك بغلاف مالي إجمالي يفوق 5 ملايير درهم، تروم إحداث ما مجموعه 717 منصب شغل مباشر.
وتتولى هذه اللجنة دراسة المشاريع التي تتجاوز قيمتها الاستثمارية 200 مليون درهم، والمصادقة على الدعم الحكومي لهذه المشاريع إما بشكل مباشر أو عن طريق صندوق الحسن الثاني للتنمية. كما تصادق اللجنة على تفويت العقار العمومي للمشاريع الاستثمارية الخاصة.

وأبرز العثماني في كلمته الافتتاحية، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، “الحصيلة الإيجابية” للجنة الاستثمارات والتي من شأنها أن ترتفع بعد المصادقة على المشاريع الجديدة المبرمجة في الاجتماع، إلى ما يفوق 28 مليار درهم، وأزيد من 5000 منصب شغل مباشر، مؤكدا أن النتائج المحققة تعكس “الثقة التي يحظى بها الاقتصاد الوطني بفضل الاصلاحات المهمة التي باشرتها الحكومة”، مضيفا أن المغرب “يعد من بين أفضل الدول الإفريقية في هذا المجال”.
وذكر العثماني في هذا الصدد، بتنزيل جملة من الإصلاحات المهيكلة الرامية إلى تحفيز ودعم الاستثمار، ودعم القدرة التنافسية للمقاولة، وفي مقدمتها تنزيل الإصلاح الشامل للمراكز الجهوية للاستثمار، وتحديث الإطار القانوني للأعمال، من خلال تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولات، وتحديث القوانين المتعلقة بالشركات التجارية، فضلا عن جملة من التدابير الضريبية لفائدة المقاولات.
كما أشار إلى “التحسن الملموس لمجموعة من المؤشرات الرئيسية في مجال مناخ الأعمال والاستثمار”، منها على الخصوص الارتفاع الهام في الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة زائد 36 في المائة بين عامي 2016 و2018، حيث بلغ 32.8 مليار درهم خلال سنة 2018 ؛ وتحسين تصنيف مؤشر ممارسة الأعمال ب 15 درجة بين عامي 2016 و 2018، وهو ما عزز مكانة المملكة بين الدول الثلاث الرائدة إفريقيا؛ وانخفاض معدل إفلاس الشركات لأول مرة منذ سنوات، إذ تراجع عددها بما يناهز 1 في المائة بين 2017 و2018، وتسجيل زيادة قياسية في إحداث الشركات سنة 2018 بأكثر من 90.000 شركة، ما يمثل زيادة ب 20 في المائة مقارنة بسنة 2017، وهو أكبر ارتفاع منذ عشر سنوات.
من جهة أخرى، أكد العثماني على ضرورة الاستمرار في ورش تحسين مناخ الاستثمار والأعمال في ظل عرض دولي يتسم بتنافسية شرسة، مبرزا أنه “يتعين على الإدارة تطوير أساليبها وتبسيط مساطرها لمواكبة المستثمر ومساعدته بشكل مستمر”، مذكرا في هذا السياق، بمصادقة مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 4 يوليوز 2019 على مشروع قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، ومشروع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
كما أشار إلى مواصلة الحكومة لسلسلة الإصلاحات المرتبطة بالاستثمار، لا سيما من خلال تعديل القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي سيتم إيداعه قريبا بمجلس النواب، والذي يعد “مدخلا أساسيا لدعم الاستثمار الخاص وتشجيعه من خلال إشراكه في إنجاز عدد من المشاريع التنموية”، وكذا تسريع مسلسل اعتماد مشروع ميثاق الاستثمار، مبرزا أنه ينتظر من هذا المشروع أن يشكل “رافعة أساسية لتطوير مناخ الأعمال بالبلاد”.
وأكد العثماني، على ضرورة العمل على ضمان فعالية ونجاعة الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، من خلال الحرص على أن تكون بنود هذه الاتفاقيات واضحة ومتوازنة، تكفل الحماية الكافية للمستثمرين، على قدم المساواة، وتمكن من اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي توقف المشاريع الاستثمارية أو عرقلتها؛ وتفعيل آليات التتبع المستمر لتنفيذ المشاريع الاستثمارية على المستويين الوطني والمحلي وترشيد استعمال العقار العمومي عن طريق وضع معايير واضحة وموضوعية لتعبئته، وتطبيق مبدأ التناسب بين طبيعة المشاريع الاستثمارية ومساحة العقار المخصص لها، مع الحرص على التطهير المسبق للوضعية القانونية للأوعية العقارية قبل تعبئتها لاستقبال المشاريع الاستثمارية.
حضر هذا الاجتماع ،على الخصوص، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ووزير الشغل والادماج المهني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار والكتاب العامون وممثلون عن القطاعات المعنية.