هذه أبرز الاتفاقيات الموقعة خلال “الاجتماع الفرنسي-المغربي الرفيع المستوى”

وقع المغرب وفرنسا، اليوم الخميس في باريس، على العديد من الاتفاقيات تهم مجالات متنوعة للتعاون الثنائي بين البلدين.
وتهم هذه الاتفاقيات، التي تم توقيعها خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني و الوزير الأول الفرنسي إدوار فيليب، في إطار الدورة ال14 للاجتماع الفرنسي-المغربي الرفيع المستوى، مجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية والتعمير والملكية الصناعة والتعليم و التعاون اللامركزي.

ويتعلق الأمر بإعلان نوايا يهم نشر خطاطة إجراءات تتعلق بمسطرة حماية الراشدين في وضعية هشاشة وذلك لدى المحاكم، وقعها وزير العدل محمد بنعبد القادر و نيكول بيلوبي وزيرة العدل الفرنسية، وكذلك اتفاق إداري يتعلق بمجال الملكية الصناعية بين المعهد الوطني للملكية الصناعية و المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وقعه كل من بورنو لومير وزير الاقتصاد و المالية الفرنسي وحفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
ويتعلق الأمر أيضا بإعلان نوايا حول التعاون في مجالات التعليم الأولي والتكوين الأولي والمستمر للمدرسين والتربية الشاملة والتوجيه المدرسي ، وقعه جان ميشيل بلانكر وزير التربية الوطنية و الشباب الفرنسي وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما تهم هذه الاتفاقيا إعلان نوايا يتعلق بتطوير الشراكة المبتكرة بين مؤسسات التعليم العالي المغربية و الفرنسية في مجالات التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار وقعها الوزير الفرنسي المكلف بالتعليم العالي و البحث فريدريك فيدال و السيد أمزازي.
وتم كذلك توقيع اتفاقية تعاون في ميادين التهيئة الترابية و التماسك الترابي و التعمير و السكن و سياسة المدينة والتنمية الترابية من قبل ميشيل بلانكر وزيرة التماسك الترابي والعلاقات مع الجماعات المحلية و نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
أما الاتفاقية السادسة فتتعلق بإعلان نوايا حول متابعة وتعميق التعاون اللامركزي، وقعها عن الجانب الفرنسي كاتب الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان بابتيست لوموان و عن الجانب المغربي محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
من جهة أخرى، تم توقيع إعلان نوايا بين الأمانتين العامتين للحكومتين يهم تقنين و إعداد دراسات الأثر و التكوين المستمر للمستشارين القانونيين من قبل الأمين العام للحكومة الفرنسية مارك غيوم ومحمد حجوي، الأمين العام لحكومة المملكة.
كما هم توقيع اتفاق قرض بقيمة 150 مليون أورو لدعم تنفيذ سياسة التشغيل من اجل الاندماج الاقتصادي للشباب في ثلاث جهات نموذجية (سوس-ماس و الرباط –سلا و القنيطرة و طنجة –تطوان-الحسيمة ) تم توقيعه عن الجانب الفرنسي بيرتران والكينر المدير العام المنتدب للوكالة الفرنسية للتنمية و عن الجانب المغربي محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وفي الختام، تم توقيع اتفاقية شراكة بين معهد العالم العربي و مؤسسة متاحف المملكة المغربية من طرف جاك لانغ رئيس المعهد والمهدي قطبي رئيس مؤسسة المتاحف .