الداخلية تتهم المتظاهرين بعرقلة عمل شركة أجنبية وحركة السير أفادت مصادر حقوقية من العرائش، أن قوات التدخل استعملت الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع بكثافة لتفريق مسيرة احتجاجية نظمها سكان دوار "الشليحات"، وكانت سكان الدوار بصدد تنظيم مسيرة مشيا على الأقدام في اتجاه مدينة العرائش بعد محاصرة منازلهم. وأسفر التدخل، طبقا لمصادر من عين المكان، عن إصابة العشرات من المواطنين، فضلا عن إصابة العديد منهم بالإختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع التي استعملتها قوات الشرطة أثناء اقتحام الدوار. ويشهد دوار "الشليحات" الذي يبعد بنحو 18 كلم عن مدينة العرائش، منذ يوم الخميس الماضي، مواجهات عنيفة بين السكان ومختلف قوات التدخل، وهو ما أسفر عن إصابة ما يزيد عن 100 شخص واعتقال 7 آخرين، حسب تقرير صادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واندلعت المواجهات على خلفية الاحتجاجات التي يخوضها السكان ضد ما أسموه نهب أراضيهم من طرف شركات أجنبية لاستغلاها في زراعة الأرز، مقابل تشريد العديد من أسر الفلاحين بالمنطقة. وفيما تحدث مواطنون عن قيام طائرات الهيليكوبتر و قوات التدخل السريع باستهداف ساكنة قرية الشليحات "بقنابل مسيلة للدموع" تسببت في احراق المحاصيل الزراعية للعديد من الفلاحين وتكبدهم خسائر مادية فادحة، تحدث اخرون، عن نفوق عدد من رؤوس الأغنام والأبقار بسبب التدخل العنيف للقوات العمومية، فضلا عن حرق سيارات و دراجات تعود ملكيتها لعدد من القرويين. وذكر موقع "العرائش 24"، استنادا الى رواية مواطنين من قرية الشليحات، بأن المسؤولين، في اشارة منهم الى السلطات المحلية بالعرائش، يقفون ضدهم ويدعمون الشركة الاسبانية، في الوقت الذي تنحصر فيه مطالبهم، في تشغيل الشباب، وايجاد حل لانتشار الحشرات "الناموس" بقريتهم، و توفير البنيات التحتية للرفع من المستوى المعيشي للقرية. من جانب اخر، أكد شهود عيان، بأن قوات التدخل السريع والدرك الملكي تدخلت يوم السبت 16 يونيو، بقوة في حق ساكنة القرية بعدما عجزت عن صدهم باستعمال خراطيم المياه، لوقف المسيرة الاحتجاجية، التي نظمها السكان في اتجاه جماعة العوامرة، وتسببت في قطع الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين القصر الكبيروالعرائش. وذكرت مصادر محلية، بأن تدخل القوات العمومية بمختلف أصنافها، تسببت في اصابات متفاوتة الخطورة في حق رجال ونساء القرية .كما أشارت الى استمرار تحليق طائرات الهيلكوبتر فوق سماء المنطقة لتقديم الدعم لعناصر القوات الأمنية على الأرض . ومن جهة أخرى، نددت وزارة الداخلية بشدة بما أسمته "أعمال العنف التي ارتكبها بعض المتظاهرين إزاء قوات حفظ النظام"٬ التي تدخلت من أجل تأمين السير العادي لعملية الحرث الخاصة بزراعة الأرز في إقليمالعرائش٬ مذكرة بأنه "لن يسمح بأي عرقلة لحرية الشغل والحركة وأن السلطات العمومية ستحرص على التطبيق الدقيق للقانون ومعاقبة كل انتهاك". وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن متظاهرين قاموا برمي قوات حفظ النظام بالحجارة٬ مما تسبب في إصابة حوالي عشرة منهم٬ كما حاولوا منع حركة السير على الطريق الوطنية الرابطة بين العرائشوالقصر الكبير على مستوى دائرة لعوامرة. وسجلت الوزارة أن عملية الحرث تتعرض منذ أزيد من شهرين للعرقلة بشكل عنيف من طرف المتظاهرين المنحدرين من دواري "شليحات" و"سحيسحات" المحاذيين لأرض الدومين التي تستغلها شركة إسبانية٬ في الجماعة القروية "زوادة" بإقليمالعرائش. وأشار البيان إلى أن القطعة الأرضية تستغل حاليا من قبل شركة (أغرو مروان)٬ وهي تابعة للمجموعة الاسبانية موندييز٬ بمقتضى عقدي إيجار وقعا عام 1998. وأبرزت الوزارة أنه عقب عقد اجتماعين برئاسة السلطات الإقليمية والمحلية وممثلي الشركة الإسبانية ومندوبي الدواوير المعنية٬ تم التوصل إلى تفاهم يتمثل في إحداث حزام للحماية ضد الحشرات طوله 150 مترا عرضا وعشر كيلومترات طولا ووضع برنامج لمواكبة التعاونيات المحدثة من قبل السكان. من جهة ثانية ندد الفرع المحلي للحزب "الاشتراكي الموحد" بالعرائش بالتطورات الخطيرة الجارية على الأرض وبالقمع الذي يتعرض له القرويين في دوار الشليحات وسحيسحات. كما أدان "المقاربة الأمنية والتدخل القمعي الرهيب الذي تعاملت به السلطات العمومية مع السكان". وفي العلاقة بالفعاليات الحقوقية والسياسية والجمعوية، نظمت نشطاء وقفة تضامنية أمام مركز الدرك الملكي بالعرائش يوم 14 يونيو، لمساندة المعتقلين الستة للقافلة التضامنية مع دوار الشليحات. وتعرض مجموعة من الناشطين للضرب والرفس بالهراوات، إضافة للشتم والسب. ودعا الاشتراكي الموحد أيضا في ذات البيان الذي تناقلته مواقع محلية إلى الإفراج عن الحقوقي المنتمي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، العياشي الرياحي بدون شروط،ووجه خطابا إلى الجماهير الشعبية من أجل دعم جميع الأشكال النضالية المتضامنة مع دوار الشليحات و الوقوف بجانب الفلاحين.
