العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ترفض قانون الحصانة العسكرية

طالبت بالكف عن توظيف القضاء في تصفية الحسابات والإجهاز على حرية الرأي والتعبير
عبر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، عن رفضها لمشروع القانون المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين، وطالبت بحذف المادة السابعة من هذا القانون.
وسجل المكتب المركزي للعصبة، أن خطورة هذا النص القانون الذي تود الحكومة تمريره، يكرس مبدأ الإفلات من العقاب، ويوفر الحصانة للعسكريين مما سيشكل إجهازا حقيقيا على الحريات وعلى سلامة والحق في الحياة بالنسبة للمواطنين، ويمثل تراجعا عن التزام الدولة بتنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وفي مقدمتها المصادقة على معاهدة روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت العصبة في بيان لها، أن توفير حصانة للعسكريين يمثل تراجعا كبيرا على مستوى ما تحقق في مجال حقوق الإنسان، وقد يعطي الضوء الأخضر لارتكاب انتهاكات خطيرة تمس حقوق الإنسان، دون أن يصاحب ذلك مساءلة مرتكبيها جنائيا، وهو ما حدث بالفعل في أحداث يونيو 2008 بسيدي إفني، ونونبر 2010 بمخيم اكديم إزيك بالعيون، مما يتوجب معه تعديل المادة السابعة ونزع الحصانة عن العسكريين وتحريك المتابعة في حقهم في حالة ارتكابهم لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون بما فيها الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان.
ومن جهة أخرى، طالبت العصبة من الجهات المسؤولة بحماية حرية العمل النقابي والحق في الرأي والتعبير بالنسبة لكل الصحفيات والصحفيين العاملات والعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وطالبت بحماية الصحفية حورية بوطيب من المضايقات التي تتعرض لها بسبب ما عبرت عنه من مواقف تتعلق بالفساد المستشري في هذه الشركة ورداءة المنتوج الذي يقدم في بعض البرامج المفروضة على الصحفيين.
ودعا المكتب المركزي للعصبة، بالكف عن توظيف القضاء في تصفية الحسابات والإجهاز على حرية الرأي والتعبير كما حدث في قضية الشاب معاد بلغوات بسبب نشاطه في حركة 20 فبراير، وإبداعاته الفنية التي ينتقد فيها الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة، و فتح تحقيق في ما تعرض له الرسام الكاريكاتوري خالد كدار الذي تم اعتقاله ومتابعته في حالة سراح في ظروف غامضة.