الإليزيه: ماكرون “مستعد لتحسين” مشروع إصلاح أنظمة التقاعد

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، عن استعداده لتحسين مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي تشهد فرنسا منذ أسبوعين إضرابات وتظاهرت ضده، كما كشف مقرّبون منه قبل محادثات جديدة مقررة مع مسؤولي النقابات وممثلي أصحاب الشركات.
وأوضحت الرئاسة أن رئيس الدولة “لن يتخلى عن المشروع”، لكنّه “مستعد لتحسينه، من خلال المحادثات مع النقابات”، ملمّحة إلى إمكان تحقيق “تقدم بحلول نهاية الأسبوع”، علما أن رئيس الوزراء إدوار فيليب يستقبل اليوم مسؤولي النقابات وأرباب العمل.

وينص المشروع المثير للجدل على تحويل 42 نظاماً للتقاعد إلى نظام شامل يقوم على النقاط مع مقياس للسنّ، هدفه التوفير لضمان التوازن المالي للنظام.
ويحدد مشروع تعديل النظام التقاعدي “السن التوازنية” عند 64 عاماً، مع إتاحة خيار التقاعد قبل عامين أو بعد السن المحددة. وهذا يتيح لأي شخص التقاعد في سن الثانية والستين لكنه يقلّص راتبه التقاعدي، بينما يستفيد الذين ينسحبون بعد هذه السن من زيادة.
من جهة أخرى، دعت النقابات العمالية، بينها الكونفدرالية العامة للعمل (نقابة عمالية)، إلى مواصلة الإضرابات خلال عطلة أعياد الميلاد حتى سحب مشروع الحكومة لإصلاح نظام التقاعد.
وتعترض النقابات العمالية على اقتراح الحكومة رفع سن التقاعد الكامل إلى 64 عاما، مع ترك عمر 62، عمرا قانونيا للتقاعد.
غير أن هذا الطرح يترتب عليه احتمال أن يكون الراتب التقاعدي عند سن 62 عاما غير كامل، وهنا يختار العامل أو الموظف بين العمر القانوني والعمر الكامل؛ ما اعتبرته النقابات نوعا من إكراه الفرنسيين على العمل أكثر، أي ما بعد العمر القانوني للتقاعد.
وتشهد فرنسا، منذ نحو عام، احتجاجات عمالية اعتراضا على إجراءات حكومية، أبرزها حراك “السترات الصفراء”، الذي ينظم مسيراته أيام السبت من كل أسبوع.
وأسفر استخدام قوات الأمن، للقوة المفرطة ضد المتظاهرين، خلال السنة الأخيرة، عن مقتل شخص وإصابة نحو 500 آخرين. كما تسبب ذلك في فقدان 26 شخصا لأبصارهم، وقطع أيادي 5 آخرين، بينما شهدت نفس الفترة توقيف أكثر من 12 ألفا، وسجن 3 آلاف و163 آخرين.