الحكومة تعتزم ترسيم العمل عن بُعد في إدارات الدولة

على بعد 10 أيام من انتهاء فترة حالة الطوارئ الصحية، ومع بدء التنازلي للعودة التدريجية للموظفين إلى مقرات عملهم، تتجه الحكومة نحو الإفراج عن مشروع مرسوم جديد يستهدف سد الفراغ القانوني والتشريعي الذي يعتري تنظيم العمل عن بعد بإدارات الدولة. ا
وجاء في نص مشروع المرسوم، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والذي سيعرض على أنظر مجلس الحكومة أن “العمل عن بُعد يعتبر أحد العناصر المرتبطة بمفهوم الإدارة الحديثة، ويندرج ضمن تطوير وتنويع أساليب العمل، باعتباره شكلًا من أشكال تنظيم هذا العمل، ويمكن بواسطته إنجاز المهام خارج مقرات العمل الرسمية التابعة للإدارة، باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال”.
و من شأن هذا المشروع، برأي الحكومة، أن العمل عن بُعد سيمكن من تحقيق التوازن بين حاجيات الإدارة، المتمثلة أساسًا في ضرورة استمرارية الخدمات بالنجاعة والفعالية اللازمتين، وبين الظروف الخاصة للموظفين ، بما يوفره من مرونة في ساعات العمل، مع الحفاظ على المعدل اليومي لساعات العمل الرسمية.
وبموجب مقتضيات هذا المرسوم، فإن كل عمل يؤدى خارج مقرات العمل الرسمية التابعة للإدارة، إما بشكل دائم أو مؤقت، كلي أو جزئي، بتكليف من الإدارة، يكون فيه الاتصال بين الموظف والإدارة عبر استعمال الأنظمة المعلوماتية وأدوات الاتصال الحديثة، يُعتبر عملًا عن بُعد.
ويتم العمل عن بُعد في مقر سكنى الموظف المعني، أو عند الاقتضاء في مقرات أخرى تحددها الإدارة غير مقرات العمل الرسمية التابعة لها، لكن لا يخول العمل عن بعد، أينما تم إنجازه، الحق في الحصول على أي تعويض عن الإقامة أو عن التنقل، أو أي تعويض آخر خارج المقتضيات والشروط الجاري بها العمل.
وبمقتضى قرار للسلطة الحكومية المعنية، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، سيتم حصر الوظائف والأنشطة المؤهلة للقيام بها عن طريق العمل عن بُعد، ولائحة الأماكن الموضوعة رهن إشارة الإدارة للقيام بالعمل عن بعد، إذا كان سيتم خارج مقر سكنى الموظف المعني بالأمر.
كما يحدد مشروع المرسوم، القواعد الواجب احترامها فيما يتعلق بأمن أنظمة المعلومات وحماية البيانات، ووقت العمل عن بُعد واحتساب مدته وفق شروط.
ويمكن أن يتم تحديد مدة تجريبية أقصاها ثلاثة أشهر، لتقييم مدى قدرة الموظف المعني على العمل عن بعد، وتقدير انعكاساته على سير المرفق العمومي.
ويُمكن للإدارة أن ترخص للموظف لمدة أقصاها سنة بمزاولة العمل عن بُعد، بناءً على طلب مكتوب منه يحدد فيه مبررات ودواعي الطلب لمزاولته، وتقوم الإدارة بتقييم مدى توافق الطلب مع طبيعة المهام والواجبات والأنشطة الممارسة من طرف الموظف المعني ومع مصلحة الإدارة.
وتتيح مقتضيات المرسوم تجديد الترخيص السالف الذكر لمدة لا تتجاوز سنة بناءً على طلب مكتوب يوجهه الموظف إلى الإدارة 60 يوما قبل انقضاء مدة الترخيص السابق، على أن يتم تقييم عمل الموظف عن بعد ومدى تحقيقه للنتائج المحددة عند انتهاء مدة كل ترخيص.
وتنص مواد المرسوم على أن الإدارة تتحمل التكاليف المتعلقة بشكل مباشر بمزاولة العمل عن بُعد، لاسيما تكلفة الأجهزة والبرمجيات والاشتراكات والاتصالات وأدوات العمل ذات الصلة.
ويجب على الموظف العامل عن بُعد الالتزام بقواعد أمن نظم المعلومات، وبتطبيق معايير الأمن السيبراني عند استخدام مختلف الوسائل التقنية في تطبيق نظام العمل عن بعد.
كما يتعين على الموظف عن بعد الحفاظ على التجهيزات الموضوعة رهن إشارته وعدم استعمالها لأهداف خاصة، ويعتبر كل استعمال أو استغلال لها لأغراض شخصية وخارج الإطار المعمول به، خطأ مهنيا يعرض مرتكبه لمتابعة تأديبية.
ويقر المرسوم أن الموظفين العاملين عن بعد يستفيدون من نفس الحقوق المخولة للموظفين الذين يزاولون عملهم في مقرات عملهم، لاسيما رخصة المرض وحوادث الشغل والأمراض المهنية.