تسجيل انخفاض في عدد حوادث السير المميتة بنسبة 1.83 بالمئة خلال سنة 2019

كشفت الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير برسم سنة 2019، التي قدمها وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السيد عبد القادر اعمارة، اليوم الجمعة بالرباط، عن تسجيل انخفاض في عدد الحوادث المميتة بنسبة 1.83 بالمئة.
وأبرز السيد اعمارة، في كلمة له بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي للجنة الدائمة للسلامة الطرقية، أنه تم إحصاء ما يقرب من 3010 حادثة سير مميتة في السنة الماضية توفي خلالها 3384 شخصا، أي بانخفاض ناهز 2.9 بالمئة، في حين تم تسجيل 8417 حالة إصابة بجروح بليغة خلال الفترة ذاتها (ناقص 3.53 بالمئة).
وسجل الوزير، الذي ترأس هذا الاجتماع، أن حوادث السير تظل تعرف تطورا مع ما مجموعه 102 ألف و737 حادثة في سنة 2019، أي بزيادة قدرها 6.9 بالمئة.
وقال السيد اعمارة، في هذا الصدد، إن هذه الأرقام لا تعكس طموحات السلطة التنفيذية، داعيا في هذا السياق إلى القيام بتعبئة قوية لكافة الفاعلين من أجل العمل على الحد من هذه الآفة وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، التي تطمح إلى خفض عدد الوفيات في حوادث السير بنسبة 25 في المئة في أفق 2021 وبنسبة 50 بالمئة بحلول سنة 2026.
كما شدد على أهمية "البعد الإنساني" في محاربة حوادث السير، مؤكدا في هذا الصدد أنه يمكن تفادي عدد كبير من الحوادث من خلال التحلي بمزيد من اليقظة من جانب السائقين. ودعا في هذا السياق إلى القيام بعمليات تحسيس وتوعية وإخبار الأجيال الصاعدة بمخاطر الطريق وحثهم على تبني السلوكات الجيدة منذ سن مبكرة.
من جهة أخرى، لفت السيد عمارة إلى أن حوادث السير ليس لها ارتباط، على العموم، بجودة البنيات التحتية، مسلطا الضوء على المنجزات الهامة المحرزة في هذا المجال من خلال الاستثمارات الضخمة التي تمت على مدار السنوات العشر الأخيرة.
وقد تمحورت أشغال هذا الاجتماع بالأساس حول حصيلة عمل اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية خلال سنة 2019، إضافة إلى تقديم مشروع برنامج العمل الخاص بالسلامة الطرقية لسنة 2020.
ويعد هذا الاجتماع موعدا لتعبئة جميع المتدخلين في مجال السلامة الطرقية من أجل ضمان استمرارية العمل الدؤوب والتشاركي لمحاربة آفة حوادث السير بالمغرب، وكذا مناسبة لتثمين المجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين في هذا المجال من أجل الحد من هذه المعضلة.
وعرف هذا الاجتماع حضور ممثلين عن جميع الجهات المتدخلة في مجال السلامة الطرقية من وزارات معنية، والدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة للوقاية المدنية، وكذا الأمانة العامة للحكومة.