الحكومة “ترقمن” خدمات الحالة المدنية وتحدث مركزا وطنيا لتخزين المعطيات

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الجمعة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.18.1005 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.99.665 بتاريخ 2 من شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وأوضح بلاغ صادر عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى تغيير عنوان الباب الثامن من المرسوم رقم 2.99.665 لتطبيق القانون رقم 37.99 وتغيير مقتضيات المادة 38 منه وذلك بغية وضع الأرضية القانونية للعمل بالنظام المعلومياتي للحالة المدنية والتبادل الإلكتروني لمعطياتها وإسناد صلاحية إبرام الاتفاقيات التي تهم قطاع الحالة المدنية على الصعيد الوطني إلى وزير الداخلية، دون المساس بالاختصاصات الجوهرية لرؤساء الجماعات – ضباط الحالة المدنية.
وأضاف البلاغ أن مشروع هذا المرسوم يأتي تفعيلا للبرنامج الحكومي الهادف إلى تطوير الإدارة الإلكترونية، وتطبيقا لخطة عمل وزارة الداخلية المرتبطة بتأهيل وتحديث قطاع الحالة المدنية لاسيما فيما يهم الجانب المتعلق بإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجال تدبيرها.
وأشار البلاغ إلى أنه في هذا الإطار، ومن أجل الرفع من مردودية خدمات الحالة المدنية المقدمة للمواطنين وتجويدها، تم تطوير نظام معلومياتي للحالة المدنية وإحداث مركز وطني لتخزين معطياتها لفتح المجال لإرساء سجل وطني للحالة المدنية بغرض اعتماده كأداة أساسية في تخطيط السياسات العمومية من خلال وضع هذه القاعدة للبيانات رهن إشارة القطاعات والمؤسسات الإدارية والاجتماعية لاستثمارها بحسب حاجياتها.