لجنة للتضامن مع المهندس بن الصديق

في خطوة لقيت ترحيبا كبيرا عقدت فعاليات حقوقية ومدنية وسياسية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الخميس الماضي 24 ماي لقاء لأجل متابعة قضية المهندس أحمد ابن الصديق التي تصدرت واجهة الأحداث بالمغرب منذ سنة 2008 وقررت اتخاذ جميع المبادرات الممكنة لمواجهة اللامبالاة الرسمية.
وقال بيان صادر عن لجنة التضامن مع المهندس أحمد بن الصديق تلقى موقع "المبادرة بريس" نسخة منه أنها اتفقت على تشكيل سكرتارية وطنية لهذه اللجنة كما تم تحديد برنامج العمل والتحرك.
وفي ما يلي نص البيان :
على إثر الرسالة التي عممها المهندس أحمد بن الصديق يوم الثلاثاء 26 يوليوز 2011 عبر الأنترنيت، والمتعلقة بقضايا تهم تدبير المال العام والحكامة والمسؤولية، ثم المضايقات الأمنية التي تعرض لها، عبَّر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بتاريخ 9 غشت 2011 عن تضامنه مع صاحب الرسالة و ضرورة تحقيق نزيه ومحايد حول مضمونها.
وأمام صمت السلطة، أعلنت فعاليات وهيئات مدنية وحقوقية وسياسية عن تضامنها وطالبت بالإسراع في الكشف عن الحقيقة وتفعيل الإنصاف والمحاسبة في الملفات التي طرحها وذلك عبر توقيعها على بيان تضامني في أواخر أكتوبر 2011، معتبرة أن الأمر يتجاوز المظلمة الشخصية بل يقدم نموذجا لإشكالية الحكامة واستفحال الفساد ببلادنا نتج عنه إجهاض مبادرات ومشاريع وطنية، واعتبرت أن القضية تجاوزت الصبغة القضائية والقانونية لتصبح سياسية وأخلاقية خاصة وأن الوثائق والمعطيات الدقيقة تتعلق بمسؤولين في مستويات متقدمة من القرار، وطالبت بإنصاف من يجب إنصافه ومعاقبة من يجب معاقبته.
واليوم وبعد كل المستجدات السياسية التي عرفها المغرب، لم يعرف هذا الملف أي جديد فيما استمر نهج التماطل والتزام الصمت من قبل الجهات المسؤولة.
وأمام هذه الوضعية، عقدت فعاليات حقوقية ومدنية وسياسية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لقاء في يوم 24 ماي 2012 لأجل متابعة هذه القضية واتخاذ جميع المبادرات الممكنة لمواجهة اللامبالاة الرسمية. وبعد المناقشة، اتفق المجتمعون على تشكيل سكرتارية وطنية لهذه اللجنة كما تم تحديد برنامج العمل والتحرك. وفيما يلي أعضاء السكرتارية :
- عبدالقادر العلمي
- خديجة رياضي
- محمد حقيقي
- عبدالإله بنعبد السلام
- أحمد المرزوقي