طنجة.. دعوات لإيقاف الأشغال بعد اكتشاف قوس تاريخي.. والمحافظ : لم يتم إشعارنا

أكد باحثون، على ضرورة تفعيل القانون المتعلق بالمحافظة على المآثر والمواقع التاريخية والاثرية، داعين في تصريحات متفرقة لموقع “لكم”، السلطات المختصة الامتثال للقانون، وإيقاف الأشغال التي تعرفها ساحة المسيرة الخضراء (ساحة اسبانيا)، بعد حديث عن اكتشاف قوس تاريخي تم طمسه ومواصلة الأشغال دون اكتراث للأمر، و دون الإفصاح لا عن طبيعة الأشغال الجارية، نتيجة غياب التشوير اللازم، ولا عن مآل هذا الكنز الثمين الذي قد يكون تم التوصل إليه.
وفي هذا الصدد، قال رشيد العفاقي الباحث في تاريخ مدينة طنجة، ان هناك قانون يلزم توقيف العمل في حالة ظهور بعض الآثار القديمة، لفتح المجال لمصلحة الآثار لكي تنجز تقريرا حولها، بعدها يقرر، هل يتم إكمال العمل أو التوقيف نظرا لقيمة الآثار التي قد تكون مفيدة في تاريخ المدينة وتاريخ المغرب بصفة عامة، وما يتطلبه الأمر من المحافظة عليه واعتباره تراثا وطنيا لا يمس، مؤكدا على أنه لا يحق أن تدفن تلك الآثار على قلتها إلا بعد أن تتدخل مصلحة الآثار وتنجز تقريرا في الموضوع.

وأشار العفاقي في اتصال مع موقع “لكم”، إلى أنه ومن خلال الصورة الوحيدة المنشورة، يتضح أن هناك قوس، وشكل القوس في الغالب ينتمي للحقبة المرينية، مستدركا أن هناك حاجة إلى دراسة من قبل مصلحة الآثار التي يمكن لها أن تقرر وتعطي رأيها العلمي أو على الأقل تعطينا بيانات تساعدنا في تحديد طبيعة الآثار، مع بعض البياتات التاريخية التي تكون مكملة للمعطيات الأركيلوجية.
وحسب تقديرات العفاقي، فإنه ومن خلال معاينة الصورة، ربما تكون عبارة عن ورشة مرتبطة بالصيد البحري أو بصناعة المراكب البحرية أو شيء من هذا القبيل في عصر المرينين، خاصة وأن المنطقة في الغالب وحسب صورة جورج براون المرسومة سنة 1572 توضح بعض الأقواس، مضيفا أن هناك إشارة أخرى نصية حول هذا الأمر ذكرها في كتابه “أوراق من تاريخ طنجة الجزء الثاني”، مستدركا أنه ومع ذلك هناك نقص كبير في المعلومات حتى يمكننا تقرير في هذه المسألة.
من جانبه، قدم أحمد الطلحي رئيس لجنة التعمير والبيئة بمجلس مدينة طنجة، تقدير آخر للتقديرات المتواجدة في الساحة، وقال في تصريح لموقع “لكم”، انه من الناحية العلمية، فإن الصور الفتوغرافية الأولى لمدينة طنجة تظهر أن الشاطئ كان يصل ويغطي مجموعة من الأماكن والبنايات الحالية، وكانت محطة القطار القديمة والبنايات المتواجدة حاليا في الميناء كلها كانت مغمورة بالبحر، والصور القديمة تثبت ذلك، مشيرا إلى أن الشاطئ الرملي تم انتاجه بشكل تدريجي وفي مدة قياسية بعد بناء مرافق ميناء طنجة المدينة.
في ذات السياق، أكد الطلحي على أن الأمر إن كان يتعلق ببقايا بنايات قديمة إسلامية فالأمر مستبعد، بل وغير ممكن من الناحية العلمية، مؤكدا على أن جميع البنايات والمرافق تكون داخل الأسوار وليس خارجها، ولم يعلم تاريخيا أن المدينة كانت في هذا الموقع، مستدركا أن الأمر إذا كان يتعلق بنفق أو قناة لتصريف المياه العادمة أو مياه الأمطار أو شيء من هذا القبيل فهذا ممكن.
وفي يتعلق بمسؤولية جماعة طنجة في هذا الموضوع، أكد الطلحي، على أن الأمر ليس من اختصاص الجماعة، فالأمر يتعلق باختصاص حكومي ، مشيرا إلى أنه من ناحية الشراكة يمكن للجماعة أن تساهم في الحفاظ على المواقع الأثرية والتاريخية، ومن هذا الباب يضيف المتحدث انخرطت جماعة طنجة في العديد من المشاريع منها مشروع برنامج تأهيل المدينة العتيقة بمبلغ كبير جدا يصل إلى 850 مليون درهم، بالإضافة إلى مساهمة الجماعة في رد الاعتبار وترميم وإصلاح بعض المعالم الأثرية التي هي في حيازتها وملكيتها (ساحة الثيران)، كما أن الجماعة مسؤولة التهيئة الخارجية عن بعض المعالم التي سيتم ترميمها وإصلاحها (مسرح سرفنتيس).
وخلص أحمد الطلحي، إلى أنه مهما كان الخلاف في وجهات النظر أو حول طبيعة ما تم الكشف عنه، هل هو نفق ام قناة ام جزء من بناية، فلا بد من تفعيل القانون المتعلق بالمحافظة على المآثر والمواقع التاريخية والاثرية، بحيث انه عند اكتشاف اي شيء قد يكون عبارة عن بقايا أثرية ينبغي توقيف الاشغال وفتح المجال للمختصين لإجراء بحث اولي لتأكيد او نفي الاكتشاف، مؤكدا على أن مدينة طنجة بحاجة لاكتشافات أثرية جديدة لإغناء التراث المادي للمدينة، معتبرا إياها مناسبة جيدة اذا صح الاكتشاف، لان المدينة تعرف ورشا كبيرا لتأهيل المدينة العتيقة.
أما العربي المصباحي، المحافظ الجهوي للتراث الثقافي بالمديرية الجهوية لوزارة الثقافة، فقد قال لموقع “لكم”، ان المحافظة الجهوية لم تتوصل لحد الآن بأي إشعار من أي جهة رسمية، مؤكدا على أن الجهات التي تنجز الأشغال، يلزمها القانون بأن تشعر وزارة الثقافة، مبرزا أنه سيتم اتخاذ اجراءات خلال اليومين القادمين للوقوف على حقيقة ما يتم تداوله.
وأكد المصباحي، على أنه لم تصلهم حتى الآن أي معطيات رسمية ودقيقة حول الموضوع، مشيرا إلى أنهم بصدد اتخاذ إجراءات إدارية حتى نقف على حقيقة الأمر بعدها نعطي للرأي العام تقديراتنا لهذا المعطى، مضيفا، أنه لا يمكن أن نقدم حكما من خلال مجرد صورة، يمكن أن تكون حاجة قديمة كما يمكنها أن تكون حاجة حديثة، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الأمور أثارت انتباهه، منها مرور موصل للكهرباء بالقرب مع القوس.
وقال المحافظ الجهوي، انه وفي ظل الظروف الحالية حتى التحرك صعب بالنسبة للمختصين، ومع ذلك سنتخذ كل الإجراءات خلال اليومين القادمين لنقف حقيقة على هذه الأمور، وأنذاك سنزودكم بتقديراتنا لما يقال، لأنه لحد الآن تبقى مجرد مزاعم.