التأويل الديمقراطي لدستور غير ديمقراطي

الخارجون من الحرب الدونكيشوتية حول ما عرف مؤخرا بدفتر التحملات، سيكتشفون أنهم كانوا مجرد أداة لتوسيع نقاش خاطئ في الوقت الخطأ. وربما يدركون محدودية القوة والدعم الذي يتمتعون به لربح أملهم الإصلاحي. ويستوعبون أن كيفية تشكل العقل والسلوك والمناخ السياسي في المغرب يحتاج إلى خلخلة حقيقية لإعادة بناءه، وهذه الخلخلة لا تكون إلا بصلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية حقيقية تأخذ شرعيتها من الشعب، وليس من قوى خفية غير خاضعة لأي مراقبة أو محاسبة.
إنه من الوهم أن نعتقد أن الانتقال الديمقراطي والمغرب الجديد وووو... يتعلق فقط بإجراءات سياسية واقتصادية وقانونية لا غير، إنه يتعلق أساسا بثورة فكرية وسلوكية للأفراد والجماعات، أي بتغيير عقول وذهنيات تربت ورضيت بل عاشت تدافع على الانقياد والطاعة السلبية. وإذا كان هذا التغيير ضروريا لعامة المواطنين الذي عانوا من شلل سياسي واجتماعي أسكن نفوسهم الخوف والإحباط، فإنه فرض واجب ومدخل أساسي في حق الهيآت السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي تؤمن بقدرتها على الاقتراح والاقتحام من أجل غد مغربي أفضل.
بالأمس القريب، عندما خضعت الوثيقة الدستورية الأخيرة لنقاش شعبي، برزت العديد من الأصوات المنتقدة التي اعتبرت أن الدستور شكلا ومضمونا أبعد ما يكون عن الديمقراطية. وأن بنوده غير كافية بتاتا لتحقيق الانتقال الديمقراطي المطلوب. وربطت ذلك بطبيعة المناخ السياسي الذي يقوم أساسا على تجدر أعراف وتقاليد غارقة في الاستبداد، وإن أي محاولة للإصلاح في ظل استقرار هذا المناخ هي محاولة واهمة، وأن المقاربة الأنجع هي امتلاك قوة الفعل دون كوابح أو زواجر. ووقفت في الضفة الأخرى أصوات اعتبرت الدستور الجديد وما تلاه من انتخابات بمثابة تجليات مبشرة "بالربيع المغربي" كذا !!. هذه الأصوات هي نفسها اليوم التي تخفي خيبتها خلف "جهات مقاومة للإصلاح" هكذا !!، دون أن تعطي للشعب أسماءهم وأسماء من يدعمهم ويحميهم ويدافع عن مواقعهم. فلا أحد يقتنع أن مدراء مؤسسات الإعلام الرسمي تملك من القوة والتأثير والصلاحية ما يجعلها قادرة على الوقوف في وجه برنامج وزاري، الأكيد أن هناك أيادي أقوى، وهذا ما تقوله الحكومة نفسها. فما هي يا ترى القوة الداعمة لهم؟ وأي قوة للحكومة للوقوف في وجهها دفاعا عن برامجها الوزارية؟
الحقيقة أن الجهات التي قدمت لنا الوعود الكبيرة في إمكانية الإصلاح كانت تعلم جيدا الشروط الدستورية والقانونية المتاحة لاشتغالها، كما تعلم حدود صلاحياتها، وبالتالي فتبريراتها الآن دليل على وجود خلل ما؛ هل هو سذاجة سياسية في تعليق الآمال العريضة على الرمال المتحركة؟ أم هو سوء تقدير لمرحلة حاسمة في تاريخ الشعوب العربية؟ أم هو استغلال براكماتي شخصي لظرفية كان المطلوب فيها الاصطفاف الشعبي ضد الاستبداد والفساد أولى من أي مناورة للركوب على نضالات الحراك الشعبي لتحقيق الأجندة الخاصة؟
إن تبرير محدودية الأداء الحكومي بوجود جيوب مقاومة للإصلاح لا يبرئ الحكومة من مسؤوليتها السياسية والتاريخية، وإن الحديث عن هذه الجيوب هكذا بصيغة النكرة ينذر بأن الحكومة تخفي شيئا عن المغاربة، فتكتمها عما جرى في اللقاء الذي جمع الملك مع رئيس الحكومة ووزيريه، وما تلاه من حديث عن إمكانية مراجعة دفتر تحملات وضعتها الوزارة المعنية وصادقت عليها الهيئة العليا للسمعي البصري يشير إلى السقف الديمقراطي للعقلية والسلوك السياسيين لدى نخبة تَعِدُ بتأويل ديمقراطي لدستور غير ديمقراطي.
يخطئ سياسيونا القائمون على شؤون البلاد، إذا ظنوا أنهم سيؤسسون مجتمعا ديمقراطيا ويشيدون دولة الحق والقانون بالنوايا الحسنة، ودون تحديد دقيق للحظة السياسية التي يعيشها المغرب في خطاب واضح ومسؤول. إن الخطاب المحتشم والخجول يتجاهل تسمية الأمور بمسمياتها، لأنه يتهافت بعيدا عن الحقيقة التي باتت ظاهرة للعيان، ويضيع البلاد في فرصة تاريخية للقطع مع الاستبداد ومظاهره.
ستبرر الحكومة فشلها بجيوب المقاومة، كما بررت تدخلها العنيف ضد الاحتجاجات السلمية في تازة وبني بوعياش بإعادة هيبة الدولة، وبررت استمرار الاعتقال والمحاكمات السياسية باستقلالية القضاء، وستجد شماعات كثير كثرة أخطاءها وزلاتها. ألا يعيد التاريخ نفسه ببلادنا؟؟