معطلون يتهمون وزراء 'العدالة والتنمية' باستفادة ذويهم من التوظيف المباشر

وجه الأطر العليا المعطلة انتقادات شديدة اللهجة الى كل من وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، ووزير الدولة الذي يرأس اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع ملف التشغيل عبد الله باها متهمين اياهم بنهج سياسة النفاق السياسي في التعاطي مع اشكالية عطالة الأطر العليا المعطلة.
وقد كتب بعضهم على صفحات الموقع الاجتماعي "الفايسبوك" بأن ابن الوزيرعبد الله باها الذي كلفه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتدبير ملف التوظيف، استفاد من التوظيف المباشر في سلك الوظيفة العمومية، مثله في ذلك، مثل زوجة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي التي كانت تنتمي الى التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة، قبل أن تستفيد من التوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية سنة 2008، والانتقال الى ديوان الوزيرة الوحيدة في الحكومة، بسيمة الحقاوي مباشرة بعد تنصيب الحكومة رسميا من قبل البرلمان.
وبعد أن تغدر على الموقع ربط الاتصال بكلا الوزيرين لأخذ رأيهما في الموضوع، أكدت مصادر مطلعة أن توظيف زوجته بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أواخر سنة 2008، تم بناء على مباراة انتقائية اقتصرت فيها المشاركة على الأطر العليا المعطلة، التي كانت أسمائها مسجلة في القرص المدمج الذي بعث به رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي الى القطاعات الوزارية والمندوبيات السامية مرفوقا بإرسالية يلتمس فيها عباس الفاسي اعطاء الأولوية في التوظيف للأطر الموقعة على محضر اتفاق سنة 2007 مع حكومة ادريس جطو .
وكشفت مصادر من الأطر العليا المعطلة لموقع "لكم. كوم" أن الندوة الصحفية التي دعت لها مجموعات المعطلين يوم غد الخميس 3 ماي بمقر "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستكون حابلة بالمفاجئات التي تبرز تخبط وعدم انسجام حكومة عبد الإله بنكيران في تعاطيها وتدبيرها لملف الأطر العليا.
وكان التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة الذي يضم ثلاثة مجموعات كبرى للمعطلين قد وجه يوم الثلاثاء فاتح ماي بيانا شديد اللهجة ضد حكومة عبد الإله بنكيران، متوعدا اياها بأشكال نضالية نوعية، ومتهما تصريحات وزرائها بشأن ملف الأطر بالمتلاعبة والبهلوانية والمتناقضة.