سيبدأ في شتنبر المقبل.. رئيس جامعة القاضي عياض يوضح أسباب اعتماد “البكالوريوس”

أكد رئيس جامعة القاضي عياض، الحسن أحبيض، أمس الثلاثاء بمراكش، أن نظام البكالوريوس، الذي ستعتمده الجامعات المغربية مطلع السنة الجامعية المقبلة، سيمكن من استدراك إشكالية عدم تلاؤم الشهادات مع حاجيات سوق الشغل.
وأشار أحبيض، خلال المناظرة المغربية الأمريكية، المنظمة حول موضوع “الإصلاح البيداغوجي الوطني بالتعليم العالي .. تنزيل البكالوريوس”، إلى أن هذا النظام الموجه دوليا والذي يهم بشكل أكبر المهننة، يعزز من المعارف اللغوية والمكتسبات الشخصية (القدرات الناعمة).

وقال إن “هذا اللقاء مع نظرائنا الأمريكيين يندرج في إطار استمرارية المبادرات المتخذة من أجل إصلاح التعليم، كما يدل على انفتاح الجامعة المغربية على المعايير الدولية المعتمدة في مجال التعليم العالي”، مسجلا أن الجامعات المغربية ليست مدعوة إلى مواكبة الابتكارات فحسب، بل أن تكون متفاعلة وفاعلة قصد مواجهة التحولات المتسارعة على الصعيد العالمي.
وفي هذا الإطار، أوضح أحبيض أن جامعة القاضي عياض كانت أول جامعة أدخلت الكفاءات المهنية منذ الدخول الجامعي 2018-2019، كما أدمجت القدرات الناعمة وتعلم اللغات الجامعية في خريطة التكوينات، مضيفا أن الجامعة بذلت مجهودات هائلة من أجل تحويل خرائط التكوينات التي لم تعد تتوافق مع انتظارات الجهة، وذلك من خلال تحيينها وتنويعها حتى تكون في تلاؤم مع سوق الشغل.
وتهدف هذه المناظرة، المنظمة من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب واللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي، إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حول تنزيل سلك البكالوريوس، وكذا تقديم آليات التعاون القائم بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، والتي يمكن أن تساهم في رفع تحديات هذا الورش.
كما ترمي هذه التظاهرة، المنظمة على مدى يومين، إلى استكشاف سبل وآفاق تطوير التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي.
ويتخلل برنامج هذا اللقاء عدة ورشات تشمل؛ الانتقال إلى نظام البكالوريوس: الفرص والتحديات المطروحة؛ نظام التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية؛ اللغة الإنجليزية كلغة تدريس؛ إعداد مسالك التكوين ونظام الأرصدة القياسية؛ التعليم في عصر الرقمنة؛ إعداد الطلبة لولوج سوق الشغل.
وتعرف هذه المناظرة مشاركة رؤساء الجامعات العمومية والخاصة وممثلي كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب واللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي والجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالولايات المتحدة الأمريكية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالمغرب والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.