الحكومة اللبنانية “تتفق على إصلاحات اقتصادية” وسط استمرار الاحتجاجات

توصل مجلس الوزراء اللبناني، الاثنين، إلى إقرار بنود الورقة الاقتصادية التي تقدم بها رئيس الوزراء سعد الحريري الرامية لإنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد ولا تزال الجلسة مستمرة لمناقشة البند الأخير المتعلق بالكهرباء، فيما تستمر المظاهرات في مختلف المدن.
وعقد مجلس الوزراء جلسته الأولى منذ بدء التظاهرات، برئاسة الرئيس ميشال عون وبغياب وزراء حزب القوات اللبنانية الأربعة الذين قدموا استقالاتهم، لدرس خطة الإنقاذ التي اقترحها الحريري في اليومين الأخيرين لوضع حد للأزمة الاقتصادية الخانقة.

وتدعو الورقة إلى خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى النصف، كما تقترح خفض رواتب جميع المدراء ووضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان 10 ملايين ليرة لبنانية كحد أقصى.
وتشمل الخطة تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر واحد، وخصخصة قطاع الاتصالات الخلوي، وإلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة.
ويشهد لبنان منذ الخميس الماضي، احتجاجات تعد الأضخم منذ عام 2005، وشارك فيها مئات الآلاف من المواطنين.
ويشهد لبنان اليوم إضرابا عاما، فيما أغلق المتظاهرون الطرق الرئيسية في جميع أنحاء البلاد قبل اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة خطة إنقاذ اقتصاد البلاد.
وقال الجيش اللبناني إنه يسعى لفتح الطرق التي أغلقها المتظاهرون من دون أي مواجهات معهم، وقال إنه “ستم التصرف وفق القرار السياسي الذي يتخذه مجلس الوزراء.