وجه عبد اللطيف وهبي، عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة، انتقادات قوية لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرمي، متهما هذا الأخير انه “يُحاول أن يتحكم في وزارة العدل وهو خارجها، فقط لأنه لم يعد وزيرا على رأس الوزارة المذكورة”. وهاجم وهبي في تصريح لموقع “لكم”، الوزير الرميد عقب اتهام هذا الأخير حزب”البام” بعرقلة إخراج القانون الجنائي الجديد إلى حيز الوجود، بقوله “الوزير الرميد أصبح يتدخل في تفاصيل وجزئيات هي من صميم إدارة وزارة العدل، لأنه يعتبر مشروع القانون الجنائي مشروعه الشخصي وليس مشروع حكومة”.
وتابع القيادي بحزب “البام” “الوزير الرميد يريد “أدلجة” القانون الجنائي بتدخله حتى يوحي بأن الذي يضع القانون الجنائي هو حزب العدالة والتنمية وليس الحكومة”، قبل أن يضيف” الوزير يمكن أن يترك بصماته، لكن لا يمكن لوزير خرج من “وزارة ما” أن يظل يتحكم فيها وفي توجهاتها”. من جانب آخر، كشف وهبي عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أسباب تأجيل تعديلات القانون الجنائي، بقوله “نحن تقدمنا بطلب لوزير العدل ليأتي للجنة ونسمع رأيه حول الموضوع، لأن التوجهات السياسية للوزير الرميد والوزير السابق محمد أوجار والوزير الحالي محمد بنعبد القادر تختلف رغم أنهم تجمعهم وحدة الحكومة، وسيكون لها انعكاس على توجهات القانون الجنائي”، قبل أن يستدرك قائلا” كان من المفروض أن يحترم الوزير الرميد وزير العدل الحالي إلى جانب احترام السلطة التشريعية التي لها الحق أن تمحص في الموضوع”. وأضاف وهبي أن قضية الإثراء غير المشروع، “نحن طالبنا بضمانات حتى لا تتحول جريمة “الإثراء غير المشروع” إلى نوع من السلطة المطلقة للنيابة العامة و يصبح الموضوع منفتحا على عواهنه”، مؤكدا “نريد ضمانات تثبت أنه “فعلا سيتم متابعة الأشخاص حول الإثراء بدون سبب وما هي الإجراءات المسطرية وهل يمكن أن نعتقل شخصا في الشارع فقط لأنه يملك سيارة فاخرة بدعوى الإثراء بدون سبب”. وأوضح القيادي بحزب “البام”، على أنه “لا يمكن مساءلة أي شخص إلا إذا ارتكب فعلا جرميا مشهودا ومعاقب عليه وهناك ما يفيد لارتكابه لهذا الفعل وليس متابعة الناس على الشبهة، الناس يعتقلون بالجرائم وليس الشبهات”، في رده على تصريح بأن السبب الرئيسي ل”البولكاج” الذي يعرفه القانون الجنائي، هو تضمنه لفصل يجرم الإثراء غير المشروع. وحول موضوع الحريات الفردية، قال وهبي في حديثه لموقع”لكم”، “نحن نختلف مع “البيجيدي” في قضية الحريات الفردية ونتناقش في هذا الموضوع لأن لكل حزب مواقفه تجاه هذا الموضوع، لكن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الرميد”يستغفل” الجميع بشكل سياسي يشوّه النقاش حول الحريات الفردية. وتابع وهبي متسائلا ” لماذا ا نتقد الوزير الرميد قضية الإجهاض إن كان فعلا يعتبر أن الفضاء الخاص هو شأن خاص بصاحبه ولا يجوز التجسس على حياة الناس في أماكنهم الخاصة”. وشدد وهبي على أن ما قاله وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حول الحريات الفردية في ندوة الحركة الشعبية، تظهر “ازدواجية في مواقف الرميد”،مضيفا” أن الأستاذ الرميد له مشكل مع نفسه ومع حكومته”، حسب تعبيره.
